فتح القضاء التركي تحقيقاً في شأن علامة «شانيل» التجارية الفرنسية المتخصصة في المنتجات الفاخرة والتي يشتبه في ادخالها بطريقة غير مشروعة الى تركيا منتجات معدة للبيع من دون دفع الرسوم الجمركية المترتبة عليها، وفق ما ذكرت صحيفة «حرييت».
واشارت الصحيفة استناداً الى تقرير صادر عن ادارة الجمارك التركية تم نقله الى مكتب المدعي العام في اسطنبول، الى ان موظفين في «دار» شانيل ادخلوا بطريقة غير شرعية داخل حقائب منتجات تصل قيمتها الى مليون أورو (1،39 مليون دولار).
واكدت ان ثلاثة موظفين في الشركة الفرنسية في تركيا متهمون مباشرة في هذا التقرير ويواجهون احتمال السجن سنتين الى عشر سنوات.
واكدت ادارة شانيل ان «تحقيقاً يجري من جانب اجهزة الجمارك التركية» الا انها نفت اتهامات الصحيفة.
واضافت الادارة انه «اثر تحقيق داخلي تم اجراؤه عام 2012، حددنا مكامن خلل وتقصير مهمة داخل الادارة المحلية لمتاجرنا في تركيا. هذه التجاوزات قادتنا الى الاستغناء عن المسؤولة عن انشطة المتجر حينها بتهمة عدم احترام قواعد العمل الداخلية».
واكدت أيضاً على الطابع «الاستثنائي» لهذا الوضع مشددة على انها عززت مذ ذاك هذه الاجراءات.
وخلصت الشركة الفرنسية الى التأكيد «اننا نثق بالسلطات والقضاء في تركيا لكشف حقيقة هذه القضية اذا ما وجدت ذلك لازما والسماح لنا بالدفاع عن انفسنا واستخلاص العبر».
وفتحت دار شانيل المعروفة في العالم اجمع بانشطتها في مجال الازياء الراقية، متجرين في اسطنبول.
