سليمان في الامم المتحدة «يرفع صوت» الحياد ويطلب «رفع اليد» عن لبنان

بدا الشرق وكأنه على مفترق جديد، فبعدما كانت المنطقة بأسرها على حافة الانفجار، ها هي ملامح الانفراج تقرع ابواب الاقليم، الذي خرج للتو من قرع طبول الحرب. لا ضربة اميركية، اقتراح روسي، تفاهم بين واشنطن وموسكو، اشارات حسن نيات بين اميركا وايران، ملامح «كسر جليد» بين طهران والرياض، وفائض من الديبلوماسية الهادئة.

 هكذا هو مشهد المنطقة بعد اللاضربة الاميركية وذهاب واشنطن وموسكو الى تفاهم اوله حول «الكيميائي» السوري وتتماته لم تتضح بعد رغم المؤشرات عن مرحلة جديدة في الشرق الصاخب.
هل الاقليم امام المثل القائل «اشتدي ازمة تنفرجي»؟ وماذا عن مصير سوريا ونظام الرئيس بشار الاسد فيها؟ واي تداعيات للواقع المستجد على الوقائع اللبنانية المتشابكة؟
لم يكن ممكناً قبل اسابيع تخيل وجود الرئيس الاميركي باراك اوباما والرئيس الايراني حسن روحاني في كادر واحد لصورة تلتقطها العدسات في نيويورك، او تخيل وجود روحاني ضيفاً على خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز.
شيء ما بدأ يتغير، فما بعد «كيميائي الاسد ليس كما قبله، وما بعد اللاضربة الاميركية ليس كما قبلها، وما بعد التفاهم الروسي – الاميركي ليس كما قبله، وما قبل تقرير مفتشي الاسلحة الكيميائية ليس كما قبله بالتأكيد.
وإذا كان من السابق لأوانه سبر اغوار «المرحلة الجديدة» في المنطقة وتقصي الحقائق حول «الرابحين والخاسرين» من السياق العام للتطورات التي اطلت برأسها من مجزرة الكيميائي في غوطة دمشق، فإن المخاض الديبلوماسي في مجلس الامن الدولي وبين العواصم ذات الصلة في المنطقة من شأنه إظهار اتجاهات الريح حيال اكثر من ملف، وفي مقدمها مؤتمر جنيف -2 حول مستقبل سوريا، مصير الملف النووي الايراني، علاقات «الود المفقود» بين ايران ودول الخليج، اضافة الى المأزق اللبناني المتعاظم.
وفي غمرة هذه اللحظة وتحولاتها قيل الكثير عن ان الولايات المتحدة الاميركية اخذت بالديبلوماسية ما ارادته بحشدها الاساطيل في المتوسط، وان روسيا إلتقطت فرصة التردد الاميركي حيال التورط في مواجهة جديدة في المنطقة لتعويم مكانتها كـ «شريك مضارب» لواشنطن، وان ايران، التي هددت وتوعدت، إضطرت لمباركة التسوية التي تقضي بتسليم حليفها السوري ترسانته الكيميائية الى الأمم المتحدة مقدمة لتدميرها، وان الذين ارادوا التخلص سريعاً من الاسد بـ «الضربة الاميركية» القاضية شعروا بالخيبة.

جنيف – 2
ما لم يقل بعد فوق رقعة الشطرنج الشرق اوسطية، هو: ماذا سيجري في الطريق الى جنيف – 2؟… هل سيكون الاسد لاعباً ام انه سيوضع على اللائحة السوداء لمحكمة الجنايات الدولية كـ «مجرم حرب» بعد اتهامه الضمني من لجنة التفتيش الاممية بالمسؤولية عن ارتكاب مجزرة الكيميائي ضد شعبه؟ وهل من مقايضات ما بين التخلي الروسي – الايراني عن الاسد و«الشرعنة» الدولية للجانب السلمي من ملف ايران النووي بتفاهم اميركي – روسي؟
هذا النوع من الاسئلة يوحي بأنه حان زمن التسويات في المنطقة، الامر الذي يستولد الكثير من الاسئلة المماثلة عن لبنان… دور «حزب الله»، مصير تشكيل الحكومة، الاستحقاق الرئاسي بعد ستة اشهر، علاقات لبنان الخارجية لا سيما مع الحاضنة الخليجية، الحوار وطاولته وجدول اعماله ومواقف اطرافه، اضافة الى المسألة الجوهرية المرتبطة بـ «إعلان بعبدا» كإسم حركي لموقع لبنان الاقليمي.
لا شيء في بيروت يوحي بأن ثمة إجابات جاهزة او حاضرة او ممكنة في الامد المنظور، لأن الجميع في لبنان ينتظر اتضاح الخيط الابيض من الاسود في التفاهم الاميركي – الروسي حول سوريا و«ملحقاته» الايرانية واللبنانية، وربما الفلسطينية والاسرائيلية. فالمسألة الاكثر رواجاً الآن هي ان «ستاتيكو» المراوحة سيستمر على مراوحته في انتظار انقشاع ابعاد ما يجري على الطريق من سوريا الى جنيف.
وفيما كان العالم يشيد بالتوافق الاميركي – الروسي على آلية التخلص من «الكيميائي السوري» يفترض أن يرافقها عمل من أجل انعقاد مؤتمر «جنيف – 2»، كانت بيروت غارقة في مبادرات سياسية – تتناول واقعها السياسي المأزوم – هي في الحقيقة أقرب الى «المناورات» بانتظار حلول لن تأتي الا مع اتضاح الرؤية كلياً في الأزمة السورية، ولن تكون الا  ترجمةً لموازين القوى التي سيعكسها مسار هذه الأزمة ولا سيما اذا سلك منحى انفراجياً بدفع من «القاطرة» الروسية – الاميركية.
وفي ما بدا ملاقاةً للمناخ الجديد الذي يسود الملف السوري، ورغم عدم اتضاح حجم الصفقة بين الولايات المتحدة وروسيا وموقف الدول الاقليمية منها، عاودت بيروت إدارة محركات التواصل الداخلي بعد فترة من المراوحة الكاملة التي رافقتها تفجيرات ارهابية في الضاحية الجنوبية وطرابلس تصدّر معها الوضع الأمني واجهة الاهتمام.
وبدا «هدير» المبادرات السياسية اقوى من كل التقارير كما من الموقف العلني لرئيس هيئة أركان «الجيش السوري الحر» اللواء سليم إدريس الذي اعلن «ان معلوماتنا تشير إلى أن النظام السوري يقوم حالياً بنقل المواد والأسلحة الكيميائية إلى لبنان والعراق، ولدينا مخاوف من استخدام هذه الأسلحة ضدنا بعد انتهاء مهمة الأمم المتحدة في سوريا»، وهو الكلام الذي لم يجد اي ردّ عليه في بيروت التي ادارت له «الأذن الصماء».
ورغم مبادرات الـ «حركة بلا بركة»، بدا واضحاً ان اللعبة السياسية في لبنان تدور بين حّدين هما: اتهام 14 آذار «حزب الله» بأنه لا يريد تشكيل حكومة جديدة في لبنان ليحلّ موعد الانتخابات الرئاسية في ايار (مايو) المقبل والتي يرجّح ان يفوز فيها «الفراغ» فتكتمل حلقة الشلل في المؤسسات الرسمية، وما تأخذه 8 آذار على 14 آذار من انها تلتزم بكلمة سرّ خارجية بعدم تسهيل تشكيل الحكومة في لبنان في انتظار تبين الخيط الابيض من الاسود في الملف السوري.

تشكيل الحكومة
وتبعاً لذلك، دارت العجلة السياسية في بيروت صعوداً وهبوطاً في مقاربة ملف تشكيل الحكومة وتعقيداته التي تبدأ بالتوازنات داخل السلطة التنفيذية بين فريقي 8 و 14 آذار وما بينهما (الكتلة الوسطية)، ولا تنتهي بالبيان الوزاري ومضمونه في ما خص سلاح «حزب الله» ولا سيما بعد مشاركة الاخير بالقتال في سوريا.
ومع ابتعاد «غيوم الحرب» عن فضاء الأزمة السورية، بدأت عملية اعادة ترتيب الاولويات في لبنان لمصلحة ثلاثة عناوين متوازية في الاهمية وهي: تشكيل الحكومة والحوار، احتواء ملف النازحين من سوريا في ضوء تحوّله «قنبلة موقوتة»، والواقع الأمني في ضوء الوقائع المخيفة التي أفرزتها التفجيرات في الضاحية الجنوبية وطرابلس خلال الشهر الماضي.
وفي الملف الحكومي،  ووسط انطباعات بان لا شيء في الافق يوحي بإمكان تحقيق اختراقات فعلية تتيح الافراج عن الحكومة الجديدة، تملأ الوقت الضائع «هجمة» عناوين ومبادرات تعكس في الواقع استمرار الاصطفافات على حالها وإن تكن تحمل ملامح دينامية جديدة.
فغداة البيان التوضيحي الذي اصدره رئيس الجمهورية ميشال سليمان حول «إعلان بعبدا» (حاسماً مسألة ان هذا الاعلان لم يتطرّق الى سلاح «حزب الله») والذي وُضع في سياق مواكبة محاولات تدوير الزوايا في مفاوضات تشكيل الحكومة وبيانها الوزاري،  راوحت ردات الفعل على التوضيح الرئاسي بين ارتياب في صفوف بعض اوساط 14 آذار التي اعتبرت ان ما اعلنه سليمان يسجّل نقطة لمصلحة «حزب الله» وارتياح لدى 8 آذار التي نُقل عن مصدر بارز فيها «ان البيان الذي صدر عن رئاسة الجمهورية كان واضحاً وهو صحيح وشدّد على عدم تناول اعلان بعبدا ثلاثية «الجيش والشعب والمقاومة» في حين ان قوى 14 آذار تظن ان البيان الوزاري للحكومة المقبلة سيكتفي باعلان بعبدا وان التمسك به يمنع العودة الى النقاش في هذه الثلاثية».
على ان البارز في هذا السياق كانت مسارعة زعيم «تيار المستقبل» الرئيس سعد الحريري الى قطع الطريق على اي تأويلات تتناول التوضيحات التي أصدرها رئيس الجمهورية عن «اعلان بعبدا» معلناً التمسك بهذا الاعلان «الذي هو خريطة الطريق الجدية والمسؤولة عن الحوار والاستقرار وتهدئة الاحوال» وغامزاً من قناة رغبة فريق 8 آذار في التملص من مضمونه – وخصوصاً لجهة تحييد لبنان عن الازمة السورية – ومؤكداً دعم الرئيس اللبناني.
وفيما كان هذا العنوان يتفاعل في الكواليس، بدأ رئيس البرلمان نبيه بري تفعيل مبادرته التي كان أطلقها في ذكرى تغييب الامام موسى الصدر اواخر آب (اغسطس) وتقوم على معاودة الحوار الوطني على ان تكون الحكومة وبيانها الوزاري بنداً اول من ضمن سلّة تشتمل على الاستراتيجية الدفاعية. وقد جال الوفد المكلف من بري على القيادات السياسية وسط تمسك رئيس البرلمان بان مبادرته «تشكل خريطة طريق تساعد على الخروج من الازمة كما تساعد في عملية تشكيل الحكومة».
واذا كان تفعيل مبادرة بري وتوضيحات سليمان يصبان في خانة محاولات تسهيل ولادة الحكومة الجديدة في لبنان، فان ما رافق هذين التطورين عكس في الواقع انهما لا يتجاوزان اطار ملء الوقت الضائع الفاصل عن تحديد اتجاهات الريح في الأزمة السورية.

 مبادرة بري
فمبادرة بري اصطدمت بنقطتين: الاولى استمرار اعتراض قوى  14 آذار عليها لانها تسبق تشكيل الحكومة وباعتبار انها ولا سيما في البند الاول المتعلق بمناقشة موضوع الحكومة وبيانها الوزاري تُعَدّ تجاوزاً لصلاحيات رئاستي الجمهورية والحكومة، والثاني اعتبار اوساط رئيس الجمهورية كما فريق 14 آذار ان «اعلان بعبدا» يجب ان يشكل نقطة انطلاق لأي مبادرة في لبنان.
واتضح حجم الهوة بين طرفي الصراع في لبنان حيال مسألة مبادرة بري من خلال ما ابلغه الرئيس فؤاد السنيورة الى اللجنة المنتدبة من رئيس البرلمان من «ان موضوع الحوار هو صلة التواصل بين اللبنانيين ولا سيما في المواضيع التي تتطلب حواراً شرط الا تتحول طاولة الحوار الى مؤسسة دستورية وهي ليست كذلك لأن هناك مؤسسات دستورية تعمل ومنها ما يتصل بعمل رئيس الجمهورية والرئيس المكلف اللذين ناط بهما الدستور تشكيل الحكومة، وبعد تشكيل الحكومة يدعو رئيس الجمهورية الى الحوار محصوراً بنقطتين هما: سلاح «حزب الله» ومشاركة الحزب في القتال في سوريا».
اما في ما خص «إعلان بعبدا» وتأثيراته المحتملة على ملف الحكومة، فبدا واضحاً انه بصرف النظر عما اذا كانت توضيحات رئيس الجمهورية حول سلاح «حزب الله» ومرجعية بحثه هدفت الى تأمين «ممر عبور» الى بيان وزاري للحكومة الجديدة يمكن ان يتوافق عليه طرفا الصراع اي قوى 8 و14 آذار، فان لب المشكلة في أزمة تشكيل الحكومة يتجاوز معادلة «الجيش والشعب والمقاومة» التي ترفضها قوى 14 آذار ولا تقبل بإدراجها في البيان الوزاري لأي حكومة ويبقى متمحوراً حول التوازنات في الحكومة في ظل تمسك فريق 8 آذار بالحصول على الثلث المعطّل.
وجاء المعطى الأكثر تعبيراً عن الدوران في الحلقة المفرغة هجوم الرئيس بري بعيد زيارة اللجنة المنتدبة منه للرئيس فؤاد السنيورة على «تيار المستقبل» و14 آذار مستغرباً كيف ان «المستقبل» كان يرفض معاودة الحوار قبل استقالة حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، والآن يرفض استئناف الحوار قبل تشكيل الحكومة، مضيفاً: «لقد ضيّعونا حتى صح عليهم القول: احترنا يا قرعة وين بدنا نبوسك؟». واذ استهجن تلطي البعض خلف «إعلان بعبدا» لعرقلة تشكيل الحكومة، شدد على «ان هذا «الإعلان» لم يأت على ذكر المقاومة، وأجزم بانه ليس بديلاً عن معادلة: الجيش والشعب والمقاومة، وهناك من يحاول ان يستخدم هذا «الإعلان» كـ «حصان طروادة» لضرب هذه المعادلة».
ووسط هذا التقابُل كان لافتاً اعلان الرئيس ميشال سليمان ان «تأليف الحكومة الجديدة بات ملحاً وضرورياً». وإذ اشار الى ان «قيام حكومة جديدة لن يغيّر في المعادلات والاوضاع القائمة من حولنا»، لفت الى أهمية ان «يعي المسؤولون السياسيون دقة هذه المرحلة ويعمدوا الى تخفيف سقوف الشروط والمطالب كي يتم التوصل الى حكومة جامعة يشارك الجميع من خلالها في تحمل المسؤولية الوطنية التي تساعد في ترسيخ الاستقرار السياسي والامني والتطلع الى المرحلة المقبلة واستحقاقاتها لتمريرها بتضامن وطني يشكل خشبة الخلاص ويتطلع اليه اللبنانيون بأمل كبير».
وفيما بدا واضحاً ان «ما كُتب قد كُتب» على صعيد وضعية الانتظار التي اتخذها الواقع اللبناني ريثما تتضح كامل خيوط الصفقة بين روسيا والولايات المتحدة حول الكيميائي السوري، قفزت أنظار بيروت الى نيويورك التي يتوجّه اليها رئيس الجمهورية مترئساً وفد لبنان الى الجمعية العامة للامم المتحدة كما الى المؤتمر الدولي لدعم لبنان على هامشها.

  سليمان في نيويورك
شكّل حضور سليمان في نيويورك اول إطلالة دولية له بهذا الحجم منذ فترة ما اتاح له استطلاع آفاق التوافق بين عواصم القرار على «تسوية الكيميائي» وآفاقها ولا سيما بالنسبة الى مصير الرئيس السوري بشار الاسد وموقع الدول الاقليمية ولا سيما ايران منها وتداعيات مثل هذه الصفقة على لبنان الذي بات معلّقاً «على حبال» الأزمة السورية.
وقبيل التئام مؤتمر دعم لبنان كانت الآمال معلّقة على ما تشكّله هذه المحطة من مناسبة لاستعادة مشهدية تبدّدتْ بالكامل في الاشهر الاخيرة وتتصل بوجود مظلّة دولية للوضع اللبناني الذي يُخشى في لحظة «البيع والشراء» الاقليمية – الدولية حول الأزمة السورية ان يدفع ثمن ايّ تسويات سواء على صعيد ترجمة المناخ الجديد حول سوريا لمصلحة فريق لبناني داخلي، او على صعيد جعله ساحة لمحاولة تعديل «موازين القوى» او منع اختلالها بالكامل لمصلحة الطرف المستفيد من الصفقة الاميركية – الروسية.
وفيما كان الرئيس اللبناني محصناً في إطلالته الدولية بورقة «إعلان بعبدا» التي اعاد تعويمها والتي تنص في أبرز بنودها على تحييد لبنان عن الصراعات الاقليمية ولا سيما الأزمة السورية، فقد حمل الى الجمعية العامة للامم المتحدة قراراً واضحاً بتمسك لبنان بـ «اعلان بعبدا»، في حين حرص على ان يضمّن كلمته خلال مؤتمر دعم لبنان نداء من أجل  تقديم الدعم لاستقرار لبنان واقتصاده ومؤسساته الى جانب المساعدة في تحمل اعباء النازحين السوريين مع ارتفاع اعدادهم في شكل خطير، رافعاً شعار «ارفعوا ايديكم عن لبنان واتركوه يعيش وفق صيغته الفريدة كدولة رسالة ونموذج للعيش المشترك في المنطقة».
وفي موازاة ذلك، انشغلت بيروت بالعناوين الآتية:
– ما يُصطلح على تسميته بـ «الأمن الذاتي» الذي يمارسه «حزب الله» منذ تفجير الرويس والذي برره الحزب بتبلغه من الاجهزة الامنية عجزها عن ضمان الحماية للضاحية الجنوبية ومناطق لبنانية اخرى من التفجيرات.
- شبكة اتصالات «حزب الله» في زحلة التي تسبّبت بـ «اشتباك» سياسي – اعلامي استعاد مجمل عناصر العلاقة المتفجّرة بين الحزب وقوى 14 آذار.
واكتسب هذا «الاشتباك» رمزيته لانه حصل في «عاصمة الكثلكة» في لبنان اي زحلة التي اعترض عدد من اهلها وكل نوابها على حضور مجموعة من «حزب الله» اشارت تقارير الى انها كانت تحاول اصلاح شبكة اتصال سلكية تم مدّها قبل نحو ثلاثة اعوام على اوتوستراد زحلة – الكرك فيما تحدثت تقارير اخرى عن ان المجموعة كانت تسعى الى مدّ شبكة اتصالات في هذه البقعة.
– تجدُّد سقوط الصواريخ في البقاع الشمالي من مناطق سورية حدودية خاضعة لسيطرة «الجيش السوري الحر» وفصائل سورية معارضة اخرى، وهو ما قابله مسؤول قيادة منطقة البقاع في حزب الله محمد ياغي بتأكيد أن القصف «بات سياسة متبعة من الإرهابيين، ونحن نعلم تماماً من هي الجهة التي تقصف والجهة التي ترعى وتموّل، وأنهم أنفسهم الذين يرسلون السيارات المفخخة إلى الضاحية»، مشدداً على أنه «طفح الكيل، وسيلقون الرد المناسب».

فؤاد اليوسف