محكمة الحريري… من جديد

يعتبر 13 كانون الثاني (يناير) 2014، موعداً مؤقتاً جديداً لبدء المحكمة الدولية الخاصة بلبنان المحاكمة الغيابية في قضية اغتيال الرئيس الاسبق للحكومة رفيق الحريري، المتهَم فيها اربعة من «حزب الله».
وتم الاعلان عن هذا الموعد الجديد في بيان صدر عن المحكمة التي اوضحت ان قواعدها «تقتضي من قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين تحديد موعد مؤقت للمحاكمة يمكن أن يُغير تبعاً لأي مستجدات قضائية»، لافتةً الى ان «المرحلة الثانية تقتضي إحالة القضية إلى غرفة الدرجة الأولى التي يعود إليها تحديد الموعد النهائي للمحاكمة»، ومذكرة بأنه «في وقت سابق من هذه السنة، أرجأ قاضي الإجراءات التمهيدية الموعد الموقت لعقد المحاكمة، إذ رأى أن الفريقين غير مستعدين للمحاكمة لأسباب عدة منها عدم توافر الوقت اللازم للكشف عن المواد لمحامي الدفاع».
ومعلوم ان المحكمة الدولية كانت أرجأت في شباط (فبراير) الماضي موعد محاكمة كل من المتهَمين المتوارين مصطفى أمين بدر الدين وسالم جميل عياش وحسين حسن عنيسي وأسد حسن صبرا الذي كان محدداً في 25 آذار (مارس) الماضي، بحجة ان الادعاء لم يكشف بعد عن جميع معلوماته للدفاع ولذلك فهناك حاجة ال المزيد من الوقت.
ويذكر ان المحكمة الخاصة بلبنان أنشئت بناء على طلب من الحكومة اللبنانية بموجب القرار 1757 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 30 ايار (مايو) 2007، لمحاكمة الذين يشتبه في تورطهم في تفجير 14 شباط (فبراير) 2005، الذي اغتيل فيه الرئيس الحريري و21 آخرون. وقد أصدرت مذكرات توقيف بحق المتهمين الأربعة من «حزب الله» ونقلت في 30 حزيران (يونيو) 2011، إلى السلطات اللبنانية بلاغات بحث عنهم صادرة عن الإنتربول.
وبدأت المحكمة الدولية عملها في 1 آذار (مارس) 2009، في لايدسندام في ضواحي لاهاي. وهي أول محكمة جنائية دولية تسمح بإجراء محاكمة غيابياً.