دمشق: «عقدة بشار» وصراع المصالح يعيقان مشاريع الحل السياسي

تشير قراءة جديدة للمشهد السوري، الى ان تفجيرات الريحانية على الحدود التركية مع سوريا التي وقعت قبل ايام، كانت بمثابة محاولة لتأزيم الملف السوري من جديد، والدفع بالحل العسكري الى الواجهة، في وقت بدأ التفكير بالحل السياسي يأخذ مداه ويتقدم على ما سواه. وكذلك محاولة تسريع اعلان «ساعة الصفر» لمشروع يجمع المتابعون على اعتباره كارثياً على المنطقة، رغم اعتباره حلاً لاشكالية زادت تعقيداتها بشكل لافت، بينما يراه البعض حلاً مصلحياً لبعض اشكالاته، ومشروعاً يحقق بعض المكتسبات التي طالما سعى الى تحقيقها. أو – على الاقل – توطئة لمرحلة يتعاطى البعض معها من رؤية مصلحية خالصة.

القراءة ترى ان الغارة التي شنتها طائرات من سلاح الجو الاسرائيلي قبل ايام على مواقع عسكرية قرب العاصمة السورية دمشق تصب في الخانة عينها. وان البعض كان يرى امكانية استغلالها لتكون «ساعة صفر» لتدخل عسكري يستعجله من يرى ذلك المشروع حلاً وحيداً لـ «الملف».
ويستطرد اصحاب تلك الرؤية في قراءاتهم للتفاصيل، حيث يتوقفون عند تخوفات البعض  من نجاح مشاريع سياسية في تحقيق السبق، وصولاً الى دفن المشروع العسكري الذي ترتفع وتيرة الرفض له، مقابل تأييد واسع لمشاريع سياسية تتقاطع مع بعض المعوقات وفي مقدمتها ما يمكن ان يندرج ضمن اطار «صراع المصالح»، وما يصنفه البعض بانه «عقدة بشار»، في اشارة الى وصول الاطراف عند نقطة وفاقية تتقاطع مع تمسك الرئيس السوري بشار الاسد بموقعه، واصراره على الدفاع عن ذلك الموقع حتى آخر لحظة.
امام تلك التقاطعات يتوقف محللون عند تطورات «الريحانية» من زاوية انها دفعت بالازمة الى حد متقدم من التصعيد، وصولاً الى اعتاب التفجير، وسط اتهامات متبادلة بتغليب العامل المصلحي، ومحاولات مكثفة من بعض اطراف المعادلة لاعلان البراءة من المسؤولية عما حدث.
وتشير القراءات في هذا السياق الى اعتقاد بان مجرد حدوث التفجيرات سيؤدي الى تدخل عسكري تركي عبر الحدود المشتركة، السبب في ذلك تهديدات سابقة اطلقها رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان، مضمونها ان بلاده لن تسكت عن اية انتهاكات يمارسها نظام الرئيس بشار ضد بلاده. واعتقاداً بان تركيا يمكن ان تأخذ زمام المبادرة في اشعال فتيل المواجهة العسكرية التي من المتوقع – ان بدأت – ان تفجر الموقف على اكثر من صعيد، وان تدفع بأطراف اخرى الى دخول الحلبة.

الريحانية
من هنا بدت الجزئية الخاصة بـ «الريحانية» من المشهد السوري في اطاره العام وكأنها الاكثر تعقيداً لجهة كشفها عن مواقف متقاطعة، محورها اعلان سوريا البراءة من العملية التخريبية التي اودت بحياة اكثر من اربعين شخصاً وجرحت العشرات. وفي المقابل تواترت الاتهامات من اطراف اخرى بان نظام الاسد متورط بها. ودخلت اطراف اخرى على خط التأزيم من جهة، والاتهام من جهة اخرى، وصولاً الى تطور آخر لا يقل تأزيماً عن سابقه، ويتمثل بسقوط – او اسقاط – طائرة عسكرية تركية من طراز «اف – 16» تقول انقرة انها كانت في مهمة رسمية بالقرب من الحدود مع سوريا.
انه التطور الذي اثار جدلاً هو الاخر، وحاولت سوريا اعلان براءتها من التسبب في اسقاط الطائرة التي تحطمت واعلن عن مقتل قائدها، والبدء باجراء تحقيقات في كيفية سقوطها ومن تسبب بذلك؟
عناصر التصعيد تلك تتوالى بينما يتوقف المحللون عند تسارع المؤشرات التي ترجح التحول باتجاه الحسم السياسي بدلاً من التدخل العسكري.
  ففي ما يخص عملية «الريحانية» التي تمثلت بتفجير سيارتين مفخختين ادى الى وقوع ما بين 48  – 50 قتيلاً، تبادلت اطراف عدة الاتهام بالتسبب بذلك. ففي الوقت الذي حمّلت تركيا وعلى لسان عدد من كبار قادتها المسؤولية للنظام السوري، واتهمته بالعمل على توتير الاجواء وجر المنطقة الى «الاسوأ»، جاء الرد السوري مباشراً، حيث تجاوز اعلان البراءة من تلك العملية، الى التأكيد على الرغبة باجراء تحقيق مشترك لتحديد المسؤولية عما اعتبرته دمشق «جريمة» اتهمت المعارضة بارتكابها لاغراض التصعيد، وجر المنطقة الى مواجهة تراها المعارضة ضرورية لتحقيق بعض اهدافها.
العرض السوري بالتحقيق المشترك لم ينطلق من اطار ودي، ولكنه استند الى اتهامات طاولت الجانب التركي ايضاً، حيث ألمح وزير الاعلام السوري عمران الزعبي الى امكانية تورط الجانب التركي في تلك التفجيرات، بهدف التصعيد. واتهم حكومة رجب طيب اردوغان بالعمل على استثمار تلك التفجيرات في مجال التصعيد الذي تسعى اليه تركيا وصولاً الى خلق اجواء تساعد على التدخل العسكري. لكنه اضاف بانه «اذا ما طلبت انقرة ان يكون هناك تحقيق مشترك وشفاف من خلال الاجهزة المختصة بين الدولتين فلا مانع من ذلك للوصول الى الحقيقة».
واضافة الى ذلك انطوى الاتهام السوري لنظام اردوغان على انه يحاول الخروج من مازق داخلي ابرز عناصره الموضوع الكردي، اضافة الى تنامي تيار المعارضة الداخلية. ويدلل السوريون على ذلك بالتذكير بمحاولات انقرة المتواصلة اثبات تهمة «استخدام الكيميائي» ضد المعارضة، وهي التهمة التي ينفيها النظام السوري، بينما تؤكد انقرة ان لديها اثباتات على استخدامها، وان لديها بعض المصابين بتسمم ناتج عن استخدام الجيش السوري لسلاح كيميائي.

اعتقال مشتبه
في المقابل، ردت تركيا باعتقال تسعة اشخاص على خلفية التفجيرين ووجهت اليهم تهمة التواصل مع الاستخبارات السورية. وبالتزامن، اعلن نائب رئيس الوزراء التركي بشير اتالاي ان الاشخاص التسعة وكلهم اتراك، ينتمون الى «منظمة ارهابية على اتصال مع اجهزة الاستخبارات السورية»، مضيفاً ان بعضهم ادلى بـ «اعترافات بهذا المضمون».
وزاد وزير الداخلية التركية معمر غولر على ذلك بالتأكيد على ان المسؤولين عن انفجار السيارتين المفخختين امام مقر بلدية الريحانية التي تعد 60 الف نسمة وحيث يقيم العديد من اللاجئين السوريين على علاقة بمنظمات تدعم النظام السوري واجهزة مخابراته. وانهم لم يأتوا من الجهة الاخرى من الحدود بل كانوا موجودين في تركيا.
الاتهامات لم تتوقف عند هذا الحد، حيث طاولت اطرافاً اخرى دون تسمية. وربط البعض بين هذه الحادثة التي وصفت بـ «الاجرامية» وقرب موعد عقد مؤتمر جنيف، الذي ستبدأ جولة مباحثات تحضيرية له في العاصمة الاردنية عمان خلال الاسبوع المقبل. وتضمنت الاتهامات ما يشير الى استهداف تأجيل ذلك المؤتمر الذي ينعقد تحت عنوان «تغليب الحل السياسي على ما سواه»، والذي يطرح تصوراً لمرحلة انتقالية من شأنها ان تعطل صاعق التفجير الذي يضع المنطقة على حافة الانفجار.
وتشير تلك الرؤية الى اتهامات مباشرة للمعارضة السورية التي يعتقد متابعون انها لا تبدي ارتياحاً لمؤتمر جنيف، ولا لفكرته التي تعترف بالنظام السوري، وتعتبره شريكاً في تقرير مستقبل البلاد، ومشاركاً في رسم تصورات الحل. لكنها تختلف حول الرئيس بشار الذي يصر بعض الاطراف على عدم استبعاده من الصورة، بينما تكتفي اطراف اخرى باستبعاده طوعاً، ومن خلال مشروع يدفع ببعض اعوانه وشركائه في النظام الى الواجهة ضمن مرحلة انتقالية.
في مقدمة المشهد، تأكيدات الرئيس الاميركي باراك اوباما ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون ان واشنطن ولندن تريدان تعزيز الضغط على الرئيس السوري بشار الاسد لاجباره على التنحي.
وقال اوباما في مؤتمر صحافي مشترك  مع كاميرون خلال الاسبوع الفائت «معاً سنواصل جهودنا لزيادة الضغط على النظام وتقديم المساعدة الانسانية للسوريين الذين يعانون من النزاع وتعزيز الجناح المعتدل في المعارضة والاستعداد لسوريا ديموقراطية من دون بشار الاسد». من جهته، دعا كاميرون الاسرة الدولية الى التحرك، كاشفاً عن عجز واضح قوامه الخلافات القائمة بين العواصم الغربية وروسيا. وبعد ثلاثة ايام من لقائه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شدد كاميرون على وجوب ان يعمل المجتمع الدولي على وقف المجزرة التي تحصل، واكد انه ليس من مصلحة احد هدر المزيد من الارواح وان تستخدم الاسلحة الكيميائية او ان تتسع اعمال العنف التي يرتكبها متطرفون. ودعا اوباما موسكو الى تغيير موقفها من ازمة سوريا. وقال، انه من مصلحة روسيا كدولة عظمى على الساحة الدولية، ومن واجبها ان تحاول تسوية المشكلة بطريقة تفضي الى النتيجة التي نرغب فيها على الاجل الطويل. وقال كاميرون ان روسيا والولايات المتحدة اتفقتا خلال الاسبوع الماضي على تحريك عملية جنيف للتوصل الى عملية انتقالية سياسية في سوريا. واضاف كاميرون: نرحب بموافقة بوتين على الانضمام الى الجهود الرامية الى ايجاد حل سياسي.

«عقدة بشار»
وبحسب قراءات المشهد بنسخته الراهنة، هناك من يؤكد ان مسألة الرئيس بشار اصبحت هي عقدة الحل المنتظر. وان ما سواها يمكن ان يصب ضمن خيارات الحل التي اقتربت من اذهان العديد من الاطراف، والى الدرجة التي لم يعد الحديث عن حل عسكري مطروحاً، بينما التركيز على كيفية تنحي الاسد، وافساح المجال امام المعنيين لترسيم المرحلة الانتقالية ضمن اطار المشروع الروسي – الاميركي الذي بات يعرف باسم «مؤتمر جنيف»، المستند الى اتفاق بهذه التسمية.
الى ذلك، تتواصل اللقاءات والاجتماعات في اكثر من مكان، وضمن اكثر من سياق، في محاولة للوصول الى توافق يوحد الرؤى بخصوص حل ذلك الملف. ووفقاً للعديد من القراءات الخاصة بهذا الموقف، هناك من يرى ان «الملف» دخل ضمن اطار التسويات المستندة الى معطيات باتت اشبه بالثوابت التي لم تعد محل خلاف، ولو بنسبة مرتفعة.
  وفي مقدمة تلك الثوابت، ورغم انه «ليس معلناً» اعطاء المواجهة الفرصة الكافية لتصفية او اضعاف بعض التيارات المتطرفة. وهناك اشارات واضحة الى من يطلق عليهم «جبهة النصرة» والتي باتت تخضع الى ضغوطات من اطراف عدة. فمن جهة يمارس الجيش النظامي المزيد من الضغوط على اعضاء تلك الجبهة املاً في اضعاف نفوذها على الساحة، وصولاً الى مرحلة القضاء عليها، وكشف بعض نواياها وممارساتها امام الشارع من اجل قطع خطوط امداداتها. ومن جهة اخرى تمارس المعارضة وافراد الجيش الحر المزيد من الضغط عليها وبما يرتقي الى حد مواجهتها عسكرياً بحجة انها هي السبب في حرمان الثورة من الامداد العسكري من قبل المجتمع الدولي، اضافة الى منافستها القوية للجيش الحر وفصائل الثورة في ما يتعلق بالنفوذ.
وبصورة اخرى هناك من يقرأ المشهد من زاوية وجود توافق ضمني، وغير معلن بين النظام والثورة على تصفية عناصر التطرف، الامر الذي تخطط له الدول الغربية والعديد من الدول العربية ومنها دول الجوار.
وفي الوقت نفسه، فإن ابرز عناصر السيناريو النافذ راهناً، التحول الدولي باتجاه الضغط على الرئيس بشار من اجل التخلي عن السلطة. والتنحي لصالح شخصية يمكن الاتفاق عليها، ومن غير المستبعد ان تكون من اركان النظام نفسه، باعتبار ان ذلك يشكل المطلب الرئيس لدول كبرى في مقدمتها روسيا والصين. وهو المطلب المدعوم ايرانياً، والذي يستمد قوته من موقف صلب يصل الى حد التلويح باستخدام القوة لمواجهة اي مشروع مضاد.
الى ذلك تبدو المؤشرات على وجود تحول في المواقف، وكذلك في موازين القوى، كثيرة ومتعددة. فاضافة الى التقارير التي تتحدث عن تفوق نسبي للجيش النظامي على الجيش الحر ومختلف الفصائل، وصولاً الى تحرير بعض القرى والاحياء، والسيطرة على بعض الطرق ومن ابرزها طريق درعا – دمشق التي كانت خاضعة لسيطرة الثوار، تشير المعلومات الواردة من سوريا الى شح في عمليات التسليح للمعارضة، ما يعني تغيراً واسعاً في النظرة الى الملف، واعادة ترتيب الاولويات ضمن الاطارين الاقليمي والدولي.

تراجع الجامعة العربية
ومن المؤشرات على حدوث تغير في تفاصيل الملف باتجاه التراجع عن دعم المعارضة، وتغليب الحل السياسي على ما سواه، تراجع الجامعة العربية عن الاعتراف بالمعارضة السورية بوضعها الراهن.
فقد اوضح الامين العام للجامعة العربية نبيل العربي خلال محاضرة القاها في منتدى الاعلام العربي في دبي ان المعارضة السورية لم تحصل في الواقع بعد على مقعد سوريا في الجامعة بالرغم من جلوسها على مقعد دمشق في قمة الدوحة.
وقال العربي امام اكثر من ثلاثة آلاف اعلامي عربي ان حرمان سوريا من المشاركة في الاجتماعات لا يلغي حقيقة انها دولة مؤسسة في جامعة الدول العربية، وان «مكانها محفوظ»، وذلك في اشارة الى تعليق عضويتها في تشرين الثاني (نوفمبر) 2011.
وفي اشارة واضحة الى التراجع عن مشروعية دعوتها لاشغال مقعد سوريا في قمة الدوحة، اوضح العربي ان الامر مرهون بتنظيم المعارضة لنفسها والقيام بتشكيل حكومة، الامر الذي لم يحدث بعد. وذكر بان المعارضة لم تدع الى أي اجتماع للجامعة حتى الان لانها لم تشكل حكومة.
الى ذلك – وفي تطورات لافتة حول الملف – توقف المتابعون عند المباحثات الروسية – الاسرائيلية التي عقدت الاسبوع الفائت بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو التي انعقدت في منتجع سوتشي الروسي. فالتحليلات تؤشر على ان تلك المباحثات انتهت الى تطور مهم يصب في صالح الحل السياسي.
فعلى الرغم من عدم اتضاح الصورة بخصوص تفاصيل «الصفقة» التي تم التوافق عليها، اشارت معلومات مؤكدة حصلت عليها «الاسبوع العربي» من مصادر سياسية في العاصمة الاردنية عمان الى ان نتانياهو عرض على مضيفه بوتين دعم المشروع السياسي مقابل التزام روسي بعدم اكمال صفقة الصواريخ المتطورة من طراز «اس – 300» التي تم التعاقد من اجل تزويد الجيش السوري بها، والتي تقول اسرائيل انها تهدد امنها بحكم ان مداها يصل الى مستويات عميقة داخل اسرائيل. اضافة الى ان بعضها يمكن حمله واطلاقه من الكتف، وبالتالي هناك احتمال انتقالها من مكان الى آخر، وشل حركة الطيران الاسرائيلي.
وتقول مصادر استخبارية ان تلك الصواريخ وصلت بالفعل الى الجيش السوري، وان ما اعلن عنه حسن نصرالله امين عام حزب الله قبل ايام من ان دمشق زودت مقاتلي الحزب باسلحة متطورة جداً انما يقصد به هذا النوع من الصواريخ التي تخشى تل ابيب ان تؤدي الى قلب موازين القوى في المنطقة في ما يخص سلاح الطيران.

الصواريخ الروسية
وبينما تتضارب المعلومات بخصوص تلك الصفقة، التي تقول مصادر سورية انها تسلمتها بالفعل، وانها اصبحت بأيدي الجيش السوري، تقول مصادر اخرى ان عمليات التسليم قد بدأت، لكنها لم تستكمل بعد. وان روسيا التزمت بالتوقف عن ارسال باقي شحنات الصواريخ الى دمشق مقابل موقف اسرائيلي يقوم على جملة عناصر:
ابرز تلك العناصر، التوقف عن اعمال التصعيد العسكري، وعدم تكرار توجيه ضربة عسكرية الى مواقع سورية. يقابلها التزام روسي بالتهدئة على جبهة سوريا وحزب الله. وتعطيل عمليات التلويح السوري بفتح جبهة الجولان لغايات المقاومة.
وفي ختام المباحثات، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أنه اتفق مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو على استمرار الاتصالات الشخصية وعلى مستوى المخابرات من أجل حل الملف السوري بطريقة سياسية.
وقال بوتين عقب اللقاء الذي انعقد في منتجع سوتشي الروسي يوم 14  أيار (مايو) الجاري أن لديه مع نتانياهو وجهة نظر مشتركة تتمثل بأن استمرار النزاع المسلح في سوريا ينذر بأخطر العواقب لسوريا وللمنطقة كلها. وشدد بوتين على أن السبيل الوحيد لتفادي السيناريو السلبي هو وقف النزاع المسلح في أقرب وقت ممكن والانتقال إلى الحل السياسي، مؤكداً ضرورة الامتناع عن الخطوات التي قد تتسبب في استفحال الأزمة.
من جانبه أكد نتانياهو أنه وفلاديمير بوتين ناقشا تفاصيل الأوضاع الإقليمية، مشيراً إلى أن الطرفين يحاولان معاً إيجاد سبيل لتعزيز الاستقرار والأمن.
ومن هنا يمكن التوقف عند جملة من المشاريع الاقليمية والدولية التي تصب ضمن خانة الحل السياسي، الامر الذي يكشف عن تحول مهم في ما يخص ذلك الملف.

ا. ح