الربيع العربي بحاجة الى وقت ليحمل الزهور

الربيع العربي، في مصر وبعض دول المغرب، دخل دموياً في سنته الثالثة، فخيب آمال حتى الاسلام السياسي، وتوقعاته، بينما يرصد الغرب، بقلق، ذيول هذه الثورات، ويتساءل مع سواه، عما اذا كانت هذه الانعكاسات ستتوقف عند حدود المتوسط والشرق الادنى؟

الجميع يلمسون صعوبة احتواء الذيول الثورية لذلك الذي يحصل. فان على الديموقراطيات الجديدة، ان تأخذ في الاعتبار، على نقيض الانظمة الديكتاتورية، تفصيلاً اضافياً هو عامل الوقت. فالساعة الديموقراطية، على موعد مع انتخابات تلو اخرى، وتقارن بلا شفقة وعود الماضي مع الانجازات التي تتحقق، بعدسات توقعات الجماهير.
وكانت الخطيئة الاولى، اعتبار ان اسقاط الانظمة البائدة، مجرد نتيجة بينما لا يشكل الحدث، اكثر من بداية مسار. وهناك التباس آخر، ان سقوط الديكتاتوريات، لم يشكل نهاية الصراع الاجتماعي، وانما بداية معركة عنيفة، بين علمانيين ومتدينين، بين اسلاميين معتدلين واسلاميين راديكاليين، بين اكثريات واقليات، وبين اندفاعات مركزية ولا مركزية.
والمشكلة الاساسية هي ان اعتماد نموذج سياسي جديد، ادى الى اعادة طرح مفهوم الوحدة الوطنية ذاته، الذي انبثق عن مرحلة انهاء الاستعمار، الذي عهد به على مدى عقود الى بلاغة الديكتاتوريات.
وبينما لا يجرؤ مراقبون على الرهان على ان بعض الدول القائمة اليوم، ستبقى على خريطة الغد، اطاراً نموذجياً لصعود اصولية تطرح ذاتها بديلاً لايديولوجية مفهوم الدولة – الامة، المستوردة؟

رحيل جمال البنا
وفي 31 كانون الثاني (يناير) الماضي، اسلم الروح، بهدوء، جمال البنا، الشقيق الاصغر، لحسن البنا، وأحد ابرز منتقدي جماعة الاخوان المسلمين، في مصر. اشتهر جمال البنا، بانه كان احد رواد الحركة النقابية، في مصر، في الخمسينيات، وبتأليف اكثر من مئة كتاب، في فلسفة الاسلام وفكره. واستمر يتحدث في السنتين الاخيرتين من حياته، الى زواره في منزله في القاهرة، عن قلقه، من وصول الى الحكم، الذين يعتبر انهم استولوا عليه، واساءوا فهمه، شأن شقيقه المؤسس.
وفي آخر حوار له، في تشرين الاول (اكتوبر)، مع فريق من جماعة «آراب برس ريبورت» للحوار بين الاديان في مصر، حمل جمال البنا، بقساوة على سياسات الرئيس محمد مرسي، وانتقد خصوصاً الاعلان الرئاسي الذي اصدره في آب (اغسطس)، حاصراً كل السلطات التنفيذية والتشريعية، في شخصه، واكد اقتناعه، بان شقيقه، كان استطاع ان يحول دون انزلاق الحركة الى التطرف الذي حصل، بعد محاولة 1954 الفاشلة لقتل جمال عبد الناصر، لو لم يقتل في سنة 1948. ولكان تجنب سيطرة تلك القيادة السرية التي ولدت عنها الحركة الاخوانية السرية المسلحة. ورأى جمال البنا، ان على الاخوان «التراجع والانصراف الى تهذيب الناس وتلقينهم اصول الدين والمجتمع»، قبل الدخول في الجدل والمناظرات التي ترافق الاخوان منذ تأسيس حركتهم في سنة 1928، وتشعل النقاش الداخلي وتقسّم احد التجمعات الاسلامية الاكثر نفوذاً في القرن العشرين، حول ما اذا كانت الاولويات تقضي بتسلم السلطة السياسية ثم اسلمة المجتمع ام العكس، التهذيب ثم الحكم؟
وكان يدرك، شأن الكثيرين من المفكرين في الشرق كما في الغرب، ان احد التهديدات المشاركة لكل الثورات، هو في الانطلاق من الماضي الاقرب في اكثر مراحل التشكيك والتردد، والوقوع في الاخطاء التي تدعي انقاذ الناس منها، هذا ما وقع مثلاً، في الثورة الاسلامية الايرانية، في سنة 1979، لان ذلك يتطلب قوة قمعية، تهدىء الاجواء وتخيف المعارضين، وتجمد اية محاولة لاطلاق ثورة مضادة، فاعتمد آيات الله، تشكيلات مسلحة ومجموعات راديكالية، تسللت الى اجهزة الدولة الامنية، وتحولت، في وقت قصير، الى قوة قمعية، في وحشية شرطة الشاه السياسية.

عناصر راديكالية
وكانت الاحداث التي شهدتها القاهرة وسائر المدن المصرية، مثل عملية قتل حماده صابر على يد مجموعة يرتدي رجالها بزات نظامية، صورها التلفزيون وبث وقائع وحشيتها، فاثارت موجة من الرعب والخوف من ان تتمدد في كل الصفوف والاجواء، وتتسلل الى العناصر الاكثر راديكالية في حركة الاخوان، داخل بنى الدولة الامنية، من الشرطة الى الجيش، اضافة، الى الاجهزة المخابراتية.
وشأن ما حصل في مصر، ادى هذا التسلل، الى وقوع ما يحصل، من ضغوط وعدم الثقة بالغد، في تونس، الغارقة في مرحلة تغيير مضطربة، بدأت في سنة 2011، كربيع واعد، يحمل معه الآمال الكبيرة، فاذا به يتحول بعد سنتين الى غيوم شتاء مخيف. فرأينا حكومتي الاخوان في مصر، والنهضة في تونس، تسبحان في مياه عاصفة، بقيادة غير مستقرة، ومن دون رؤى واضحة للمستقبل، وسط ضغوط اتهامات الحركات الليبيرالية والعلمانية، التي تطالب بتغييرات حقيقية، بلا غموض، وعداء من المجموعات الراديكالية، سلفية في اكثريتها، متطرفة في داخل تشكيلاتها.
وجاءت جريمة قتل الزعيم المعارض التونسي، شكري بلعيد، التي تذكر بايام ديكتاتورية حسني مبارك وبن علي، السوداء، فتثبت ان مسار الثورة والتغيير، لا يزال طويلاً ومحاطاً بالاخطار، بالنسبة الى مجتمع، تتكاثر فيه قوى التصلب والتطرف، الذي يطالب جمال البنا، شقيق مؤسس حركة الاخوان، بتثقيفه واعداده. مقابل ثقافة جديدة منتشرة في اوساط اجيال، تنادي بتغييرات، من نوع آخر، في تونس مثلاً. فهؤلاء الشباب يستمرون في ممارسة ثورة من نوع آخر، في تثقيف اقرانهم، ومن ابرز هؤلاء، بعد ان عادوا الى شارع حبيب بورقيبه، مثل ما فعلوا قبل سنتين. اقران لينا بن مهني، «الفتاة التونسية»، التي كانت مرشحة لجائزة نوبل للسلام في سنة 2011، التي قالت بعد قتل شكري بلعيد امام منزله، بعد اشهر قليلة من قتل لطفي نقده، المفوض الاقليمي لحزبه: «انهم يريدون تقسيم البلاد والشعب، واغراقنا في الفوضى. وطالما حذر شكري من تهديدات من يمسك بزمام الحكم، اطلق التحذيرات، ولكنها لم تكف».

اداة الجريمة
لينا بن مهني، صاحبة اشهر موقع انترنيتي في تونس، ليس لديها اي شك في الاداة التي نفذت الجريمة: «عصبة الدفاع عن الثورة»، التي تضم سجناء سابقين، مجندين لاعمال مثل هذه»، وخصوصاً الحكومة «التي ارادت ان تطلق رسالة الى الجميع، ان وزير الداخلية هو المسؤول الاساسي عما حصل، لانه لا يؤمن سلامة المواطنين».
وتروي لينا: «ان الوضع ازداد سوءاً (بعد مرور سنتين على الثورة)، فلم يحصل اي تغيير، لم يتحقق اي واحد من اهدافنا، ما زلنا نتخبط في دوامة من العنف، ان حيرتنا مهددة في كل يوم، والازمة الاقتصادية، تضغط اكثر فاكثر، والركود الاقتصادي مخيف ومرعب» في تونس والهدف الابرز، في افق الناشطين، اسمه منصف المرزوقي، الذي يزداد عزلة في قصره، حيث «غض الطرف امام كل اعمال العنف، وافسح في المجال، امام المتطرفين ليتحركوا».
خوف لينا، هو ان «تطفأ الاضواء من جديد على تونس بعد عناوين الصحف، واللقاءات والضوضاء» وتردف قائلة: «اما انا فانني استمر افعل ما استطيع، اكتب استنكر الفساد واللاعدالة والظلم».
ولا تنكر: «انني خائفة، اليوم» فالازمة الاقتصادية التي تشير اليها، لا ترحم. وتبقى السياسة الاقتصادية المعتمدة، تلك التي كانت تطبق من قبل. ففي سنة 2012 جرى توزيع المساعدات (3 مرات في مصر)، المالية، مباشرة على العائلات والثوار.
هكذا كان يفعل معمر القذافي. بينما تتزايد المخاوف، من ان يؤدي تقاسم مداخيل النفط، الى تقسيم ليبيا، بين منطقتي طرابلس وسيرينايكا، حيث خرج الغربيون من بنغازي، بينما تبقى ليبيا، شريكاً اقتصادياً للغرب، يمكن الركون اليه، ويستخرج 1،6 مليون برميل من النفط يومياً. ولكن ليبيا، تبقى محطة بنزين (اكثر من دولة) في ارض خارجة عن اية سيطرة. بينما مصر، قلب العالم العربي تبقى في وضع صارخ من الكبت، فالاخوان المسلمون والرئيس محمد مرسي، قسموا البلاد والشعب، حول الدستور، ووضعوا الازهر، في قلب مؤسسات التشريع، وحدّوا من الحريات الاساسية، وعجز النظام عن معالجة الازمة الاقتصادية، بسبب انخفاض احتياط العملة الاجنبية، وتباطؤ الناتج القومي، تحت وطأة انهيار السياحة، والاستثمارات المباشرة، بينما ارتفعت البطالة ويرزح حوالي 40 في المئة من السكان تحت سقف الفقر. واشار تقرير لمصرف دويتشه بنك، الالماني، الى ان 70 في المئة من اجور الناس، تأتي من بيروقراطية عملاقة وفاسدة، لا تكفي لانتاج 700 الف مركز عمل جديد في السنة، تحتاج اليها مصر. ويشكل هذا الرقم الحد الادنى، الذي تحتاج اليه، استمرارية العوم على الموجة السكانية المتعاظمة، بينما ارجأ صندوق النقد الدولي، التفاوض مع مصر، حول قرض الاربعة مليارات دولار ونيف.
محمد مرسي، يطلق النداء، تلو الآخر، لاعتدال نفهمه، ولكن دون نتيجة. ويرتمي في احضان الحلفاء السلفيين، وينتظر المساعدات المالية المنقذة، من دول الخليج.

في تونس
وفي تونس، من حيث انطلق الربيع العربي، يبرع حزب النهضة في الازدواجية بوحي من قائدهم التاريخي راشد الغنوشي، الذي لا يتردد في الاشارة، في احاديثه الصحافية الدولية، الى الماركسية والتأكيد على انه يحارب التطرف، بينما كانت تتواصل، خصوصاً خارج العاصمة، حملة منظمة ضد حرية المرأة وضد الاسلام المعتدل، وتدمير مدافن الابرار.
السلفية في تونس، لم تنتصر بعد، ولكنها تحصد اتباعاً في صفوف الجيل الجديد من المناضلين الخارجين من طبقة المدن العمالية. فان احداً لم ير تحقيق اي شيء من الوعد بانشاء 600 الف فرصة عمل، وعدت بها الانتخابات. فجاءت الازمة الاقتصادية والاجتماعية كما في عهد الديكتاتوريات، تغذي الحركات الاصولية، وتضغط على حكومات ما بعد الثورة، ولكن الانقسامات السياسية التي تتسبب بها التيارات الاصولية، هي التي تتسبب بالاضرار الكبيرة. واذا كانت الديموقراطية لا تفرض على الاحزاب والمواطنين تقاسم الافكار والمبادىء ذاتها، فان المخاوف هي من هشاشة التشكيلات الحكومية العربية، في عواصم الثورات الربيعية.
واذا كانت القومية العربية، خرجت مهزومة مع افكارها من معارك القرن الماضي، تحت ضربات الديكتاتوريات وتلاعبها، فان اسلام اليوم السياسي، لم يثبت حتى الآن، انه يستطيع الحلول مكانها. ولكن التاريخ علمنا، ان الثورات تبدأ عاصفة، ثم تهدأ وتكبح. فالثورة الفرنسية احتاجت الى 82 سنة، والى سنتين من الرعب، والى انقلابين، والى عدد من اعادة الملكيات الى الحكم، قبل ان تفرض ذاتها، نموذجاً للديموقراطية المثلى.
وتحول النظام الملكي البريطاني، الى ملكية دستورية اشتهرت بـ «شرعة الحقوق» بعد 80 سنة من الاضطرابات والحرب الاهلية.
واحتاجت الولايات المتحدة الى 15 سنة، للتحرر من الاستعمار البريطاني، والى سنوات لترتيب الامور بين الجنوب والشمال.
وفي سنة 2003، اشعلت «الثورات المخملية» اوروبا الشرقية، وبعضها لم يكتمل بعد.
واما العالم العربي، فانه انتقل من العثمانيين الى الاستعمار فالى ديكتاتوريات محلية، لا تكفي اعداد ضحاياها لتجعلنا ننسى القمع الدموي، الذي مارسته وتمارسه، كما ان ما يحصل على المسارح الثورية، لن يجعلنا نندم على معمر القذافي والمجازر التي اقترفها على مدى عقود تسلطه

ج. ص