اطباء لبنان السياسة في دمهم!

تظنهم في جلساتهم المغلقة داخل عياداتهم يناقشون مسألة طبية أو يشرحون عملية دقيقة. لكن الحديث بين الطبيب ومريضه في هذه الأيام يتمحور حول السياسة وشؤون الانتخابات وشجونها. وليس مستغرباً، خصوصاً اذا كان الطبيب نائباً تحت قبة البرلمان، أو عضواً في نقابة الأطباء وينتمي الى حزب سياسي معين. الى هنا يمكن أن نفهم سر التركيبة العلاجية. لكن أن تتحول كافيتيريا المستشفيات الى ملتقى للندوات السياسية ومقراً لنقاشات قد لا تخلو من عملية قيصرية أو تدخل غرفة الانعاش في انتظار عودة الوضع الى مجاريه، ظاهرة تستحق التوقف عندها! وان كان عدد النواب الأطباء في الندوة البرلمانية لا يتعدى اليوم الـ 19 نائباً بعدما كان يتجاوز الـ 30 أحياناً، الا أنهم اليوم وباعتراف الأطباء يترددون في الدخول في مجال السياسة أو يتعالون عليها من زاوية «البريستيج الطبي». لكن من قال ان مبضع الجراح لا يخدم في الندوة البرلمانية؟ المهم أن يستعمله النائب الطبيب، والا فالبلد والدولة والشعب باقون في غرفة العناية الفائقة!

تستفزك جلساتهم بالروب الأبيض في كافيتيريا المستشفيات، تقترب من طاولاتهم متوقعاً دردشة علمية أو بحثاً في مجريات تطور الطب، وتكون المفاجأة! حديث عن الإنتخابات، تحليل حول مصير الأزمة السورية وانعكاسها على لبنان، ولا ينتهي النقاش إلا بتحلية على الطريقة اللبنانية: 8 و14 آذار، معقول؟
قد لا يفهم البعض سر الرابط السري بين الطب والسياسة إلى حين دخوله عيادة طبيب في هذه الأيام أو من خلال متابعة مسار انتخابات نقابة الأطباء. لكن وصفة النائب الطبيب أبعد ما تكون عن الطب التقليدي. إنها بمثابة علاج سحري على طريقة الوخز بالإبر. كيف؟ نقرأها على لسان نوابنا الأطباء.

بيار دكاش بين الطب والسياسة
عندما بدأ النائب السابق الدكتور بيار دكاش مسيرته النيابية في العام 1972 كان يحمل صفة طبيب جراح، وشهرته في المجالين الطبي والإجتماعي ذائعة الصيت. مع ذلك قرر الدخول إلى الندوة البرلمانية، وخرج منها للمرة الأولى في العام 1989، ثم عاد في دورتي 1996 و2009. اليوم عاد النائب الدكتور دكاش إلى عيادته وغرفة العمليات ليداوي آلام عدد كبير من المرضى من دون ان يتوانى لحظة عن خدمة البلد باستشارة أو وساطة. فكيف توصل إلى المقاربة بين الطب والسياسة على مدى أكثر من 50 عاماً؟ يقول النائب دكاش: «مارست الطب والسياسة لزمن طويل، ولا أزال أمارس الطب الجراحي. ولا أقبل أن أستقيل أو أتراجع عن القيام بواجبي السياسي والإجتماعي كطبيب وسياسي». هذا في المبدأ المسمى قاعدة، فماذا في التطبيق العلمي؟
يعتبر النائب دكاش أن الطب والسياسة رسالتان إنسانيتان تكمل إحداهما الثانية لتصب النتيجة في خدمة الفرد والمجتمع. لكن هذه المعادلة المنطقية تصح في وطن تعلو فيه قيمة الإنسان على أي اعتبار آخر. فماذا لو كان العكس، هل يبقى مصراً على موقفه؟ يجيب: «كما الطب يعتني بالصحة، كذلك السياسة التي تؤكد على دورها في تأمين حاجات الإنسان ومتطلباته من أجل حياة كريمة كما ورد في بند الإعلان العالمي لحقوق الإنسان».
وفي مقاربة بين الطب والسياسة يعترف النائب دكاش بأن اختصاص الطب يساعد النائب في تشريع قوانين من شأنها أن تعنى بصحة الإنسان وتسهر على حقوقه وسلامته. ومنها «قانون يضمن مقعداً لكل تلميذ، وسريراً لكل مريض وعملاً محترماً لكل فرد في المجتمع، وضماناً للأمومة والشيخوخة والطفولة». هذا على مستوى التشريع لكن هل كان يمارس دكاش مهنته كطبيب في بعض الحالات الطارئة داخل المجلس النيابي؟ يجيب: «التشريح يبدأ من الأوضاع السياسية أو من خلال لعب دور الوساطة بين الأفرقاء، ولا سيما بين فريقي 8 و14 آذار. أحياناً كان يؤخذ برأيي وأحياناً لا. لكن أدرك لاحقاً أن الوصفة فعلت كثيراً، تماماً كما العجينة التي تلصق على باب الزوجين عندما يدخلان البيت للمرة الأولى. وهذا مرده إلى عامل الثقة بالنائب الطبيب».
لا يستغرب النائب دكاش تحول جلسات الأطباء في كافيتيريا المستشفيات إلى ندوات سياسية: «المجتمع اللبناني يتنفس سياسة، وهناك الإنقسام العمودي الذي يساهم في جعل السياسة محوراً أساسياً في أحاديثهم ولقاءاتهم. والطبيب جزء من هذا المجتمع، خصوصاً أن هناك عدداً من النواب الأطباء في الندوة البرلمانية».
لكن هذا الواقع لا يطبق في عيادة الدكتور دكاش، ويقول: «منذ تخرجي وممارستي  الطب لم أسمح بطرح المواضيع السياسية داخل العيادة. لكن الأسئلة العابرة تفرض نفسها. أحياناً يصر أحد المرضى على معرفة ما إذا كنت مرشحاً للإنتخابات النيابية المقبلة، وهنا لا بد من جواب سريع. ومنهم من ينتظر خروجي من العيادة لينهال علي بالاسئلة. أما الأشخاص الفضوليون، فيفضلون جلسة على فنجان قهوة إما في كافيتيريا المستشفى أو خارجها أو في منزلي المفتوح دائماً أمام الجميع».

افضل لقب «دكتور»
على رغم تمرسه الطويل في الندوة البرلمانية إلا أن لقب الطبيب هو الأحب إلى قلب النائب دكاش: «لكل لقب صفاته وكرامته، لكن أفضل دائماً أن ينادوني بلقب «دكتور بيار دكاش». وهل يفصل بين المهمتين؟ يهز برأسه «سؤال وجيه وخطير. فأنا لا اسأل المريض ماذا يحمل في جيبه (في دلالة إلى المال) ولا عن لونه أو ميوله السياسية أو الطائفية. ما يهمني هو معرفة مكامن الوجع. أما المواضيع الأخرى فهي من شأنه. وأحترمها لأنني أقدس الإنسان».
خلال الإنتخابات الأخيرة نال دكاش 1800 صوت. يومها قال: «أنا مش زعلان. عفيتوني وما وفيتوني. راح ضل حبكن». لكن ما يخشاه اليوم أن يتحول الحب إلى كراهية في حال خاض معركة الإنتخابات ولم يوفه الناس حقه. وحرصاً على محبته للناس يفضل أن يحافظ على لقب «طبيب». مع ذلك لا ينفي «فضل» الطب على النيابة حيث أمنت له رسالته الإنسانية أكثر مما يتوقع». كيف لا وهو المشهور بخدماته الطبية من دون أن يميز بين مريض وآخر، حتى لو اعتذر أحدهم عن عدم التصويت له. إذ يرد عليه النائب دكاش «شو عم يوجعك؟».

يوسف خليل: الطبيب النائب مرجع سياسي داخل عيادته
في الدورات الماضية كان يراوح عدد الأطباء في المجلس النيابي بين 20 و30 طبيباً، أما اليوم فلا يتجاوز العدد الـ 19 نائباً يحملون إجازة اختصاص في الطب. ويبدو واضحاً ان الألقاب حالة غير طارئة على النواب، ففي اعتباراتهم أنهم نالوها بكفاءاتهم وخدماتهم وشخصيتهم. وقد يصح ذلك على البعض ويستثنى منه البعض الآخر. النائب في كتلة التغيير والإصلاح الدكتور يوسف خليل حصد شهرته كطبيب قبل أن يخوض معركته النيابية عن دائرة كسروان. لكن اللافت أن غالبية نواب التيار يحملون لقب طبيب: وليد خوري، سليم سلهب، نبيل نقولا، ناجي غاريوس ويوسف خليل. كلهم يحملون لقب طبيب في الحياة العادية.
وماذا عن الندوة البرلمانية؟ نترك يوسف خليل يتحدث عن نفسه طبيباً ونائباً: «اللقبان نلتهما بعرق جبيني».  لكن لقب «دكتور» هو الأحب إلى قلبه. وعن العلاقة بين الطب والسياسة يعود بنا إلى التاريخ الى العصر اليوناني حيث كان مفروضاً على العلماء والفلاسفة أن يكونوا ملمين بكل المواضيع، كالسياسة والطب والفلك والعلوم. حتى في بلاط الملوك كان الشعراء ملمين بالسياسة. ولفت إلى العلاقة المباشرة التي تربط الطبيب بالناس وهمومهم وأوجاعهم، خصوصاً إذا كان يتميز بصفة الإنسانية «فهذه الصفة تمهد له بان يكون محط أسرار الناس الطبية والإجتماعية مما يساعده على أن يتقدم بترشحه إلى الندوة البرلمانية أو يطلب منه الترشح».
يميز النائب خليل بين الطب والنيابة فـ «النيابة ليست مرتبطة بمهنة الإنسان، إنما بمفهومه للحياة الإجتماعية وعلاقاته البشرية ونظرته الإنسانية. ومجرد أن يدخل الطبيب مجال السياسةحتى يتحول إلى مرجع سياسي داخل عيادته. لكنه حتماً لا يميز بين مريض 8 وآخر 14 آذار. أما الحديث في السياسة داخل العيادة فلا بد منه». شخصياً لا أبادر إطلاقاً الى فتح موضوع سياسي داخل العيادة بسبب ضيق الوقت، وخشية أن ينعكس الأمر سلباً على المرضى الذين ينتظرون في الخارج. لكن إذا أصر أحدهم، أتناقش معه لكن بشكل موجز. أما الأسئلة فمحورها واحد: الإنتخابات النيابية والوضع الإقتصادي والأمني والشرق الأوسط. ومنهم من يغوص في الأسئلة ويسأل عن صحة انتقالي من فريق 8 إلى 14 وما إذا كنت سأبقى ضمن الإصطفاف الحالي». ويؤكد النائب خليل أنه لا يتردد في الإجابة بشكل واضح وشفاف لأن لا شيء يخفى اليوم عن الرأي العام.

لمن التفرغ؟
التفاعل بين السياسة والطب لا يعني إعطاء كل من الرسالتين حقهما. فالطب يحتاج إلى التفرغ كما النيابة لأن النائب ليس مشرعاً وحسب، إنما رجل خدمات على مدار الساعة. انطلاقاً من ذلك يؤكد الدكتور خليل أنه يعطي مهنة الطب حقها، لكن بعد انتخابه نائباً لم يعد بمقدوره تخصيص الوقت الكافي للطب (متخصص في امراض الكلي والمسالك البولية). وهناك من ينوب عنه سواء في المعاينة أم اجراء العمليات الجراحية. وهذا ما يعطي المريض فرصة مراجعة طبيبين. أما بالنسبة إلى العمليات، فالأطباء يعتمدون برنامجاً يحددون على أساسه مواعيد حضورهم في العيادات أو تواجدهم في المستشفى». لكن ماذا لو تم استدعاؤه الى حالة طارئة  أثناء حضوره إحدى الجلسات النيابية؟ يجيب: «هناك اطباء ينوبون عني. وحتى المرضى الذين يدخلون بإسم الدكتور إيلي خليل يحظون بالإهتمام والرعاية. فصحة المريض أولوية».

مصطفى علوش: شعبية النائب لا تتوقف على مهنته كطبيب
إذا كانت اللوحة الزرقاء قد غطت على شارة الطبيب إلا أن وهجها هو الباقي والضمانة التي تحفظ له  شعبيته على المدى البعيد. نائب طرابلس السابق والعضو في كتلة تيار المستقبل الدكتور مصطفى علوش يقارب بين علم السياسة والطب على قاعدة النظريات المنتشرة في العالم: «ففي عالمنا الثالث ليس بالضرورة أن يكون النائب من حملة شهادة اختصاص في علم السياسة أو المحاماة. فالسياسة عندنا تمارس على القاعدة الفطرية والعائلية والشعبوية والزعامات التي تسمى حالاً كاريسماتية. والطبيب في لبنان هو «حكيم» ويمثل أكثر من مهنة. فهو رجل العلم والإجتماع، إضافة إلى أن غالبية الأطباء الذين خاضوا في مجال السياسة كانوا ملتصقين بالناس ويمارسون الطب كرسالة إنسانية مما ساعدهم على الدخول إلى عالم السياسة من بابها الواسع».
قد يفترض البعض أن مهنة الطب أو وجود طبيب في البرلمان يساعدان على حل معضلات البلد ويضفي على تشريعات البرلمان قيمة إنسانية ومعنوية، لكن المسألة أبعد من تلك المقاربة. ويقول علوش: «لا أدعي أن الأطباء في عالم السياسة ساهموا في التخفيف من أمراض الأوطان، لكنهم اضافوا إليها وصفة معينة. ففي لبنان مثلاً يشكل النواب الذين يحملون شهادة الطب نسبة 20 في المئة تقريباً من مجموع النواب في الندوة البرلمانية. البعض سجل نجاحات والبعض الآخر لم يساهم في شيء. وهذا يعود إلى شخص النائب الطبيب وليس إلى مسألة الخلط بين المهنتين».  وعلى رغم الصعوبة في التوفيق بين المهنتين نتيجة غيرة النائب الشخصية على مهنته كطبيب، يؤكد علوش انه استطاع أن يحافظ  على مهنته ويطورها أثناء توليه كرسي النيابة من خلال الممارسة والمشاركة في الندوات والمؤتمرات العلمية. أما السياسة «فمارستها من الناحية الأكاديمية والدراسة». لكن النتيجة كانت مكلفة على العائلة التي كان يضطر للتغيب عنها إضافة إلى الراحة التي كان يشتاق اليها مع ساعات إضافية من النوم الذي ندر في مرحلة ممارسة الطب والنيابة معاً.
القسم الأكبر من الأطباء تركوا مهنتهم خدمة للسياسة، كما أدى عامل الوقت إلى تدهور العالم المهني، لكن لا بد من تحديد الخيارات تحسباً للمدى البعيد. فالنيابة بحسب النائب علوش ليست مهنة دائمة: «النائب ينتخبه الشعب لدورة واحدة وقد تمتد لأكثر منها بحسب شعبيته والظروف السياسية والتحالفات. شخصياً، أصررت على الإستمرار في مهنتي كطبيب»، وهو يعتبر أن شعبية النائب لا تتوقف على مهنته كطبيب «فإذا مارسها كرسالة أو هدف إنساني ستأخذ الكثير من وقته وتبعده عن البرلمان. أما إذا مارس الطب على قاعدة باقي الوظائف لتأمين الدخل فهذا سيقربه حتماً من السياسيين لكنه يفقدها رونقها».

«التفاهات» السياسية وصلت إلى الجسم الطبي
تبقى قاعدة الحكماء التي اتبعها علوش من دون أن يعترف بذلك مباشرة. وتعتمد هذه الطريقة على اقامة علاقة عميقة مع الناس وإعطاء السياسة حقها من دون الفصل بين القيمة البشرية في عالم الطب والخدمات في حقل النيابة. لكن هذا لا يعني التغيب عن حلقات النقاش السياسي التي يديرها الأطباء سواء في عياداتهم الخاصة أو في الصالونات أو عبر المنابر الاعلامية او على طاولات كافيتيريا المستشفيات. وهنا لا بد من الإعتراف بالإصطفاف السياسي الموجود في البلد. وعن مشاركته في حلقات النقاش  يجيب «على الرغم من تميز الطبيب في الندوة البرلمانية بشهاداته العليا إلا أن «التفاهات» السياسية وصلت إلى الجسم الطبي، وهذا مؤسف». ويضيف: «غالبية الشبان والزملاء يناقشون بالمنطق الشعبوي عينه، وإنطلاقاً من هذا الواقع أفضل أن أعتذر عن المشاركة وأنسحب إلا إذا لمست ان الحديث يدور على مستوى العلم والمنطق». أما في العيادة فيصر علوش على أن يبقى على مسافة مع مرضاه ومستقلاً على أساس مهني.

عماد باسيل: لا احد مستقلاً
وسواء أكان الطبيب نائباً أو رئيس نقابة فالرسالة الطبية لها لغتها التي تختلف عن لغة السياسة، رئيس الندوة الطبية في حزب الكتائب الدكتور عماد باسيل يقول: «الرسالة واحدة لأنها تتعاطى لغة الإنسان ويكون هو الهدف والمحور».
قبل عام ونصف العام تسلم الدكتور باسيل رئاسة ندوة الأطباء في حزب الكتائب وسعى إلى تنظيم برنامج العمل واللقاءات. لكن ارتباطات الأطباء بمواعيد المعاينات، إضافة إلى الحالات المرضية الطارئة فإنها تحول دون حضور كامل الأعضاء. لكن لغياب الأطباء عن الكادرات الحزبية أسباب أخرى بحسب باسيل «فالطبيب يفضل أن يبقى مستقلاً عن أي عمل سياسي أو حزبي، لكن في تفكيره أجزم أن لا أحد مستقلاً. مع ذلك نلاحظ أن نسبة الأطباء المسيحيين المنتسبين إلى الكادرات الحزبية لا تتجاوز الـ 20 في المئة للأسباب التي ذكرتها. لكن إذا دخلنا في الإصطفافات فإن نسبة اطباء 14 آذار راوحت بحسب انتخابات نقابة الأطباء الأخيرة بين 55 و60 في المئة».
نسبة مقبولة لكنها قد تكون تغيرت منذ 3 أعوام حتى اليوم. ولفت إلى أن العمل النقابي يختلف عن الممارسة السياسية: «نحاول ألا نخطىء مع الأعضاء لأن المحاسبة تأتي في الإنتخابات النقابية، ونلاحظ التغيير في التحالفات. أما على مستوى توزيع دوامات العمل بين النقابة والطب، فالواضح أنها تختلف عنها في النيابة، فالعضو في النقابة ليس ملزماً بالخدمات ولا يأخذ منه العمل النقابي إلا الوقت القليل. أما النقيب فمسؤولياته كبيرة وقد تأخذ من حصة مهنته كطبيب لكن التوفيق بينهما اسهل.
في الخارج تتحدد العلاقة بين المريض والطبيب على أساس العلة والوجع فقط. أما في لبنان فإن لم تكن العلاقة الإنسانية في الدرجة الأولى يفتش المريض عن طبيب آخر. وهذا ما يزيد من شعبية الطبيب ويجعل من مهنته مفتاحاً لدخول معترك السياسة إن من باب العمل البلدي أو الإختياري أو النقابي، وصولاً إلى… النيابة. لكن حتى الساعة لم يتوصل النواب الأطباء إلى الهدف الذي من أجله استعادت غولدا مائير قولها المأثور عندما سئلت عن أسباب ممارسة غالبية الأطباء العرب السياسة فأجابت: «هذا عالم مريض ويحتاج إلى طبيب».

جومانا نصر

النواب الأطباء في مجلس النواب
 إحصائياً تتبوأ كتلة المستقبل المرتبة الأولى في عدد النواب الأطباء، يليها التيار الوطني الحر. أما حزب القوات اللبنانية فلديه نائب طبيب واحد هو الدكتور طوني أبو خاطر في حين يفتقد حزب الكتائب لوجود اطباء حزبيين في الندوة البرلمانية.
اما الاطباء الذين يحملون اليوم لقب سعادة النائب فهم:
ميشال موسى، أحمد فتفت، عاطف مجدلاني، قاسم هاشم، باسم الشاب، عمار حوري، وليد خوري، سليم سلهب، نبيل نقولا، علي المقداد، يوسف خليل، عاصم عراجي، رياض رحال، قاسم عبد العزيز، عماد الحوت، ناجي غاريوس، بلال فرحات، طوني أبو خاطر، أمين وهبة.