وجه «الاسبوع العربي» الالكتروني اسئلة الى نائب بيروت ورئيس اللجنة البرلمانية للطاقة والعمل حول ما يحكى عن تلوث المياه في بيروت وجبل لبنان فاجاب عليها:
جرى حديث مرات عدة عن تلوث المياه في بيروت وجبل لبنان فماذا عن ذلك؟
منذ اثنتي عشر سنة اتابع شخصياً هذه القضية واتلقى دورياُ تقارير عن حالة المياه في مختلف المناطق. ولم تتأخر مكاتب شركة المياه في بيروت وجبل لبنان يوماً في ارسال تقرير شهري مفصل. لقد حصلت حالات تلوث محدودة بسبب تسرب مياه ملوثة وقد تمت معالجتها. ليس هناك تلوث بالبكتيريا، بل السبب هو الجفاف هذه السنة اذ اصبحت المياه غنية بالاملاح وقد اخذ المواطنون علماً.
سرت معلومات عن موزعين يملأون صهاريجهم من خزانات تشرف عليها السلطات الرسمية؟
تلقيت منذ مدة صوراً لصهاريج متوقفة قرب مكاتب شركة المياه. واكدوا لي بان الصور هي لشركة خاصة تستفيد من 25 متراً مكعباً تستخدمها من الخزانات المذكورة خلال فصل الصيف. اعلمت المدير العام للشركة برفضي المطلق لمثل هذه الاجراءات.
ما هي التدابير الواجب اتخاذها اذاً؟
ابلغت وزير الداخلية والمسؤولين المعنيين. اذا لم تتوقف مثل هذه الاعمال سألجأ الى القضاء لوضع حد لها. حتى وان كانت الشركة مشتركة بأي صورة كانت لا يحق لها ان تتزود من محيط شركة المياه. فهي تتلقى ما يحق لها من مياه بالطرق المتبعة مثل كل الناس.
ماذا عن شكوى بعض سكان العاصمة الذين يقولون انهم لم يعودوا يتلقون المياه؟
مع الاسف ان هذه السنة هي الاكثر جفافاً. الجفاف الاستثنائي للينابيع يؤدي الى تقنين قاس. فكيمات المياه غير كافية لتلبية حاجة المواطنين وكان علينا ايجاد حل منذ كانون الثاني (يناير).
وما هو الحل؟
استجرار المياه من تركيا بالسفن. لقد حاولوا ايجاد حل مؤقت عبر حفر ست ابار تؤمن اكثر من ثلاثين الف متر مكعب ولكن ذلك ليس كافياً لسد الحاجة. يمكن ان يحل 30 بالمئة ويبقى 70 بالمئة وهذا ما يجعل التقنين قاسياً. وستزداد الامور صعوبة في ايلول (سبتمبر) وبداية تشرين الاول (اكتوبر) وهو تاريخ يمكن ان تتبدل الامور بعده.
ارليت قصاص
