اليونان بحاجة الى ستة اسابيع لتقديم مقترحات وصندوق النقد يؤكد: لا محادثات حول الديون

فيما اعلن صندوق النقد الدولي انه لا يجري محادثات حول الديون المترتبة على اليونان مع حكومة البلاد الجديدة الرافضة لسياسة التقشف، قال وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس للصحف الايطالية ان بلاده بحاجة الى «ستة اسابيع حداً اقصى» من اجل تطوير اقتراحات بديلة عن التقشف موضحاً ان هناك محادثات جارية حالياً مع صندوق النقد.

اعلن صندوق النقد الدولي امس الاربعاء انه لا يجري محادثات حول الديون المترتبة على اليونان مع حكومة البلاد الجديدة الرافضة لسياسة التقشف.
وقالت متحدثة باسم صندوق النقد الدولي «ليس هناك مباحثات مع السلطات حول تغيير في الاطار العام للدين».
وقالت المتحدثة في بيان مقتضب لصندوق النقد ان «هناك اطاراً متفقاً عليه للتعامل مع الدين في البرنامج الحالي. ولم تجر اي محادثات مع السلطات حول حصول تعديل في هذا الاطار».
وفي المقابل صرح وزير المال اليوناني يانيس فاروفاكيس لصحيفة «ايل مساجيرو» الايطالية ان اليونان بحاجة الى «ستة اسابيع حدا اقصى وهذا هو الوقت الذي نطلبه من شركائنا الاوروبيين لاجل وضع اللمسات الاخيرة على برنامج متماسك بديلاً عن التقشف الذي اقرته الترويكا».
وتنوي الحكومة اليونانية الجديدة التي تواجه ديوناً يفوق حجمها 300 مليار دولار تسديد ديونها كاملة للبنك المركزي الاوروبي، ويحين موعد اول استحقاق في العشرين من تموز (يوليو) المقبل، بحسب صحيفة «لا ريبوبليكا».
اما الديون التي يتوجب دفعها لصندوق النقد الدولي والدول، قال فاروفاكيس «نقترح مبادلتها بسندات جديدة بالفائدة السائدة في الاسواق وهي متدنية جداً اليوم، مع بند نباشر بموجبه الدفع فور اعادة انتعاش النمو في اليونان».
وتابع الوزير الذي يقوم بجولة اوروبية «لقد بدأنا محادثات مع صندوق النقد الدولي ولا ارى سبباً لعدم قبوله التأجيل كما يفعل في حالات من هذا النوع».
والتقى فاروفاكيس في روما الثلاثاء مدير البنك المركزي الاوروبي ماريو دراغي ومن المتوقع ان يلتقي اليوم الخميس في برلين نظيره الالماني فولفغانغ شوبله.
وفي روما، شرح وزير المال اليوناني ان بلاه تسعى الى «الاستقرار الكافي واعادة التوازن في الموازنة» ما يسمح بالبدء في محادثات مع الشركاء الاوروبيين للتوصل الى «اتفاق جديد حازم في الاول من حزيران (يونيو)» مع مجموعة منطقة اليورو وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الاوروبي.

أ ف ب