ازالة آخر العقبات أمام انطلاق اتفاقية «الشراكة عبر المحيط الهادىء» التجارية

تدخل اتفاقية تجارية «الشراكة عبر المحيط الهادىء» الضخمة حيز التنفيذ هذا العام بعد أن صادقت استراليا عليها الأربعاء وازالت آخر العقبات من أمامها.
وقبل ساعات على انتهاء مهلة ادارية نهائية، أعلن رئيس الوزراء الاسترالي سكوت موريسون أن حكومته وقعت على الاتفاقية التي تضم 11 دولة.
وكانت الاتفاقية قد شهدت ولادة صعبة وبدا أنها تتخبط عندما سحب الرئيس دونالد ترامب المشاركة الأميركية.
لكن اليابان قادت جهداً دبلوماسياً من وراء الستار، ما أبقى على نسخة مخففة منها حية بين بقية الأعضاء، على أمل أن يحدث تغيير في واشنطن ذات يوم يتيح للولايات المتحدة الانضمام مجدداً.
وحتى من دون مشاركة أكبر اقتصاد في العالم، فان هذه الاتفاقية توصف بانها عنصر تغيير.
فهي تضم العديد من الاقتصادات السريعة النمو والتي تشكل نحو 14 بالمئة من التجارة العالمية، وقد تم تصميمها بطريقة تحدث توازناً مع نهج الصين الذي يتبع مقاربة أن «القوة على حق» في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.
وتلزم الاتفاقية الدول الاعضاء ايضاً بإطار قانوني أكثر صرامة للتجارة وخفض الرسوم الجمركية وفتح الأسواق، كما تدخل معايير جديدة للعمال وتجبر بعض الحكومات على إدخال المنافسة في قطاعات يهيمن عليها النافذون والمقربون من السياسيين.
وقال موريسون «أستراليا هي الدولة السادسة التي تصادق على الاتفاقية، وهذا يعني أنها يمكن أن تدخل حيز التنفيذ في 30 كانون الالو (ديسمبر) هذا العام».
وسبق أن صادقت كندا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وسنغافورة على الاتفاقية، أي أكثر من نصف الأعضاء المنضوين فيها.

ا ف ب