أعلنت مصادر دبلوماسية الخميس أنّ روسيا قدّمت إلى الجمعية العامّة للأمم المتحدة هذا الأسبوع مشروع قرار يدعو للحفاظ على «معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى» التي قرّرت الولايات المتّحدة الانسحاب منها.
وقالت المصادر إنّ الولايات المتّحدة تصدّت لمشروع القرار الروسي الخميس خلال اجتماع عقدته «لجنة نزع السلاح والأمن الدولي»، وهي لجنة تابعة للجمعية العامّة ومختصّة بقضايا نزع السلاح ومسائل الأمن الدولي ذات الصلة.
وأوضح أحد هذه المصادر أنّه خلال الاجتماع قال دبلوماسي روسي في معرض تنديده بقرار الولايات المتحدة الانسحاب من المعاهدة إنّ «على المجتمع الدولي واجب الردّ على هذا الوضع ذي العواقب المروّعة».
وبحسب الدبلوماسي الروسي فإنّ «مشروع القرار يستند إلى سلسلة قرارات تبنّتها الجمعية العامة وتهدف إلى إطالة أمد هذه المعاهدة».
وفي حال وافقت عليه الجمعية العامة فإنّ مشروع القرار الروسي سيسمح «بمواصلة المشاورات بين روسيا والولايات المتحدة بغية حلّ المخاوف المتبادلة في إطار هذه المعاهدة».
وأوضح الدبلوماسي الروسي أنّ «هذا الأمر سيسمح لنا بالحفاظ على المعاهدة وتعزيز مسؤولية كلا الطرفين عن تنفيذها».
وأضاف إنّ موسكو التي دعت جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى مناقشة مشروع القرار تعتبر أنّ «الحفاظ على هذه المعاهدة هو شرط لا غنى عنه لمواصلة المضي قدماً نحو خفض الترسانات النووية».
وبحسب مصدر في الأمم المتحدة فإن الولايات المتحدة دانت مشروع القرار الروسي، قائلة إنّ طرحه أتى متأخراً جداً بحيث أنّه لا يتوافق مع جدول أعمال لجنة الأمم المتحدة المعنية بنزع السلاح.
وأضاف المصدر أنّ واشنطن أخذت على موسكو أيضاً تسريبها مشروع القرار إلى وسائل الإعلام الروسية قبل توزيعه على أعضاء الأمم المتحدة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن السبت أنّ بلاده ستنسحب من «معاهدة الأسلحة النووية المتوسطة المدى» التي أبرمتها مع موسكو في 1987، متّهماً روسيا بأنّها «تنتهك منذ سنوات عديدة» هذه الاتّفاقية التي تنصّ على سحب الصواريخ التي يراوح مداها بين 500 و5 آلاف كلم.
وردّاً على القرار الأميركي اعتبر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء أنّ انسحاب الولايات المتّحدة يمكن أن يطلق سباقاً جديداً للتسلّح وأن يخلق وضعاً خطراً للغاية.
ومن المقرّر أن يلتقي الرئيسان الأميركي والروسي في باريس في 11 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل.
ا ف ب
