عرب اسرائيل يفرضون انفسهم قوة وازنة في الكنيست

حصلت الاحزاب العربية الاسرائيلية في الانتخابات التشريعية الثلاثاء على 13 مقعداً في الكنيست بحسب استطلاعات الرأي لدى الخروج من مراكز الاقتراع، في اكبر حصة يحصل عليها عرب اسرائيل في تاريخهم ما يضعهم امام امتحان كيفية استثمار هذه القوة البرلمانية الوازنة.

وبحسب الاستطلاعات التي نشرتها القناتان التلفزيونيتان العاشرة والثانية فان القائمة المشتركة حازت 13 مقعداً من اصل 120 في حين قال استطلاع القناة الاولى انها حصلت على 12 مقعداً.
وبهذه النتيجة اصبحت الكتلة العربية في الكنيست قوة يحسب لها حساب.
وهذه المرة الاولى تتقدم الاحزاب العربية بقائمة واحدة الى انتخابات البرلمان الاسرائيلي منذ قيام دولة اسرائيل عام 1948.
وعرب اسرائيل هم احفاد 160 الف فلسطيني لم يغادروا اراضيهم بعد قيام دولة اسرائيل في عام 1948 ويشكلون حالياً 20% من السكان.
وكانت القائمة المشتركة توقعت ان تصبح القوة الثالثة في الكنيست المقبل وان يكون لها الدور المؤثر في الحياة السياسية، الا انها اكدت رفضها المشاركة في اي حكومة مقبلة، بسبب التعارض الكبير بين برنامجها وبرامج اللوائح الاخرى.
وكانت القائمة توقعت ان تحصل على 15 مقعداً واسقاط «اليمين الفاشي بقيادة بنيامين نتانياهو ووزير خارجيته افيغدور ليبرمان».
واذا كانت القائمة نجحت في ان تصبح القوة الثالثة في الكنيست الا ان وعدها باسقاط نتانياهو قد لا يتحقق لان نتائج الانتخابات اظهرت ان رئيس الوزراء المنتهية ولايته هو الاوفر حظاً لتشكيل الحكومة المقبلة.
وكان رئيس حزب «اسرائيل بيتنا» افيغدور ليبرمان تقدم بمشروع قانون اقره الكنيست بزيادة نسبة الاصوات المطلوبة لدخول الكنيست ما يعرقل وصول القوائم الصغيرة.
وخوفاً من تراجع عدد النواب العرب مع القانون الجديد اتفقت الاحزاب العربية على المشاركة بالانتخابات في قائمة واحدة «كمطلب للجمهور العربي، ولشعور العرب بالخطر على وجودهم»، بحسب ما يؤكد قادة القائمة العربية.
ويترأس القائمة العربية المشتركة المحامي ايمن عودة من الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة التي يعتبر الحزب الشيوعي عمودها الفقري.
كما تضم القائمة حزب التجمع الوطني الديموقراطي، وهو حزب قومي، والحركة الاسلامية الجنوبية، والحركة العربية للتغيير.
ورداً على سؤال لفرانس برس حول سبب رفض القائمة العربية الدخول في ائتلاف حكومي مع الاتحاد الصهيوني برئاسة اسحق هرتزوغ، قال المحامي اسامة السعدي المرشح على القائمة «ان برنامج القائمة المشتركة لا يتوافق مع برنامج الاتحاد الصهيوني، فنحن ندعو لاحلال سلام عادل ولحل الدولتين، ولدولة تكون لكل مواطنيها وللعدالة الاجتماعية».
واضاف السعدي «ان نشارك في ائتلاف وندخل في حكومة مع هرتزوغ معناه اننا سنكون ملتزمين بالتصويت على اي قرار تتخذه هذه الحكومة، فماذا سنفعل اذا قررت هذه الحكومة شن عدوان جديد على غزة؟».
وتابع «نحن لسنا في جيب احد، ولن نفعل اي شيء بدون مقابل، لن نكرر تجربتنا مع ايهود باراك عندما صوت له العرب بنسبة 95% لرئاسة الحكومة ولدعم عملية السلام (…) وبعدها انهار كل شيء».
والثلاثاء قال عودة «هذا يوم تاريخي للجماهير العربية. سنرد على العنصرية وعلى من اراد اقصاءنا واخراجنا بان نكون القوة الثالثة في الكنيست (…) سنهزم اليمين وسنحصل على 15 مقعداً وسنؤثر على القرار السياسي في اسرائيل».
وتحمل القائمة المشتركة شعار «و.ض.ع.م» رمز الاحزاب العربية الاربعة في القائمة وهي الجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة التي يترأسها ايمن عودة وحزب التجمع الوطني الديموقراطي وهو حزب قومي، والحركة الاسلامية الجنوبية، والحركة العربية للتغيير.
وفي هذا الاطار يذكر مرشحو القائمة العربية المشتركة بما جرى للناخبين العرب حين دعموا رئيس الوزراء العمالي الاسبق ايهود باراك في 1999 ولكن دعمهم هذا لم يحل دون ان تقمع اسرائيل بالحديد والنار الانتفاضة الثانية ودون مقتل 13 عربياً اسرائيلياً على ايدي الشرطة الاسرائيلية في 2001.
وحذر عودة مساء الثلاثاء من انه في حال وصل «من يسمي نفسه يساراً» الى السلطة «فهذا سيسمح لاسرائيل بتلميع صورتها امام العالم»، في حين ان الخط الاحمر للقائمة العربية لا يزال على حاله وهو عدم التحالف مع من يريد حرباً ضد الفلسطينيين او يدعم الاحتلال.
بالمقابل فان بقاء النواب العرب في المعارضة يضمن لهم ترؤس لجان برلمانية، كما قال عودة مساء الثلاثاء.
واضاف للاذاعة العامة «لا يمكننا ان نحصل على لجنتي الدفاع والخارجية، ولكن نريد المالية او الشؤون الاجتماعية»، ولا سيما ان نصف العرب الاسرائيليين يعيشون تحت خط الفقر.
ولو شكل نتانياهو وهرتزوغ حكومة وحدة وطنية فعندها سيدخل عودة التاريخ لانه سيصبح زعيم المعارضة، كما يقول، وبالتالي سيتعين على رئيس الوزراء ان يستشيره في القرارات الكبرى. وكزعيم للمعارضة سيحق لعودة ايضاً ان يتكلم بعد رئيس الوزراء حين يخاطب الاخير الكنيست او في الاحتفالات الرسمية.

أ ف ب