تسيبراس يبقي الاستفتاء ويدعو اليونانيين للتصويت بـ «لا»

منطقة اليورو تنتظر نتائج الاستفتاء قبل بحث خطة مساعدة جديدة

اكد رئيس الوزراء اليوناني الكسيس تسيبراس اجراء الاستفتاء في موعده الاحد ودعا اليونانيين الى التصويت بـ «لا»، مؤكداً انه يريد التفاوض مع الدائنين بشان خطة مساعدة ثالثة. فيما أكد الوزير السلوفاكي بيتر كازيمير أن وزراء مالية منطقة اليورو سينتظرون نتائج الاستفتاء المقرر إجراؤه الأحد في اليونان قبل بدء محادثات جديدة حول خطة مساعدة لليونان الغارق في الديون.

وقال تسيبراس امس الاربعاء ان «اللا» ستشكل برأيه «خطوة حاسمة لاتفاق افضل» مقارنة بالمقترحات الاخيرة التي عرضها الدائنون في الاتحاد الاوروبي وصندوق النقد الدولي.
وفي رسالة متلفزة الى الامة كرر تسيبراس انه سيواصل المفاوضات مع الدائنين بعد استفتاء الاحد.
وقال «ان الـ «لا» لن تعني القطيعة مع اوروبا بل العودة الى اوروبا القيم، و«لا» تعني ضغطاً شديداً» لمواصلة المفاوضات.
واوضح «ان الـ «لا» ليست فقط شعاراً بل خطوة حاسمة لاتفاق افضل».
وقال متوجهاً الى الناخبين اليونانيين «تخضعون للابتزاز من خلال حملكم على التصويت بـ «نعم» على كافة التدابير من دون اي حل للخروج من الازمة».
لكن اوروبا تعتبر ان فوز الـ «لا» قد يؤدي الى خروج اليونان من منطقة اليورو وازمة في المؤسسات الاوروبية.
وكان الاوروبيون ياملون في رسالة مختلفة. وغرد وزير المالية السلوفاكي بيتر كازيمير خلال النهار «قد يحصل تقدم اذا شجعت الحكومة اليونانية بوضوح على التصويت بنعم في الاستفتاء او اذا غيرت السؤال او اذا الغت الاستفتاء».
وكانت المفاجئة كبيرة للاوروبيين خصوصاً بعد ان المحت الحكومة اليونانية الثلاثاء عن احتمال تعليق الاستفتاء وفقاً لمصادر اوروبية عدة. ونقلت رسالة الى الدائنين قالت فيها انها مستعدة لقبول الاصلاحات المطلوبة بشروط جديدة وتعديلات.
في المقابل تطلب اليونان مساعدة مالية جديدة على عامين تسمح بتغطية حاجاتها اي 30 مليار يورو مع اعادة جدولة ديونها.
وستكون خطة المساعدة هذه الثالثة نظراً الى ان الثانية انتهت الثلاثاء لعدم التوصل الى اتفاق وعجزت اثينا عن سداد دين لصندوق النقد بقيمة 1،5 مليار يورو.
وتم امس درس اخر المطالب اليونانية خلال مؤتمر عبر الهاتف لوزراء مال منطقة اليورو.
وقرر وزراء مالية منطقة اليورو خلال الاجتماع انتظار نتائج الاستفتاء في اليونان قبل البدء بمحادثات جديدة حول خطة جديدة للمساعدة، بحسب ما اكد الوزير السلوفاكي بيتر كازيمير.
واشار كازيمير على حسابه على تويتر ان «مجموعة اليورو قررت بالاجماع انتظار نتائج الاستفتاء قبل استئناف المحادثات»، مضيفاً في تغريدة ثانية انه «يجب عدم وضع العربة أمام الحصان».
ودون انتظار، دعا وزير المالية الالماني فولفغانغ شويبله اثينا الى «توضيح مواقفها» قبل اي مفاوضات جديدة بشأن المساعدات.
وقال خلال مؤتمر صحافي في برلين «كل هذا لا يشكل اساساً لمناقشة تدابير جدية. لهذا على اليونان اولاً ان توضح مواقفها حول ما تريده حقاً ومن ثم نتحدث عنه».
وقالت المستشارة الالمانية انجيلا ميركل انه من غير الوارد ايجاد «تسوية باي ثمن» مع اليونان مؤكدة ان لا مفاوضات قبل نتيجة الاستفتاء.
اما الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند فاعتبر على العكس انه لا يمكن «تأجيل» الاتفاق مع اليونان اكثر. وقال «علينا ان نكون واضحين يجب الاتفاق الان!» مضيفاً انه «يريد الحفاظ على وحدة منطقة اليورو».
وقال مصدر قريب من الملف انه حتى اذا اظهر الاوروبيون استعداداً لدرس طلبات اليونان قد تستغرق المفاوضات اسابيع.
وقال مصدر مطلع على المفاوضات «من النظرة الاولى، تبدو المقترحات اكثر ضعفاً من تلك التي اقترحها الدائنون»، فلكي تحصل اليونان على مساعدة على مدى سنتين ينبغي ان تكون الشروط المصاحبة لها اكثر ثباتاً من خطط المساعدات المقدمة في 2010 و2012.
وقال نائب رئيس المفوضية الاوروبية المكلف اليورو فالديس دومبروفسكيس ان «هناك امكانية للتوصل الى اتفاق قبل الاستحقاق المقبل» في 20 تموز (يوليو) عندما سيتوجب على اليونان تسديد 3،5 مليارات يورو للبنك المركزي الاوروبي.
وحاليا وحده البنك المركزي الاوروبي يضمن استمرارية البلاد المالية من خلال مد مصارف اليونان بالسيولة. وسيعقد الاعضاء الـ25 في مجلس الحكام اجتماعاً الاربعاء لدرس وضع النظام المصرفي اليوناني بعد ان قررت حكومة اليونان الاحد اغلاق المصارف لاسبوع.
وسيقرر البنك المركزي الاوروبي ان كان سيواصل مد المصارف اليونانية بالسيولة التي هي بامس الحاجة اليها بعد ان سحب اليونانيون القلقون من الوضع مدخراتهم.
وفي حال قرر البنك المركزي وقف مد اليونان بالسيولة وهذا امر مستبعد ستجد اثينا نفسها في وضع مالي اصعب بكثير. وبعدم تسديد المبلغ المستحق لصندوق النقد الثلاثاء اصبحت اليونان اول دولة صناعية تعجز عن سداد دينها لهذه المؤسسة.

أ ف ب