حوار بلا نتيجة والجلسة المقبلة في 26 تشرين الاول
رفع رئيس مجلس النواب الاستاذ نبيه بري عند التاسعة الا ربعاً 
جلسة الحوار الوطني الى السادس والعشرين من الشهر الجاري، على ان تعقد في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة استجابة لطلب من رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجميل.
وكانت جلسة الحوار استؤنفت عند السادسة مساء في مجلس النواب بكامل اعضائها باستثناء العماد ميشال عون الذي مثله النائب ابراهيم كنعان.
اول المغادرين وقبل نصف ساعة من انتهاء الجلسة كان رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط الذي قال: «قدمت ورقتي المتضمنة مواصفات شخص الرئيس من أجل محاولة توفيق وجهات النظر، ولا بد أن يكون هناك توفيق في وجهات النظر، ولن نستطيع ان ننتخب رئيساً من دون سلة متكاملة، كما اقترح الرئيس نبيه بري، وأصاب. والآن، أنا مضطر للمغادرة لأن لدي ارتباطا مع الطبيب لا أكثر ولا أقل».
واوضح النائب ابراهيم كنعان رداً على سؤال حول انسحابه من الاجتماع «بالنسبة الينا الحوار هو مناسبة لتصحيح الخلل المزمن في النظام على مستوى كل المؤسسات الدستورية، بدءاً من المجلس النيابي وصولاً الى الرئاسة، وهذا الامر لا يتم الا بإحترام الشراكة الوطنية الحقيقية التي ينص عليها الدستور والتي لم تطبق حتى الان، وبالتالي لا رابط اطلاقاً بين كل ما يحكى عن تسويات ومبادرات ومخارج مطروحة، لأننا منذ اليوم الاول قلنا اننا مع احترام كامل للحقوق الدستورية والميثاقية والاستحقاقات المرتبطة بها من دون اي اجتزاء».
وكشف وزير السياحة ميشال فرعون لدى مغادرته المجلس أن النائب ابراهيم كنعان انسحب من اجتماع هيئة الحوار الوطني عندما طرح موضوع التسوية حول موضوع الترقيات.
ورأى ان «هناك متابعة للمواضيع الملحة، لا سيما ملف النفايات من قبل الحكومة وسيكون هناك جلسات للحكومة».
وقيل له «البعض يحملكم مسؤولية عرقلة جلسات الحكومة لأنكم لم توافقوا على مشروع التسوية، فاجاب: «مشروع التسوية لم يوضع عملياً على طاولة الحوار، علماً انه تم الكلام به، لكن التيار الوطني الحر لم يوافق على بحثه على طاولة الحوار، ونحن من جهتنا موقفنا واضح ولا نستطيع الاستمرار من دون جلسات للحكومة».
وقيل له لماذا الحوار رحل الى 26 الجاري، قال «سيكون هناك جلسات للحكومة لموضوع النفايات والا يكون هناك فريق كأنه يقاصص الناس».
ورداً على سؤال قال فرعون «رئيس الحكومة سيدعو الى جلسة لمجلس الوزراء عندما يكتمل الملف».
ووصف فرعون جلسة الحوار بالجيدة وقال: «ان الفترة الفاصلة عن موعد الجلسة المقبلة هي لاعطاء المجال للمشاركين في الحوار من اجل وضع ملاحظاتهم وجوجلة كل الآراء لحسمها في الجلسة المقبلة».
