آلاف الجزائريين يتظاهرون للتنديد بمشروع قانون جديد للمحروقات

نزل الجزائريون الأحد إلى شوارع العاصمة احتجاجاً على مشروع قانون جديد للمحروقات من شأنه أن يمنح لشركات النفط غير الجزائرية مساحة للتنقيب والحصول على ملكية النفط في حال العثور عليه. وردد المتظاهرون الذين تجاوز عددهم الألف شعار «الشعب يرفض هذا القانون»، وتجمعوا في مكان قريب من مقر البرلمان الذي يفترض أن يقوم بدراسة القانون مساء اليوم.
تظاهر أكثر من ألف شخص الأحد في الجزائر العاصمة احتجاجاً على قانون جديد للمحروقات من المقرر أن يدرسه مجلس الوزراء مساء، معتبرين أنه يشكل رضوخاً للشركات الأجنبية، وفق صحافية في وكالة الأنباء الفرنسية.
وتشهد الجزائر منذ 22 شباط (فبراير) حراكاً احتجاجياً دفع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة إلى الاستقالة في نيسان (أبريل) بعد 20 عاماً من الحكم. ولا تزال البلاد تشهد تظاهرات أسبوعية كل ثلاثاء وجمعة، يطالب المحتجون فيها برحيل «النظام».
ونزل المتظاهرون الأحد إلى الشوارع تنديداً بمشروع قانون للمحروقات في هذا البلد الغني بالنفط.

«تبيعون البلاد»
وردد المتظاهرون عبارات «خونة، تبيعون البلاد»، و«قانون المحروقات إلى النفايات» و«الشعب يرفض هذا القانون»، وتجمعوا في مكان قريب من مقر البرلمان الذي قطعت سيارات الشرطة وشرطة مكافحة الشغب الطرق المؤدية إليه.
ويناقش مضمون مشروع القانون منذ أسابيع.
وأشار وزير الطاقة محمد عرقاب الأسبوع الماضي إلى محادثات مع «شركات كبرى»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية.
وتحدث عن وجود «نقطتين مهمتين» يجب العمل على «تحسينهما» في القانون.
وتنتج الجزائر 1،2 مليون برميل نفط في اليوم. وتمثل عائدات المحروقات نسبة 95% من إيراداتها الخارجية وتساهم في 60% من ميزانية الدولة.
وقال محمد وهو متظاهر خمسيني وسط تصفيق الحضور إنه إذا «مر هذا القانون، يجب نشر أسماء جميع النواب الذين صوتوا لصالحه من أجل محاكمتهم حين يستعيد البلد سيادته».
وضمّ الحشد رجالاً ونساء من مختلف الأعمار وجامعيين وموظفين وعاطلين عن العمل، متهمين الحكومة المسؤولة عن تصريف الأعمال بمحاولة فرض القانون. ومن المقرر أن تشهد الجزائر انتخابات رئاسية في كانون الأول (ديسمبر) المقبل.
وكتب على إحدى اللافتات «نقول للخارج «الجزائر ليست للبيع»» و«قانون المحروقات، قانون العار».

«الدولة تمنح لشركات النفط مساحة للتنقيب عن النفط وكل ما يجدونه يصبح ملكا لهم»
وشهدت مدن جزائرية أخرى تظاهرات مماثلة بحسب وسائل إعلام جزائرية.
وأوضح حسين مالطي الخبير في مجال الطاقة ومساعد المدير التنفيذي لشركة النفط والغاز الجزائرية «سوناطراك»، أن «الدولة ستمنح شركات النفط مساحة للتنقيب عن النفط وكل ما يجدونه يصبح ملكا لهم».
وبذلك يصبح صاحب هذا الامتياز «مالكاً لاحتياطي البئر التي حفرها وليس الكميات المستخرجة فقط».
من جهته أكد علي كفايفي المسؤول السابق في وزارة الطاقة أن الشركة الأجنبية يمكن أن تعتبر النفط ملكاً لها فيما يكون «تعويض التكاليف وتقاسم الأرباح تحت رقابة الشركة الأجنبية صاحبة الامتياز».
واتهمت المتظاهرة الستينية سعدية بن شريف، الحكومة «بعقد اتفاق» مع الدول والشركات الأجنبية، «حيث نعطيهم النفط والغاز الصخري» مقابل سكوتهم وعدم دعم الحركة الاحتجاجية.
وفي 2015 شهدت منطقة عين صالح بالصحراء الجزائرية (1500 جنوب العاصمة الجزائر) تظاهرات ضد استغلال الغاز الصخري بعدما نجحت «سوناطراك» في حفر أول بئر نهاية 2014.
ورفض المحتجون أن يتم استخراج الغاز الصخري خشية تلويث المياه الجوفية.

فرانس24/ أ ف ب