العراق: أكثر من مئة قتيل و6 آلاف جريح في المظاهرات والحكومة تعلن «تدابير اجتماعية» لتهدئة الأوضاع

أسفرت الاحتجاجات التي يشهدها العراق منذ الثلاثاء عن سقوط 112 قتيلاً على الأقل، وإصابة أكثر من 6 آلاف آخرين، وفق حصيلة جديدة أعلنتها السلطات مساء الأحد. من جهته، أشار اللواء سعد معن المتحدث باسم وزارة الداخلية أن الحكومة لم تطلق النار مباشرة على المحتجين، في حين أضرم المتظاهرون النار في 51 مبنى عاماً وثمانية مقار لأحزاب سياسية. من جهتها، أعلنت الحكومة تدابير اجتماعية من بينها تقديم منح للعاطلين عن العمل، وإنشاء مئة ألف مسكن، في محاولة لتهدئة الأوضاع في البلاد.
أعلن اللواء سعد معن المتحدث باسم وزارة الداخلية الأحد أن المظاهرات التي شهدتها البلاد خلال الأيام الخمسة الماضية أسفرت عن سقوط 104 قتلى على الأقل وإصابة ما يزيد على 6000 في الاضطرابات التي شهدتها البلاد على مدى أقل من أسبوع، قبل أن ترتفع تلك الحصيلة إلى 112 قتيلاً بحلول مساء الأحد.
وأضاف أن من بين القتلى ثمانية من قوات الأمن، في حين أضرم المحتجون النار في 51 مبنى عاماً وثمانية مقار لأحزاب سياسية.

تجدد الاشتباكات وسقوط مزيد من القتلى في مدينة الصدر
وفي وقت لاحق مساء الأحد، قالت مصادر في الشرطة وأخرى طبية إن ما لا يقل عن ثمانية أشخاص قتلوا وأصيب 25 آخرون في تجدد للاشتباكات بين المحتجين والشرطة في مدينة الصدر شرق بغداد.
وقالت الشرطة إن قوات الأمن، التي يدعمها الجيش، أطلقت الذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع لتفريق الحشود في منطقتين بمدينة الصدر.
وأضاف اللواء معن أن القوات الحكومية لم تطلق النار مباشرة على المحتجين خلال الأيام الماضية.
وأشار إلى أن السلطات نددت كذلك بجميع الهجمات على وسائل الإعلام بعد أنباء عن مداهمة مجهولين لمقار وسائل إعلام محلية ودولية.
وأعلنت السلطات التي تتهم «مخربين» و«مسلحين مجهولي الهوية» متسللين باستهداف متظاهرين وقوات الأمن، بأنها سجلت أسماء الأشخاص الذين قتلوا منذ الثلاثاء في أعمال العنف على لائحة «الشهداء»، ما يفتح الباب أمام تقديم تعويضات لأقربائهم.

الحكومة تعلن عن تدابير اجتماعية لتهدئة الاحتجاجات
من جهتها، أعلنت الحكومة العراقية صباح الأحد سلسلة تدابير اجتماعية استجابة لطلبات المتظاهرين، وذلك في محاولة لتهدئة الأوضاع.
وفي ختام جلسة استثنائية، أعلنت حكومة عادل عبد المهدي التي تواجه أكبر تحد منذ توليها مسؤولياتها قبل نحو عام، في وقت مبكر الأحد، قراراً يشمل 17 تدبيراً اجتماعياً تتراوح بين مساعدات الإسكان وتقديم منح إلى شباب عاطلين عن العمل.
كما قررت الحكومة إنشاء مائة ألف مسكن. وفي أيلول (سبتمبر)، بدأت السلطات المحلية في عدد من المناطق بهدم منازل تقع في أحياء غير نظامية يعيش فيها 3 ملايين عراقي شيدوا مباني بلا ترخيص فوق أراض تابعة للدولة.
علاوة على ذلك، أمرت الحكومة بإنشاء «مجمعات تسويقية حديثة»، في محاولة لخلق فرص عمل، خصوصاً بين الشباب الذين يعاني واحد من كل أربعة بينهم من البطالة في العراق.
وتعد البطالة ضمن فئة الشباب المحرك الأول للحركة الاحتجاجية التي بدأت الثلاثاء، وهي مسألة حساسة في العراق حيث أحرق شاب نفسه في أيلول (سبتمبر) في الكوت (جنوب) بعدما تمت مصادرة عربته للبيع المتجول.

فرانس 24/ أ ف ب/ رويترز