153 مشروعاً حرفياً مسجلاً في سلطنة عمان مع بداية العام الحالي

قالت الشيخة عائشة بنت خلفان بن جميّل السيابية رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية: «إن ما تم إنجازه في القطاع الحرفي والتطلعات الكبيرة المرجو تحقيقها جاء تلبية لرؤية السلطان قابوس بن سعيد لهذا القطاع الحيوي المهم» مؤكدة أن القطاع شهد تنامياً قياسياً ونوعياً بمختلف الارتكازات الأساسية لاستراتيجية ورؤية تطوير الصناعات الحرفية المتمثلة في استيفاء محاور التنمية المتكاملة في التأهيل والتدريب والإنتاج إلى جانب الحرص على تعميم مظلة الدعم والرعاية الحرفية.
وأوضحت: إن المؤشرات الحرفية الإيجابية تعبر بشكل واقعي عن المنجز المرحلي في شتى مجالات الأداء الحرفي حيث بلغ عدد المشاريع الحرفية بداية العام الجاري 153 مشروعاً. وقدمت الهيئة إسهامات كبيرة على الصعيد التنموي بهدف إحداث تحولات جذرية لإتاحة الفرصة أمام الحرفيين والمستثمرين لإنشاء مؤسساتهم الحرفية الصغيرة والمتوسطة طبقاً لاستراتيجيات النمو المستدام للسلطنة.
وقالت السيابية بمناسبة الاحتفال باليوم الحرفي العُماني الثالث عشر: إن المنتجات الحرفية العُمانية استلهمت ما وصلت إليه من إجادة ونماء من الإصرار الدائم لبلوغ مستويات متقدمة من الجودة المتفردة في أدق التفاصيل المميزة لحِرفنا الوطنية الأصيلة ونحن نحرص على تحقيق الرؤية السامية لقطاع الصناعات الحرفية التي تعد نهجاً قويماً اختطه القائد منذ بدايات عصر النهضة، وحتى اليوم حيث أسهمت تلك الرعاية المتكاملة في تطوير القطاع الحرفي بصفة مستمرة إلى جانب الحفاظ على الصناعات الحرفية باعتبارها من الموروثات التي تمثل الهوية الوطنية للإنسان العماني الذي عاش على هذه الأرض الطيبة وأخلص لقيادتها الحكيمة دائماً.
وأضافت قائلة: «ها نحن اليوم أمام منجزات حرفية نفاخر في استدامتها وتهيئتها بكفاءات وطاقات شابة ملتزمة بالمهنية والاحترافية في عملها كما تعبر عن مدى ما تحقق للقطاع الحرفي والحرفيين على حد سواء فالمشاريع الحرفية الموزعة في ولايات السلطنة، إلى جانب مبادرات التأهيل والتدريب والإنتاج الحرفي، بالإضافة إلى برامج التأهيل المعنية بالحرفيين دليل على ذلك.
وفي المقابل نعزز محاور أكثر تكيفاً مع المرحلة الحالية كالاستثمار الذاتي الممول لوجستيًا من الهيئة إلى جانب السعي نحو تأمين جميع المهارات الابتكارية والإبداعية للحرفيين، عبر مبادرات منظمة من البرامج التأهيلية والتدريبية والإنتاجية التي يتم الاستفادة منها عبر المراكز الحرفية المتخصصة في نقل مهارات صناعة الموروثات العمانية إلى الأجيال الشابة.
كما أن لمحور الدراسات والبحوث المتخصصة بالحرف وآليات تطويرها أهمية في معرفة جوانب أكثر دقة وإنتاجية في عمليات التحديث والتطوير الذي أصبح استراتيجيةً منهجيةً أكدت فعاليتها فالمؤشرات الحرفية الإيجابية تعبر وبشكل واقعي عن المنجز المرحلي في شتى مجالات الأداء الحرفي، بهدف الوصول إلى قطاع متكامل وفق رؤية عصرية مطورة تسهم بصورة إيجابية في النمو المتنوع لمصدر الدخل الاقتصادي للمواطنين.
وقالت: في حقيقة الأمر أصبح قطاع الصناعات الحرفية مصدراً مهماً لدخل عدد كبير من المواطنين العُمانيين، ولهذا نعمل على تطوير الحرف وحمايتها وفق أسس ترتكز على استراتيجية متكاملة ومدروسة، تشمل المساهمة في تقديم الدعم للحرفيين، بهدف تحسين مستويات الدخل وزيادة الإنتاج المحلي من الصناعات الحرفية العُمانية المطورة، بالإضافة إلى رفع مساهمة القطاع الحرفي في التنوع الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي.
وأكدت السيابية أن القطاع الحرفي العُماني حالياً يشهد اعتماد عدد من المبادرات المختصة في المجالات التدريبية والإنتاجية المواكبة للحداثة، حيث سعت الهيئة إلى النهوض بالقطاع الحرفي من خلال إرساء دعائم الخطط والبرامج التنفيذية للسياسات المعتمدة في مختلف محاور تطوير المنتج من نواحي خاماتها واستخداماتها، إلى جانب الاهتمام بالأنشطة البحثية للاحتياجات الحالية والمستقبلية، مع استحداث صناعات حرفية مبتكرة وذات جدوى اقتصادية.

مشاريع مستقبلية
وحول المشاريع المستقبلية التي سيتم العمل عليها في المرحلة المقبلة أشارت السيابية إلى أن الهيئة ستركز في المرحلة المقبلة على استكمال منظومة أكثر شمولية لحماية وتطوير الصناعات الحرفية وذلك من خلال التعاون والشراكة مع الجهات المعنية بحماية الملكية الفكرية على الصعيد الدولي والإقليمي، مع الأخذ بجميع مسببات الحفاظ على الحرف. فهي في المقام الأول هوية وطنية يجب صونها والحرص على ديمومتها، مع ضمان استمرارية مبادرات التأهيل والتدريب التخصصي للعاملين بالقطاع الحرفي وذلك بهدف تحقيق الرؤية المستقبلية لبناء اقتصاد حديث ومستدام قوامه الإنتاج ومرتكزه الإنسان والاستثمار فيه بتنمية معارفه وتنويع تخصصاته ومهاراته الحرفية.
وقالت: لا شك أن القطاع الحرفي مقبل على مرحلة نوعية في العمل الحرفي يكون فيها الحرفيون ليسوا متدربين فقط، وإنما متعلمين وناقلين للحرفة وآليات تطويرها، إلى جانب الإطار التعليمي الذي سيتسنى للحرفي من خلاله العمل على زيادة الكفاءة الإنتاجية لمنتجاته الحرفية بصور علمية مطبقة ومدروسة، كما أن المرحلة المقبلة سوف تشهد ضوابط صارمة تتعلق بحماية الحرفة العمانية.

دعم المشاريع
وعن تركز الاهتمام العام حالياً نحو دعم المستثمرين لتأسيس مشاريع ومنافذ تسويقية للصناعات الحرفية، والفرص الجاذبة التي يتم توفيرها للمستثمرين في هذا الجانب. قالت السيابية: لقد أكد السلطان قابوس أن القطاع الخاص هو إحدى الركائز الأساسية في التنمية، سواء بمفهومها الاقتصادي الذي يتمثل في تطوير التجارة والصناعة والزراعة والسياحة والمال والاقتصاد بشكل عام، أو بمفهومها الاجتماعي الذي يتجلى في تنمية الموارد البشرية وتدريبها وتأهيلها وصقل مهاراتها العلمية والعملية، وإيجاد فرص عمل متجددة. وفي هذا الصدد قامت الهيئة بإسهامات على الصعيد التنموي بهدف إحداث تحولات جذرية لإتاحة الفرصة أمام الحرفيين و المستثمرين لإنشاء مؤسساتهم الحرفية الصغيرة والمتوسطة وذلك طبقًا لاستراتيجيات النمو المستدام للسلطنة.
وأضافت: وهنا نود أن نؤكد أن قطاع الصناعات الحرفية لم يكن بمعزل عن مسيرة الشراكة المجتمعية في البناء والتنمية. فالإحصائيات المتزايدة لنسب استصدار تراخيص المشاريع الحرفية في تزايد مستمر حيث بلغ عدد المشاريع الحرفية مع بداية 2016 (153) مشروعاً بمختلف محافظات السلطنة، وهذا بدوره يوضح حجم الدعم والمساندة المؤسسية التي يشهدها القطاع. فمنذ إنشاء الهيئة وهي معنية برعاية وتعزيز فرص الاستثمار الحرفي إلى جانب إنشاء المؤسسات الحرفية والعمل على تطويرها من خلال تنفيذ مشاريع متكاملة للنمو الحرفي مع الأخذ بمسببات الحداثة والتطوير الاقتصادي، وتأتي مشاريع إنشاء وتطوير مواقع لبيئات الحرف في مختلف ولايات السلطنة في إطار تعزيز الإقدام على الاستثمار المحلي في القطاع الحرفي، وذلك بهدف تأسيس مواقع ومنافذ حرفية عصرية من ناحية، وجذب استثمارات القطاع الخاص للمواقع التي تمتاز بالرواج السياحي والاستثماري.
وأوضحت السيابية أنه اتساقاً مع مجالات الاستثمار المنوط بالهيئة، فقد حرصت الهيئة على دعم نماذج من المشاريع الحرفية الوطنية المنتجة وذلك وفق مبادرات الرعاية المتكاملة، ويتم حالياً تصنيف تلك المشاريع ضمن المؤسسات المساهمة في الناتج المحلي للدولة، كما تعتبر تلك المشاريع إحدى الركائز المؤسسية للقطاع الخاص، الذي تدل الإحصائيات على استحواذه على نسب مساهمة جيدة في الأسواق المحلية.

تدريب وتطوير الإنتاج
وحول وجود رؤية يتم في ضوئها المضي نحو تأسيس مشاريع مستقبلية وتواصل تنفيذ مشاريع الهيئة في الولايات، أوضحت السيابية قائلة: تأكيداً على إنجاز مستوى ريادي من الخدمات حرصت الهيئة على إنشاء مشاريع تختص بالتدريب والإنتاج الحرفي في مختلف محافظات السلطنة، مع الالتزام بتجهيز المشاريع بأحدث الآلات والمعدات بهدف توفير خدمات حرفية وفق أعلى المستويات، ومن بين المشاريع العديدة التي يتم تنفيذها تقوم الهيئة بتطوير الحرف من خلال ابتكار وتوزيع تصاميم مطورة للصناعات الحرفية، وقد شهد القطاع الحرفي ولا يزال تنفيذ مشروعات من المؤمل أن تطور ملامح العمل الحرفي لتجمع الحرف بين الإرث الحضاري والمعاصرة، ولتجعل منها مفردات اقتصادية مع الأخذ بالاعتبار مرتكزات تأهيل وتدريب الكوادر الحرفية العمانية كل حسب رغبته وبيئته وإمكانياته.

تمكين الحرفيين
وعن تمكين الحرفيين العمانيين وأوجه الدعم المقدم لهم قالت السيابية: يعتبر الدعم الحرفي من أهم المشاريع المنفذة بهدف تطوير الصناعات الحرفية بالسلطنة، وتحفيز الحرفيين حيث تسهم برامج الدعم والرعاية الحرفية في زيادة الإنتاج الحرفي إضافة إلى توفير الحرف العمانية في السوق المحلية وتشجيع الحرفيين العمانيين على الاستمرارية في الحفاظ على المهن المتوارثة. كما يعمل الدعم الحرفي على زيادة نمو المعدلات الاقتصادية والاجتماعية للقطاع الحرفي في السلطنة، إلى جانب أن رعاية الحرفيين تسهم في تحقيق مستويات من الكفاءة والإنتاجية الحرفية.
وأضافت: الهيئة دأبت على تصميم وتنفيذ مبادرات متنوعة ومتعددة لجميع الحرفيين بمختلف محافظات السلطنة إلى جانب التعاون مع الشبكة الإقليمية للمسؤولية الاجتماعية من منطلق اختيارنا كسفير دولي للمسؤولية الاجتماعية والذي يحتم علينا رفع مستويات الشراكة مع مختلف المؤسسات والأفراد الذين لهم إنجازات إقليمية في المجالات التطوعية بهدف تأمين وتوثيق جميع الإنجازات الريعية للسلطنة ودورها في تعزيز العطاء الإنساني.
وأشارت إلى أن احتفالات السلطنة بيوم الحرفي العُماني هو ثمرة الجهود الإنمائية للهيئة «حيث نحرص جاهدين على أن نحقق الرؤية السامية لعاهل البلاد لمواكبة التطور الذي تشهده الحرف بمختلف دول العالم وها هو القطاع الحرفي العُماني يحتفل في الثالث من شهر اذار (مارس) بيومه السنوي وهو ينعم بما تحقق له من تحديث وتطوير أصيل ومدروس والحرفيون عبر مراكز التدريب والإنتاج والحرفيون يجسدون أنموذجاً نهضوياً في إدخال أساسيات التأهيل والتدريب الحرفي من خلال مبادرات حرفية حديثة يتم من خلالها إكساب الشباب أرقى المهارات الحرفية على أيدي مدربين مجيدين ووفق آليات أكاديمية، ولم تدخر الهيئة أي جهد من أجل دعم القطاع الحرفي العُماني وتحديثه وتطويره بالإضافة إلى رفع مستوى المهارات الابداعية والابتكارية لدى الحرفيين وقد استطاعت الهيئة من خلال إعداد كوادر حرفية مدربة علمياً ومهنياً وفق أرفع مستويات العمل الحرفي أن تحقق تميزًا في الأداء والإنتاجية الحرفية حيث يتم الحرص على صقل مهارات الحرفيين بهدف مواكبة مختلف التطورات الإنتاجية والتسويقية والاستفادة منها بما يتناسب مع طبيعة الموروثات الحرفية العُمانية.
وفي هذا الإطار يتواصل تنفيذ عدد من البرامج التدريبية والتأهيلية الحرفية الهادفة إلى تطوير قطاع الصناعات الحرفية في مختلف محافظات السلطنة التي تشهد إقبالاً من المواطنين والتي من المؤمل أن تسهم في النهوض بالقدرات الحرفية وتطوير المهارات الابداعية للحرفيين في مختلف ولايات السلطنة، ولا يقف الاهتمام بالحرفي عند تأهيله وتدريبه فحسب بل يتعداهما إلى مجالات أوسع، تتمثل في تقديم مبادرات الدعم والرعاية الحرفية، والتي تتضمن تزويد الحرفيين بالآلات والمعدات الحرفية الحديثة، بالإضافة إلى المساهمة في التسويق والترويج الحرفي للحرفيين المجيدين وإشراكهم في مشاركات الهيئة على مستوى المعارض المحلية والإقليمية والدولية.
وأضافت السيابية قائلة: لا شك أن التأهيل والتدريب عنصران أساسيان في عملية النهوض بالقطاع الحرفي العُماني ومكملان للجهود المبذولة نحو الوصول إلى مستويات نوعية من الأداء والإنتاجية الحرفية، ونحن نؤكد أهمية دور الحرفيين أيضا نحو تحمل المسؤولية والأخذ بزمام المبادرة بهدف تأسيس مشاريع حرفية تضمن لهم مستوى من الدخل وتحقق لهم ربحية مستقرة وقد أثبتت العديد من تلك المشاريع الحرفية الابتكارية قدرتها على الاستمرارية والعطاء.

ارتفاع التراخيص
وحول الأهمية التي تشكلها التراخيص الحرفية التي تصدرها الهيئة للحرفيين لمزاولة الحرف قالت رئيسة الهيئة العامة للصناعات الحرفية: تكمن أهمية التراخيص الحرفية في توثيق جميع الإجراءات والعمليات المؤسسية المختصة بكل ما يتعلق بمكونات القطاع الحرفي وتشير الإحصائيات المتصلة بهذا الشأن إلى أن عدد التراخيص الحرفية الممنوحة للحرفيين العمانيين يشهد زيادة مستمرة، ويؤكد تنامي الارتفاع الملحوظ في نسب الحرفيين العمانيين المسجلين ضمن قاعدة بيانات السجل الحرفي مدى جاهزية الهيئة لاستقطاب الطاقات العُمانية المنتجة إلى جانب أنها تبرز الجهود المبذولة نحو تأمين برامج التأهيل والتدريب الحرفي لتتلاءم مع فرص الالتحاق بمجالات تصميم وإنتاج الحرف العُمانية إضافة إلى مبادرات الدعم والرعاية الحرفية حيث يشهد القطاع الحرفي جهودًا متواصلة للنهوض بالحرف العمانية وتطويرها وفق آليات حديثة تعمل على ترويج المنتج الحرفي العماني.
وأضافت: لا تخلق الصناعات الحرفية فرص عمل وتسهم في زيادة دخل المواطنين فحسب ولكنها تعمل على إضفاء نوع من الاستقرار السكاني و تحد من الهجرة نحو البيئات الحضرية حيث إن الهيئة وفي إطار تحقيقها لرؤية استكمال بنية أساسية متكاملة للقطاع الحرفي عمدت قبل البدء في تنفيذ مشاريعها إلى قراءة جميع المؤشرات الدالة على التوزيعات الجغرافية والسكانية واضعين أمامنا منهجية واضحة تتلخص في ضمان استقرار الحرفي وعدم تحميله فوق طاقته سواء على مستوى تقديم الخدمات الحرفية أو حتى ضمن آليات التدريب والتأهيل الحرفي والدعم والاستشارات الفنية لتصميم وتطوير الحرف، لذا أنشأت الهيئة منظومة متكاملة من المراكز الحرفية في مختلف ولايات السلطنة باختلاف بيئاتها الجغرافية، وقد كفلت تلك المراكز تحقيق توازن بين الإنتاج الحرفي وتوزيعات الحرفيين ضمن البيئات الجغرافية والسكانية مما حفز الحرفيين على استقرارهم في بيئاتهم والحد من هجرتهم نحو البيئات الحضرية، وقد أثبتت تلك المراكز الحرفية قدرتها على مواجه التحديات المتعلقة بتوفير الدعم الفني واللوجستي للحرفيين من خلال تأمين المعدات والآلات الحديثة كما تقوم الهيئة بتوطين الحرفيين ضمن بيئاتهم الجغرافية من خلال تنمية الحرف في الولايات من خلال إنشاء دوائر متخصصة للصناعات الحرفية في المحافظات مع الحرص على تطوير مراكز التدريب والإنتاج الحرفي من أجل تلبية احتياجات مختلف محافظات السلطنة من الصناعات الحرفية المحلية.
وأشارت السيابية إلى أنه للحفاظ على إنتاجية الحرف ضمن بيئتها الأصلية انتهجت الهيئة تأسيس مواقع وبيئات منتجة للحرف في مختلف ولايات السلطنة إلى جانب ترميم ما هو قائم منها بهدف إكساب تلك المواقع صفة الاستمرارية في الإنتاج الحرفي علاوة على حث الحرفيين وتحفيز اهتمامهم بالجوانب المرتبطة بالتسويق والاستثمار الربحي، كما ركزت الهيئة على إنشاء ورش حرفية منتجة مع تشجيع الأجيال الشابة من أبناء الوطن نحو مواصلة إنتاج حرف الآباء والأجداد.

مزايا استثمارية
وعن تمتع القطاع الحرفي العُماني بالعديد من المزايا التسويقية الاستثمارية التي تمكنه من استقطاب الكفاءات الحرفية الوطنية أكدت أن الهيئة تولي اهتماماً خاصاً بالتسويق الحرفي للصناعات الحرفية المطورة مشيرة إلى أن سلسلة بيت الحرفي العماني تعد أهم المنافذ التي يتم من خلالها تسويق وترويج الحرف العُمانية وبالتالي تحقيق التنوع الاقتصادي. وقالت: إن القطاع الحرفي في السلطنة يتمتع بالعديد من المزايا الاستثمارية التي تمكنه من استقطاب الكفاءات الحرفية الوطنية، وفي هذا المجال بلغ عدد المنافذ الاستثمارية والتسويقية للصناعات الحرفية حالياً 24 منفذاً حرفياً في مواقع ذات جذب سياحي، كما سيتم مستقبلاً تدشين عدد من المنافذ التسويقية للصناعات الحرفية في بعض المواقع المقترحة من قبل الجهات المختصة في المحافظات.
وأضافت أن أهمية البيوت الحرفية العمانية تتمثل في قدرتها على توفير فرص العمل للمواطنين ودعم أصحاب الحرف. لذا تتضمن خطط الهيئة المستقبلية إنشاء واستكمال تدشين منافذ تسويقية جديدة بهدف دعم آليات التسويق والترويج الحديث للحرف العُمانية ليلعب القطاع الحرفي دوراً أكبر في التنوع الاقتصادي للسلطنة، ومن أجل تشجيع الصناعات الحرفية العُمانية تم اعتماد دمغة للمنتج الحرفي العماني تحت مسمى «صح» ويستهدف تصميم الشعار تطوير ومساندة الحرف والحفاظ عليها من خلال تأسيس هوية ترويجية تبرز جودة وكفاءة العمل الحرفي العُماني.