حملة الإنتخابات الرئاسية في تونس تنطلق الخميس والمرشح القروي لا يزال في السجن

أعلنت هيئة الانتخابات في تونس الأربعاء أن الدورة الرئاسية الثانية ستجري في الثالث عشر من تشرين الأول (أكتوبر)، على أن تنطلق الحملة الإنتخابية الخميس مع تواصل توقيف أحد المرشحين نبيل القروي.
وقال رئيس الهيئة نبيل بفون في مؤتمر صحافي «يوم الأحد 13 تشرين الأول (أكتوبر) سيكون موعداً لاجراء الدورة الرئاسية الثانية وتنطلق الحملة بداية من يوم غد (اليوم) الخميس».
ويتنافس في الدورة الثانية كل من المرشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد، ورجل الأعمال نبيل القروي الموقوف بتهمة غسل أموال وتهرب ضريبي.
ورفضت محكمة الاستئناف الثلاثاء طلب الافراج عن القروي، ما يضعف مسار الانتخابات في البلاد.
ويتهم القضاء نبيل القروي بالتورط في قضايا تبييض أموال والتهرب الضريبي، وكان أوقف في 23 آب (أغسطس) الفائت.
ورفض القضاء كل مطالب الإفراج عنه التي قدمت حتى الآن. وكان تم الجمعة الفائت إرجاء النظر في الطلب حتى الأربعاء، بسبب اضراب للقضاة، ثم تقرر أن يكون الثلاثاء.
وأكد بفون ان الهيئة «بذلت كل ما لديها لضمان مبدأ تكافؤ الفرص (بين المترشحين)… وقد راسلنا وزارة العدل ووكيل الجمهورية والقاضي المتعهد بالملف من أجل تمكين القروي من تقديم تصريحات اعلامية وطالبنا باطلاق سراحه».
وتابع بفون «ليتحمل الجميع مسؤولياته».
وطالب حزب القروي «قلب تونس» بتعليق موعد الدورة الثانية، لكن بفون شدد على أن «الهيئة لا تقدم ولا تؤخر»، في اشارة الى احترام موعد 90 يوماً التي أقرها الدستور.
وقال أسامة الخليفي المسؤول في حزب القروي الأربعاء في مؤتمر صحافي «عليهم (الهيئة) ان يجدوا حلاً لهذه الوضعية غير العادية بتواصل توقيف مرشح للدورة الثانية»، معتبراً في السياق ذاته أن «حزب النهضة هو المستفيد السياسي الوحيد من تواصل توقيف القروي».

«مراجعة القانون الانتخابي»
اعتبر أستاذ القانون والرئيس الأسبق لهيئة الانتخابات شفيق صرصار في تصريحات اعلامية أن هذه الإنتخابات «غير مسبوقة وفريدة حيث أن أحد المرشحين موقوف ومحروم من الحرية»، مضيفاً «إنها وضعية معقدة حيث يجب ضمان تكافؤ التغطية الاعلامية التي من الصعب تحقيقها في هذه الحالة».
واعتبر أن هذا المأزق يتطلب «مراجعة القانون الانتخابي والتشريع واستخلاص الدروس»، وفقاً لصرصار.
أما «مجموعة الأزمات الدولية» فاعتبرت أن استمرار سجن القروي «يضع المسار الانتخابي برمته في خطر».
وكتبت هذه المجموعة في تغريدة على حسابها الرسمي في موقع تويتر قبيل الاعلان عن رفض قرار الإفراج الثلاثاء «إن ذلك يقوض الشرعية السياسية وسنوات ثمينة من التوافق في أعقاب الانتفاضات العربية منذ عام 2011»، مطالبة مؤسسات الدولة التونسية بـ «اطلاق سراحه الآن».
ودعا الرئيس التونسي المؤقت محمد الناصر رؤساء منظمات للاتحاد العام التونسي للشغل، والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، «للتباحث مساء الأربعاء حول مستجدات العملية الانتخابية والسبل الكفيلة بتوفير المناخ الملائم لحماية المسار الديمقراطي في بلادنا من المخاطر المحدقة به».
كما سيكون محور الاجتماع، وفقاً لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية «ضمان عدم المسّ من مصداقية العملية الانتخابية، نظرًا لما سيمثّله ذلك من ضرب لأسس تجربتنا الديموقراطية».
وكان القروي حل في 15 أيلول (سبتمبر) ثانياً في الدورة الرئاسية الاولى بحصوله على 15،6% من الأصوات.
وتصدر أستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد نتائج الدورة الأولى وحاز 18،4% من الأصوات وكان أعرب عن الأمل بإطلاق سراح منافسه قائلاً ان «الوضع غير مريح بالنسبة الي أخلاقياً (…) صدقاً كنت أفضل أن يكون طليقاً».
وكان القضاء قرر في تموز (يوليو) الفائت تجميد أصول القروي وشقيقه غازي ومنعهما من السفر.
وغازي مرشح الحزب عن دائرة بنزرت (شمال) وليست هناك معلومات عن مكان تواجده منذ توقيف شقيقه.
وكشفت بعض استطلاعات الرأي غير الرسمية تقدم حزب القروي في الانتخابات التشريعية المقررة الأحد. ويمنع في تونس نشر نتائج الاستطلاعات قبل الانتخابات.
ويرى محللون انه من المنتظر ان تفرز الانتخابات التشريعية برلماناً مكوّناً من كتل نيابية صغيرة ما من شأنه أن يؤخر إنجاز بقية المسار الانتخابي بتشكيل حكومة والمصادقة عليها في البرلمان.

ا ف ب