الجزائر: قايد صالح ينفي دعم الجيش لأي مرشح للرئاسة

أكد رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح الأحد أن الجيش لا يدعم أي مرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، معتبراً هذه المزاعم «دعاية الغرض منها التشويش على هذا الاستحقاق الوطني الهام». ورحب قايد صالح بالأحكام التي أصدرها القضاء العسكري بالبليدة بحق سعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، واثنين من المسؤولين العسكريين السابقين، وزعيمة حزب سياسي.
أكد الجيش الجزائري الأحد عبر بيان صادر عن وزارة الدفاع عدم دعمه لأي مرشح في الانتخابات الرئاسية المقررة في كانون الأول (ديسمبر)، لاختيار خليفة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. كما أشاد بالأحكام التي صدرت بحق مسؤولين سابقين بينهم شقيق الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وأجبرت احتجاجات عارمة في الربيع الماضي بوتفليقة على التنحي بعد 20 عاماً قضاها في السلطة، تاركاً للجيش دور اللاعب الرئيسي في الحياة السياسية الجزائرية.
ومنذ التنحي ينظم عشرات الآلاف من المحتجين مظاهرات أسبوعية لرفض خطط إجراء الانتخابات الرئاسية في 12 كانون الأول (ديسمبر)، قائلين إنه لا يمكن اعتبارها حرة في الوقت الذي لا يزال فيه حلفاء لبوتفليقة في مواقع بالسلطة.
ونقل البيان عن رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح القول إن الجيش «لا يزكي أحداً وإن الشعب هو من يزكي الرئيس القادم من خلال الصندوق».
وقال قايد صالح إن مسؤولين من فترة حكم بوتفليقة يحاولون عرقلة الانتخابات بنشر دعاية أن الجيش سيؤيد أحد المرشحين في الانتخابات.
وقال «من بين الدعايات التي تروج لها العصابة وأذنابها والتي يجب محاربتها والتصدي لها، هي تلك التي تحاول الترويج إلى أن الجيش الوطني الشعبي يزكي أحد المترشحين للرئاسيات المقبلة». وأضاف «وهي دعاية الغرض منها التشويش على هذا الاستحقاق الوطني الهام».

إشادة بالأحكام
ووصف قايد صالح الأحكام التي صدرت بحق سعيد بوتفليقة شقيق الرئيس المخلوع ومسؤولين سابقين في أجهزة الاستخبارات وزعيمة حزب سياسي، بـ «الجزاء العادل».
وتطرق الفريق قايد صالح خلال زيارة إلى وهران في شمال غرب البلاد إلى «الجزاء العادل الذي ناله بعض أفراد العصابة، بل رؤوسها، إثر صدور الأحكام القضائية في حقهم نظير تآمرهم على سلطة الدولة وسلطة الجيش الوطني الشعبي».
وكانت المحكمة العسكرية في البليدة جنوب الجزائر العاصمة قد أصدرت أحكاماً بالسجن 15 عاماً بحق كل من سعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس السابق) ومحمد مدين (المدير السابق لأجهزة الاستخبارات) وبشير طرطاق (منسق الأجهزة الأمنية) ورئيسة حزب العمال لويزة حنون، بتهمة «التآمر ضد الدولة لتغيير النظام».
وأضاف الفريق قايد صالح «لقد وفت القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي بتعهداتها حيال الشعب والوطن في ما تعلق بمرافقة العدالة في محاسبة المفسدين، من خلال تقديم الضمانات الكافية لها لمتابعة المتورطين كافة في الفساد، لأنه لا أحد فوق القانون».
وجاءت هذه المحاكمات بعد موجة من الاعتقالات شملت مقربين من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أجبر على الاستقالة مطلع نيسان (ابريل) تحت ضغط حركة احتجاج شعبية واسعة وكبار قادة الجيش.
وكان سعيد بوتفليقة مع المسؤولين الأمنيين الاثنين اعتقلوا في الخامس من أيار (مايو) في حين اعتقلت لويزا حنون بعدهم بأربعة أيام.

فرانس24/ رويترز/ أ ف ب