سلطنة عمان: تطوير آليات وإجراءات العملية الانتخابية وفق المعايير العالمية

أكد السيد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية أن الممارسة الشورية في سلطنة عمان شهدت خلال عهد السلطان قابوس بن سعيد تطورًا كبيرًا اتسمت بالتدرج وفقًا لمتطلبات ومقتضيات كل مرحلة من مراحل التنمية التي شهدتها البلاد. وقال في حديث لمجلة «شرفات المجلس» التي تصدر عن مجلس الدولة والذي نشرته في عددها الأخير إن هذا التدرج ساهم إلى حد كبير في نضج هذه التجربة بأسلوبها ومفهومها الحديث، كما واكب مستوى تطور الوعي لدى المواطن حول مفهوم المشاركة في صنع القرارات المتعلقة بالشؤون العامة وأهميتها في عملية البناء والتنمية. وتناول وزير الداخلية في حديثه دور جولات السلطان قابوس والخصوصية العمانية في ممارسة الحكم الرشيد القائم على ثوابت الشريعة الإسلامية السمحاء والقيم والأعراف العمانية الأصيلة.
وبين أن الجولات ساهمت في تحديد الأولويات وتوجيه جهود التنمية وتسريع وتيرتها في جميع محافظات وولايات السلطنة، كما أنها جسدت التلاحم والتفاعل بين القيادة والشعب، مؤكدًا أن الجولات تعد من أهم وأبرز الممارسات العُمانية الخالصة التي انتهجها السلطان والتي يلتقي فيها بأبناء شعبه في لقاء وطني مفتوح يجسد اللحمة والتفاعل بين القيادة والشعب والتي يتم من خلالها توجيه الأنظار إلى مواضيع معينة أو الإعلان عن خطط ومشاريع تنموية وخدمية تهم المواطنين.
وأوضح أن الجولات أتاحت للمواطنين التعبير عن تطلعاتهم مؤكدًا أن الموضوعات التي طُرحت خلالها كانت تحظى بالاهتمام  السلطاني والتي يسدي حيالها توجيهاته مباشرة إلى حكومة السلطنة، مشيرًا إلى أنه ومن خلال هذه الجولات انطلقت العديد من المشاريع التنموية والخدمية وقد تولّت الجهات الحكومية المعنية وضع البرامج والآليات المناسبة لتنفيذها،كما ساهمت في تعزيز الوعي لدى المواطن حول مفهوم المشاركة في الشؤون العامة الأمر الذي مهّد لبناء شراكة متينة بين الحكومة والمواطنين تمثلت في مجلس عمان والمجالس البلدية.
ومضى يقول: هذه الجولات تمخضت عن رؤية سامية لاستشراف متطلبات الغد من خلال رفع المستوى الإداري للمناطق إلى محافظات وتعيين محافظين لإدارة شؤونها الإدارية والفنية المختلفة (بدرجة وكيل وزارة) مبينًا أن المحافظ يمثل السلطة التنفيذية في المحافظة وأن هناك تعاوناً وتنسيقاً جيداً وفاعلاً بين مكتب المحافظ والجهات المعنية وهو أمر ضروري لضمان تنفيذ برامج التنمية وحسن سير العمل في كل محافظة.
وأشار الوزير البوسعيدي في حديثه إلى آليات وإجراءات عملية انتخاب أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة موضحًا أن الوزارة تأخذ دائمًا بالجديد في آليات وإجراءات العملية الانتخابية وفق المعايير العالمية وهي تعمل على تطوير النظام الإلكتروني لطلبات الترشح، قائلًا إن المتابع للفترات الانتخابية لاحظ بأن الآليات والإجراءات التنظيمية كانت أكثر تطورًا من سابقاتها، بفضل عملية التقويم والمراجعة التي انتهجتها الوزارة بعد كل عملية انتخابية، والبناء على الإجراءات التنظيمية السابقة، بالإضافة إلى الخبرات المتراكمة لدى القائمين على هذه الانتخابات.
وأكد أن الوزارة بدأت في وقت مبكر من هذا العام استعداداتها لتنظيم انتخابات الفترة التاسعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، من خلال تشكيل اللجان وعلى رأسها اللجنة العليا واللجنة الرئيسية. وعملت على تطوير النظام الإلكتروني لطلبات الترشح وفق أحدث المواصفات الفنية العالمية واستقبلت من خلاله جميع الطلبات إلكترونيا خلال الفترة من 3 شباط (فبراير) وحتى 21 شباط (فبراير) من العام الجاري 2019، مشيرًا إلى أن لهذا النظام خاصية فحص الطلبات آليًا من خلال مدخلات بيانات طالبي الترشح، مؤكدًا استمرار الوزارة في تطوير الإجراءات وفقاً لكل مرحلة من مراحل سير تنظيم العملية الانتخابية المقبلة بإذن الله.
وفي ما يتعلق بوعي الناخب العُماني بالعملية الانتخابية وأهميتها قال إن الأرقام الإحصائية تشير إلى تزايد نسب إقبال المواطنين على القيد في السجل الانتخابي بشكل مطرد، مع تزايد نسبة مشاركتهم في الانتخابات خلال الفترات الماضية، مضيفًا «هذا مؤشر رئيسي جيد يعكس مستوى الوعي المتنامي لدى المواطن ورغبته في ممارسة حقوقه الانتخابية وتحمل المسؤولية الوطنية في مهمة البناء والتنمية».
وأعرب عن اعتقاده بأن المرأة العمانية قادرة على المنافسة للحصول على عدد أكثر من المقاعد في مجلس الشورى، من خلال المثابرة وكسب ثقة الناخبين، معتبرًا أنها تدرك أهمية ذلك باعتبارها تمثل نصف المجتمع، وعليها ما على الرجل من واجبات تجاه وطنها ومجتمعها، داعيًا المرأة للمشاركة في انتخابات أعضاء المجلس والاستفادة من ممارسة حقها في الترشح والانتخاب لتوسيع دائرة تمثيلها في المجلس.
وأوضح وزير الداخلية أن المرأة العمانية تتمتع ووفقًا لأحكام النظام الأساسي للدولة بالمساواة وتكافؤ الفرص والحقوق والواجبات العامة كافة أسوة بالرجل، دون تمييز بينهما بسبب الجنس، كما أنه ووفقًا للمادة (58) من هذا النظام وأحكام قانون انتخابات أعضاء مجلس الشورى، فإن حق الترشح لعضوية مجلس الشورى متاح للذكر والأنثى على السواء وفقًا للشروط المحددة لذلك.
وأشار إلى أن هناك جهودًا تبذلها النساء من أجل إثبات وجودهن للوصول إلى العضوية عبر صناديق التصويت، مضيفًا «قد يحتاج الأمر إلى مزيد من التوعية للمرأة وللمجتمع بغية تشجيعها على الأخذ بزمام المبادرة للترشح وكسب ثقة الناخبين».
وفي ما يتصل بفكرة تخصيص مقاعد للمرأة في كل محافظة بين البوسعيدي أن ذلك قد لا يتفق مع مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين -رجالاً ونساء -التي نص عليها النظام الأساسي للدولة فللمرأة كامل الحق في الترشح والانتخاب أسوة بالرجل، ولا توجد أمامها أية قيود تحول دون ممارستها لهذا الحق.
وتطرق في حديثه إلى المجالس البلدية ودورها ودعم وزارة الداخلية لها مؤكدًا أن هذه المجالس تمكنت من خلال الجهود التي بذلتها من ممارسة مهامها خلال الفترة الماضية، وقد حققت العديد من الإنجازات على صعيد الخدمات والمشاريع البلدية، وهذا ما لمسه أبناء المحافظات على أرض الواقع باعتبارهم الأقرب إلى هذه المجالس وشركاءها في هذه الجهود، كما أن هذه المجالس تحظى بالمتابعة والدعم من قبل الحكومة في ضوء التقارير الدورية التي يتم رفعها عن أعمالها.
في ناحية أخرى قال البوسعيدي إن الجميع يسعى باهتمام إلى مزيد من التطوير لإجراءات وآليات العمل لديها لا سيما باستخدام أساليب وأنظمة حديثة بغية رفع جودة الأداء المؤسسي فيها وتحقيق أعلى درجات التكامل في ما بينها، مبينًا أن برامج التنمية في المحافظات تدخل في إطار مفهوم التنمية الشاملة في السلطنة. وقد ساعدت المحافظات إلى حد كبير في تسريع عجلة التنمية. «فالمحافظ وفقًا لاختصاصاته هو شريك في إعداد الخطط التنموية في المحافظة، المسؤول عنها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية، كما يتولى رئاسة المجلس البلدي وهذا يسهم في زيادة حجم الإنجاز للمشاريع التنموية المخصصة لكل محافظة».
وفي سؤال حول إمكانية إعطاء المحافظين أدوارًا أكبر من خلال تخصيص موازنات مالية من شأنها أن تخفف العبء عن الوزارة الأم، قال: إن مكاتب المحافظين لها دور بارز في مسيرة التنمية التي تشهدها السلطنة معززة بالجهود التي تقوم بها مكاتب الولاة، وقد شهدت هذه المكاتب تطورًا كبيرًا في العديد من الجوانب، وأصبحت تمارس نوعًا من الإدارة اللامركزية، مؤكدًا حرص الوزارة على تسخير إمكاناتها لدعمها وحرص المحافظين والولاة على تطوير العمل فيها ومواصلة الجهود بالتنسيق مع الجهات المعنية، من أجل النهوض بمستوى العمل في المرافق الخدمية والتنموية في المحافظات.
وحول مستوى التنسيق والتكامل بين المديريات في الولايات ومكتب المحافظ ودوره في زيادة حجم الإنجاز في مختلف برامج التنمية أوضح أن الخطط الخمسية تمكنت من التوفيق بين برامجها الزمنية والتوجيهات السامية لتنفيذ هذه البرامج، مشيدًا بالدور المهم الذي يقوم به مكتب المحافظ ومستوى التنسيق والتكامل بينه وبين مختلف المؤسسات والذي من شأنه أن يسرع من وتيرة التنمية ببرامجها المختلفة.
وفي ما يتعلق بـ«الندوات الوطنية» ذات البعد الاستراتيجي في مجال التنمية قال الوزير: إن الندوات الوطنية التي عقدت في رحاب المخيمات السلطانية كان لها خصوصيتها وموضوعاتها التي ركزت على محاور محددة، والتي كان لها بعد استراتيجي تنموي على المستوى الوطني، مما استوجب من الجهات المعنية وضع الأسس والآليات الرصينة لتنفيذ التوصيات المعتمدة الصادرة عن هذه الندوات وإعداد خطط وبرامج تتماشى مع التوجهات التي عبّرت عنها كل ندوة، كتلك المتعلقة بندوات تشغيل القوى العاملة الوطنية وندوة التنمية المستدامة للقطاع الزراعي وتنظيم سوق العمل به وندوة المرأة العُمانية. وأكد البوسعيدي في ختام حديثه أن هذه الندوات تمكنت من تذليل وتسهيل الإجراءات التي يتطلبها تنفيذ مثل هذه البرامج التنموية بما يتماشى مع التوجهات المتعلقة بهذه الندوات وكان لها المردود والنتائج الإيجابية المرجوة.