لجنة جزائرية تدعو إلى «الإفراج الفوري» عن الموقوفين خلال الاحتجاجات

أعلنت لجنة جزائرية الأربعاء أنّ الاحتجاز المستمر لـ42 شخصاً أوقفوا خلال الحراك الاحتجاجي المتواصل في الجزائر منذ أكثر من ستة اشهر، «مجحف وغير قانوني»، وطالبت بـ «الإفراج الفوري» عنهم.
وقالت اللجنة الوطنية للإفراج عن الموقوفين، في بيان، إنّ التحقيق الذي يعنيهم يشهد «مماطلة متعمدة».
وتأسست هذه اللجنة التي تضم عائلات موقوفين ومحامين وصحافيين وناشطين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، في 26 آب (اغسطس) للمطالبة بالإفراج عن «المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي».
واعتبرت اللجنة أنّ التوقيفات «غير القانونية» تهدف إلى «جعل الموقوفين ورقة مساومة أو وسيلة ابتزاز من أجل تنفيذ خريطة طريق» السلطة الجزائرية التي ترغب في ان يسلم الحراك الاحتجاجي بتنظيم انتخابات رئاسية.
غير أنّ اللجنة قالت إنّ خريطة الطريق التي صاغتها السلطة ستقود إلى «إحياء النظام» السياسي الموروث عن عقدين من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة.
وقال منسق اللجنة لفرانس برس «نستنكر بطء الإجراءات» في ما يخص «42 شخصاً موقوفين في الجزائر العاصمة»، وبعضهم في السجن منذ حزيران (يونيو) «ولا أحد يعرف متى ستجري المحاكمة».
واوقف هؤلاء بتهمة تهديد الوحدة الوطنية لرفعهم العلم الأمازيغي، بعدما كان الجيش منع في 19 حزيران (يونيو) رفع أي علم غير العلم الوطني.
وأوضح منسق اللجنة أنّهم «موقوفون استناداً إلى المادة 79» من قانون العقوبات الذي يشير إلى الحبس بـ 10 سنوات لـ «كل من يعمل بأي وسيلة كانت على المساس بسلامة وحدة الوطن».
غير انّه اعتبر أنّ هذه المادة لا تنطبق على الموقوفين، مضيفاً أن لا وجود لأي نص «يمنع رفع العلم الأمازيغي».
وكانت محكمة في مدينة عنابة برأت في 8 آب (اغسطس) متظاهراً أوقف لرفعه العلم الأمازيغي، في حين كانت النيابة العامة طالبت بحبسه 10 سنوات.

ا ف ب