كتلة المستقبل: العودة لاحترام الدستور هي المدخل الوحيد لتفعيل عمل المؤسسات

ترأس الرئيس سعد الحريري عند الرابعة والنصف من عصر امس في «بيت الوسط»، اجتماعاً لكتلة «المستقبل» النيابية، في حضور الرئيس فؤاد السنيورة والاعضاء، وناقش المجتمعون آخر المستجدات السياسية في البلاد.
وفي نهاية الاجتماع، أصدرت الكتلة بياناً تلاه النائب الدكتور محمد الحجار، توقفت فيه عند «أهمية المشاورات التي يجريها الرئيس سعد الحريري داخلياً وخارجياً بما يؤمل منه أن يسهم وبشكل جدي في تحريك الركود والجمود الذي أحاط بملف انتخابات رئاسة الجمهورية ولا سيما بعد مرور ما يقارب سنتين ونصف على الشغور في منصب الرئاسة الاولى وذلك بسبب الموقف التعطيلي الجائر لحزب الله وحلفائه، الذي يفرضه على اللبنانيين وبشكل لا يتطابق مع النص الدستوري والنظام الديمقراطي البرلماني اللبناني».
وأكدت على موقفها «الثابت بأن العودة الى احترام الدستور هي المدخل الاساس والوحيد لتفعيل عمل المؤسسات الدستورية عبر البدء بانتخاب رئيس الجمهورية من دون اي شروط أو قيود».
ورحبت الكتلة بالنداء الذي اصدره مجلس المطارنة الموارنة بالأمس ولا سيما «لجهة ضرورة الالتزام بالدستور واحكامه وضرورة المسارعة الى انتخاب رئيس للجمهورية يكون جامعاً للبنانيين وقادراً على انجاز المصالحة الوطنية في ما بينهم طبقاً لأحكام الدستور ووثيقة اتفاق الطائف».
وأكدت ان «استمرار حالة الشغور الرئاسي والارتباك والشلل الذي تعاني منه اجهزة الدولة ومؤسساتها وحالة الاستتباع الكامل للادارة والدولة من قبل بعض الاحزاب وقوى الامر الواقع أصبحت تفاقم الاوضاع العامة في البلاد ولا سيما الاقتصادية والمعيشية منها التي وصلت الى حد خطير. فجميع المؤشرات الاقتصادية والمالية والمعيشية اصبحت تبين ذلك وتحث على ضرورة وضع حد لهذا التدهور. ان استمرار التطاول على الدولة والاعتداء على سلطتها والمس بهيبتها وعدم التنبه الى التداعيات التي تنجم عن عدم التناغم مع الشرعية العربية ونظام المصلحة العربية وكذلك مع الشرعية الدولية والتي تمثل كلها الحضن والداعم الكبير الذي يعتمد عليه لبنان على الصعد كافة ولا سيما في ما يختص بالجانبين الاقتصادي والمعيشي. إن الحاجة أصبحت ماسة جدا للقيام بالمعالجات الفورية والصحيحة لهذه المشكلات الخطيرة منعاً للمزيد من التفاقم والضرر الذي أصبح يطاول جميع اللبنانيين في حاضرهم ومستقبلهم».
وطالبت الحكومة بـ «ضرورة ايلاء الاهتمام المناسب لمعالجة بعض المسائل الاقتصادية الداهمة على اكثر من صعيد ومجال»، مثنية على «معالجة الحكومة مسألة كساد موسمي التفاح والقمح والمواسم الزراعية الاخرى هذه السنة». وحضت الحكومة على «مواصلة مساعدة المزارعين اللبنانيين على تسويق انتاجهم الزراعي منعاً لمزيد من الكوارث على الفئات التي تعتاش من المواسم الزراعية».
واستهجنت الكتلة «عودة بعض الأجهزة الأمنية إلى اعتماد «وثائق الاتصال» سيئة الذكر دون سند قضائي وبشكل مخالف للقانون، مخالفة بذلك قرار مجلس الوزراء الذي أوقف مفعولها»، محذرة من «نتائج استمرار اعتماد هذه الوثائق سياسياً وشعبياً».
من جهة أخرى، ومع تعيين رئيس جديد للمحكمة العسكرية الدائمة، طالبت الكتلة «الرئيس الجديد ومحكمته بالإسراع في محاكمة الموقوفين الذين مضى على توقيفهم دون محاكمة أشهر طويلة مما يلحق الظلم بهم وبأهاليهم».
وكررت استنكارها «الشديد للعمليات الاجرامية المتواصلة التي ينفذها النظام السوري والميليشيات وكذلك الأطراف الاقليمية الحليفة له في مدينة حلب عبر استهداف الاحياء السكنية والمستشفيات ودور العبادة بقصد تدميرها على رؤوس سكانها ودفنهم أحياء في أرض محروقة وتدمير آثارها وتراثها التاريخي في اكبر عملية اجرامية لم يشهد مثلها العالم منذ الحرب العالمية الثانية».
كما كررت دعوتها «المجتمعين العربي والدولي الى التحرك لإنقاذ مدينة حلب وسكانها من الابادة التي يتعرضون لها على ايدي عصابة مجرمة لا تعرف إلا القتل والتدمير وسفك الدماء».
وأخيراً، هنأت الكتلة «اللبنانيين عموماً والمسلمين على وجه الخصوص، بحلول رأس السنة الهجرية»، آملة ان تكون السنة الجديدة «سنة خير على لبنان والعالمين العربي والاسلامي».