مجلس الوزراء اقر مراسيم النفط وآلية استعادة الجنسية وعين كريدية رئيساً لاوجيرو والايوبي مديراً عاماً للاستثمار

وافق مجلس الوزراء، في جلسة انعقدت برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في قصر بعبدا، قبل ظهر امس، وحضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء، على مشروعي مرسومين يتعلقان بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع، ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج.
كما وافق على تشكيل ثلاث لجان وزارية لدرس المشروع الخاص بالاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية ومشروع القانون المتعلق بالموارد البترولية في الاراضي اللبنانية، بالاضافة الى المناقصة العمومية المفتوحة لتلزيم مشروع تحديث وتطوير وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية.
وكان رئيس الجمهورية طلب في مستهل الجلسة الوقوف دقيقة صمت حداداً على ارواح الشهداء اللبنانيين الذين سقطوا في اسطنبول، وأعلم مجلس الوزراء أنه وبالاتفاق مع دولة الرئيس الحريري، سوف يترأس غداً (اليوم) إجتماع المجلس الاعلى للدفاع لإعطاء بعض التوجيهات الى القيادات الامنية المعنية وتحديد طريقة عمل المجلس في ضوء الصلاحيات المنوطة به.
بدوره، اكد الرئيس الحريري ان «الدولة بكل إداراتها وأجهزتها المعنية تصرفت بشكل جيد وفعال ازاء الحادث الارهابي الذي وقع في اسطنبول، وقامت بما يمليه عليها واجبها حيال جميع ابنائها». واقترح تشكيل لجنة وزارية لوضع خريطة عمل لمواجهة اي حادث طارىء، على أن تبقى على تواصل مع فخامة الرئيس ورئيس الحكومة في عملها، كما دعا الى تشكيل لجنة وزارية اقتصادية كان اقترحها في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء لمتابعة المواضيع الاقتصادية.

بيان مجلس الوزراء
وفي نهاية الجلسة، تلا وزير الاعلام ملحم الرياشي البيان الآتي: «عقد مجلس الوزراء جلسته الثالثة قبل ظهر اليوم (امس) في قصر بعبدا برئاسة فخامة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وحضور دولة رئيس الحكومة والوزراء.
في مستهل الجلسة توجه فخامة الرئيس الى دولة الرئيس والوزراء واللبنانيين جميعاً بالتهنئة لمناسبة الاعياد، لافتاً الى أن فرحة حلول رأس السنة الجديدة نغصها الحزن الذي لف لبنان نتيجة الاعتداء الارهابي الذي وقع في اسطنبول وأدى الى استشهاد ثلاثة لبنانيين وإصابة آخرين بجروح. وكان لهذا الاعتداء المدان الأثر السيىء على مشاعر جميع اللبنانيين الذين اظهروا تضامنهم واستنكارهم لما حصل.
أضاف فخامة الرئيس: بالامس، طلب دولة الرئيس الحريري من اللبنانيين الوقوف دقائق صمت حداداً على أرواح الضحايا الذين قضوا في الجريمة، وقد قمنا بذلك امس خلال استقبالنا مجموعة كبيرة من ابنائنا في الانتشار.
ثم دعا فخامة الرئيس مجلس الوزراء الى الوقوف دقيقة صمت حداداً.
بعد ذلك تحدث فخامته عن جريمة اغتيال رجل الاعمال اللبناني امين بكري في انغولا، مشيراً الى أن وزارة الخارجية كلفت بمتابعة القضية، لا سيما وأنه قيل أن جهاز الموساد الاسرائيلي يقف وراء عملية الاغتيال، وعلينا أن نتأكد من صحة هذه المعلومات.
ثم تحدث فخامة الرئيس عن الاجراءات التي اتخذتها القوى الامنية والعسكرية ليلة رأس السنة والتي كانت موضع ثناء من قبل الجميع لأنها نجحت في المحافظة على الامن في تلك الليلة، ويسعدني أن أوجه التهنئة الى الوزراء والمسؤولين المعنيين.
وأعلم فخامة الرئيس مجلس الوزراء أنه وبالاتفاق مع دولة الرئيس الحريري، سوف يترأس غداً (اليوم) إجتماع المجلس الاعلى للدفاع لإعطاء بعض التوجيهات الى القيادات الامنية المعنية وتحديد طريقة عمل المجلس في ضوء الصلاحيات المنوطة به.
ثم تحدث دولة الرئيس الحريري مهنئاً بدوره اللبنانيين بحلول الاعياد، ومتحدثاً عن الاجراءات التي اتخذتها الدولة لمواجهة ذيول الاعتداء الارهابي الذي وقع في اسطنبول وقال: لقد تصرفت الدولة بكل إداراتها وأجهزتها المعنية بشكل جيد وفعال، وقامت بما يمليه عليها واجبها حيال جميع ابنائها.
واقترح تشكيل لجنة وزارية تضم وزارات الخارجية والداخلية والصحة لوضع خريطة عمل لمواجهة اي حادث طارىء، على أن تبقى هذه اللجنة على تواصل مع فخامة الرئيس ورئيس الحكومة في عملها عند الاقتضاء.
كذلك دعا دولة الرئيس الى تشكيل لجنة وزارية اقتصادية كان اقترحها في الجلسة السابقة لمجلس الوزراء تتمثل فيها وزارات الاقتصاد والتجارة والصناعة والسياحة والزراعة والخارجية والاتصالات والطاقة والمياه والاشغال العامة لوضع استراتيجية اقتصادية».
بعد ذلك باشر مجلس الوزراء دراسة بنود جدول الاعمال، واتخذ القرارات المناسبة في شأنها وابرزها الآتي:
1 – الموافقة على مشروعي مرسومين يتعلقان بتقسيم المياه البحرية الخاضعة للولاية القضائية للدولة اللبنانية الى مناطق على شكل رقع، ودفتر الشروط الخاص بدورات التراخيص في المياه البحرية ونموذج اتفاقية الاستكشاف والانتاج. وسجل الوزيران مروان حمادة وايمن شقير اعتراضهما.
2 – تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس الحكومة وعضوية وزيري المالية والطاقة لدرس المشروع الخاص بالاحكام الضريبية المتعلقة بالانشطة البترولية.
3 – تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس الحكومة وعضوية وزراء المالية والطاقة والتخطيط لدرس مشروع القانون المتعلق بالموارد البترولية في الاراضي اللبنانية.
4 – تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس الحكومة وعضوية وزراء الداخلية والمالية والعدل والاقتصاد لدرس موضوع المناقصة العمومية المفتوحة لتلزيم مشروع تحديث وتطوير وتشغيل المحطات الموجودة للمعاينة والكشف الميكانيكي للمركبات الآلية.
5 – الموافقة على مشروع مرسوم يتعلق بتعيين مراكز المدارس الزراعية الفنية الرسمية في المحافظات لجهة إضافة مدرسة زراعية واحدة في زغرتا.
6 – تحديد بدلات اتعاب اللجنة المختصة للنظر في طلبات استعادة الجنسية اللبنانية.
7 – تعيين عماد كريدية رئيساً ومديراً عاماً لهيئة اوجيرو.
8 – تعيين باسل الايوبي مديرا عاما للاستثمار والصيانة في وزارة الاتصالات.
9 – الموافقة على مشروع مرسوم يرمي الى تنظيم المديرية العامة للدفاع المدني.
10- الموافقة على تخصيص مبلغ 20 مليار ليرة من احتياطي الموازنة لوزارة الصحة لتغطية تكلفة نفقات الادوية التي سلمت من خارج الموازنة في العام 2016.
كما وافق مجلس الوزراء على هبات وعلى نقل اعتمادات لعدد من الوزارات وشؤون مالية وإدارية أخرى».

اسئلة واجوبة
ثم رد الوزير الرياشي على اسئلة الصحافيين، فسئل: هل يمكن لاعتراض الوزيرين حمادة وشقير ان يؤثر على سير الملف ذي الصلة لاحقاً او على اداء الحكومة؟
اجاب: «ابداً، حتى ان الاعتراض كان بالمعنى الايجابي».
سئل: نحن نعلم ان اللجان تكون عادة مقابر الملفات، فما هو رأيكم؟
اجاب: «لقد حدد عمل اللجان بثلاثة اسابيع لدراسة الملفات المنوطة بها،اي ان هناك تحديد وقت لذلك».
سئل: هل تناول رئيس الجمهورية موضوع السفر الى السعودية وتشكيل الوفد المرافق؟
اجاب: «ان الموضوع تم تناوله سابقاً والوفد مشكل على ان يكون السفر الاثنين».
سئل: لقد تكلم الوزراء اليوم عن سير عمل الحكومة بسهولة وانهم لم يشهدوا مثل هذه الجلسة في السابق، هل ترون استعدادا لطرح كل الملفات واقرارها بسهولة؟
اجاب: «يفترض ان يتم الامر بسهولة ولكن كل الملفات التي يجري طرحها تتم مناقشتها بشكل معمق من دون اي اخفاء للمعلومات، لا بل على العكس، فالمناقشة واضحة وشفافة وايجابية من قبل كل الاطراف».
سئل: هل اخرت تغريدات النائب وليد جنبلاط البت بالبنود المتعلقة بملف النفط، لا سيما وانه اقر البند الاول والبنود الثلاثة المتبقية لم تقر، ماذا جرى حيال الملف، من اعترض ومن كانت له ملاحظات؟
اجاب: «ان النقاش السياسي في ما يتعلق بتغريدات النائب وليد جنبلاط لم يطرح في مجلس الوزراء، وما طرح هو نقاش علمي حول البنود المتعلقة بملف النفط، اقر البند الاول، اما البند الثاني فسيتم خلال اسبوع التداول به بين وزيري المال والطاقة، والبنود الاخرى ستحال الى اللجنة التي شكلت برئاسة رئيس الحكومة لدراستها».
سئل: طرح تعيينان في مجلس الوزراء خلفاً لعبد المنعم يوسف المنتهية ولايته منذ سنوات، عملياً لم يتخذ بآلية التعيينات التي كان يعمل بها سابقا لظرف استثنائي، وعلمنا ان الالية المذكورة سيتم اعادة بحثها في جلسات مقبلة؟
اجاب: «نعم بطبيعة الحال».
سئل: اقرار مرسوم النفط هو انجاز كما وصفه الوزير باسيل، متى يستطيع لبنان الاستفادة من الخيرات النفطية، وهل هناك تهديد اسرائيلي في البلوك المتنازع عليه؟
اجاب: «ان الجهد الذي يبذل هو من اجل ان يستفيد لبنان في اسرع وقت ممكن من انتاج النفط والثروة النفطية».
سئل: «كان معروفاً ان اكثر بند شائك اليوم على جدول الاعمال هو مناقصة الميكانيك واعادة النظر بها، وقد تم تأجيلها».
اجاب: «لم يتم تأجيلها فالجلسة استغرقت وقتاً طويلاً، والتأجيل لم يتم لعدم بحثها بل لضيق الوقت وستبحث في الجلسة المقبلة ولكن لتسريع الانتاجية في هذا المشروع شكلت اللجنة الوزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء».
سئل: هل هناك احتمال لدفع عطل وضرر للشركة لالغاء المناقصة؟
اجاب: «لم يطرح الموضوع من هذه الزاوية».
سئل: لم يتم البحث في الصندوق السيادي للنفط وحق الوصول الى المعلومات والشفافية في مجلس الوزراء؟
اجاب: «لقد طرح الامر لماماً وهو هاجس لدى الوزراء، لان الصندوق السيادي هو صندوق الاجيال المقبلة».
سئل: هل سيتم اعادة البحث في آلية التعيينات لجهة اعادة اعتمادها ام انها سقطت؟
اجاب: «لم تسقط ابداً وسيعاد اعتمادها».