عون: الدولة بكل أجهزتها تشترك في وضع استراتيجية لمواجهة أي حرب

أكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أن «التنسيق بين القوى العسكرية والأجهزة الأمنية ولا سيما لجهة تبادل المعلومات، يضمن نجاح الإجراءات التي تتخذها هذه القوى للمحافظة على الاستقرار والأمن في البلاد».
وقال خلال ترؤسه أول اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا، في حضور رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري والوزراء الأعضاء وقادة الاجهزة الأمنية وعدد من المسؤولين القضائيين، أن «الاخطار التي تهدد لبنان مصدرها دولة عدوة معلنة هي إسرائيل، وعدو ثان هو الإرهاب الذي لا دين له ولا قواعد، ومسؤوليتنا أن نواجه هذين العدوين للحفاظ على أمن البلاد وسلامة أهلها والمقيمين فيها».
وأكد «أهمية الاستمرار في التصدي للإرهاب استباقياً وردعياً حتى القضاء عليه وقطع الطريق أمام أي محاولة لزعزعة الأمن والأمان في البلاد»، لافتاً إلى أن «الدولة بكل مؤسساتها وأجهزتها وإداراتها تشترك في وضع استراتيجية كاملة لمواجهة أي حرب أو خلل».
وشدد عون على الترابط القائم بين العمل الأمني والمتابعة القضائية، مركزاً على ضبط التجاوزات «حتى يطمئن المواطن إلى أداء الأجهزة الأمنية والقضائية، وتستعيد الدولة هيبتها وقدراتها».
ثم ناقش المجلس عدداً من المواضيع والمقترحات والإجراءات الواجب اعتمادها راهناً وفي المستقبل، بالتنسيق بين مختلف المؤسسات الأمنية والعسكرية.
وبعد انتهاء الاجتماع أذاع الأمين العام للمجلس الأعلى اللواء محمد خير البيان الآتي:
«بدعوة من فخامة رئيس الجمهورية عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً عند الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم (امس) الخميس 5 كانون الثاني 2017، رأسه فخامته في حضور دولة رئيس مجلس الوزراء، ووزراء: المال، والدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والإقتصاد والتجارة.
ودعي الى الإجتماع كل من المدعي العام التمييزي وقائد الجيش وقادة الأجهزة الأمنية والمدعي العام العسكري.
بعدما نوه فخامة الرئيس بأداء الأجهزة العسكرية والأمنية خلال فترة الأعياد في الأسبوعين الماضيين، أكد الاستعداد الدائم لمواجهة العدو الإسرائيلي، وأعطى توجيهاته في ما يتعلق باستمرار العمليات الاستباقية لردع الإرهاب والتصدي له بكل وجوهه وحفظ الأمن وذلك لتعزيز الاستقرار الذي ترسخ اكثر فاكثر مع بداية العهد الرئاسي ونيل الحكومة الثقة.
ثم بحث المجلس في الأوضاع الأمنية العامة في البلاد، واطلع من قادة الأجهزة العسكرية والأمنية على التدابير التي تستمر في تنفيذها في مختلف المناطق.
وبعد المداولات اتخذ المجلس القرارات المناسبة واعطى توجيهاته حيالها. وأبقى المجلس على مقرراته سرية تنفيذاً للقانون».
وحضر اجتماع المجلس الاعلى للدفاع، الى الحريري، وزراء: المال علي حسن خليل، والدفاع يعقوب الصراف والخارجية والمغتربين جبران باسيل والداخلية نهاد المشنوق والاقتصاد والتجارة رائد خوري وقادة الاجهزة الامنية السادة: قائد الجيش العماد جان قهوجي والامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء محمد خير، والمدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء ابراهيم بصبوص، والمدير العام لأمن الدولة اللواء جورج قرعة ومدير المخابرات العميد كميل ضاهر، ورئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد عماد عثمان.
وحضر الاجتماع أيضاً المدعي العام التمييزي القاضي سمير حمود، والمدعي العام العسكري القاضي صقر صقر والمدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور انطوان شقير والمستشار العسكري والامني لرئيس الجمهورية العميد المتقاعد بول مطر.

عائلات العسكريين المخطوفين
الى ذلك، أبلغ عون أهالي العسكريين المخطوفين لدى تنظيم «داعش» الذين استقبل وفداً منهم قبل ظهر امس، في حضور المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أن قضية العسكريين لم تغب يوماً عن اهتماماته، ولا سيما أنه يتابع هذا الملف الحساس منذ اللحظة الأولى لحصول الخطف، وسيبقى الاهتمام نفسه بهذه القضية الى حين جلاء مصير العسكريين.
وأشار عون الى أن معاجلة هذه المسألة «تتم بدقة لأنها ليست مع دولة او تنظيم حزبي معروف بل مع عصابات مسلحة ارهابية تختطف وتقتل ولا تلتزم بأي شيء».
ولفت رئيس الجمهورية الى أن كل المراجعات التي تمت حتى الآن مباشرة او عبر وسطاء لم تسفر عن نتائج ايجابية، لكن التواصل مستمر مع اكثر من وسيط للوصول الى نتائج عملية، «وجهادنا في هذا الاطار واجب، ونسأل الله ان يوفقنا للوصول الى خواتيم سعيدة، وأعز ما لدينا هو ان يعودوا الينا احياء».
وأكد للوفد أنه سيحمل قضية العسكريين المخطوفين في رحلاته الى الخارج، سعياً لأي مساعدة ممكنة، وقال للأهالي: «ثقوا بأن الدولة لن ترتاح قبل إغلاق هذا الملف، ولن تتردد في تأمين كل المتطلبات الضرورية لذلك، وكذلك كل رعاية لعائلاتهم».
وخلال اللقاء، شرح اللواء ابراهيم لعائلات الاهالي المراحل التي اجتازتها عملية التفاوض، لافتاً الى أن الرئيس عون يتابع هذا الملف منذ لحظة وقوع الاعتداء على العسكريين في 2 آب 2014 وحتى الساعة. وذكر أن «التواصل مع الوسطاء مستمر بعيداً عن الاعلام»، متمنياً التوصل الى نتائج إيجابية في هذا الصدد.
ثم تحدث أعضاء الوفد فشرحوا معاناة عائلات العسكريين المخطوفين، مؤكدين الثقة برئيس الجمهورية، وواضعين ملف أبنائهم أمانة بين يديه، وشكروا لعون اهتمامه الدائم ورعايته المستمرة، قائلين: «بعد اليوم سنكون على ثقة أكثر بأن إمكان الكشف عن مصير اولادنا صار أكبر».

حسين يوسف
بعد اللقاء تحدث حسين يوسف باسم الوفد، فأكد أن «لقاء اهالي العسكريين المخطوفين اليوم مع فخامة الرئيس أعطانا من جديد دفعاً قوياً من الامل. فالرئيس عون اثبت فعلاً انه كان ولا يزال» بي الكل»، ووضعنا هذه الامانة، أي قضية العسكريين المخطوفين، بين يديه، وهو يتحمل مسؤوليتها بضمير وبكل إيجابية».
وقال: «إن العماد عون أسس اللواء الثامن في الجيش، والعسكريون المخطوفون أمضوا في الخطف حتى الآن 888 يوماً، وهو ما يذكرنا بتلة «888»، حيث قاتل العماد عون. وهذا الرقم بالذات، الذي صادف مع توقيت زيارتنا للقصر الجمهوري، يعني لنا الكثير، ولنا أمل كبير فيه».
أضاف: «تابعنا مع فخامة الرئيس ملف العسكريين المخطوفين في حضور اللواء عباس ابراهيم الذي شرح لنا أموراً نستطيع التطرق الى بعضها والحديث عنها، إضافة الى أمور لا يمكن البوح بها. ولكن الجديد في هذا الموضوع أن الأمور تتجه نحو الايجابية، إلا أنه من ناحيتنا كأهال لا نستطيع أن نتوقع شيئا لأن سنتين ونصف سنة مرت على اولادنا في الخطف ولا نسمع إلا الكلام، وننتظر اليوم حصول أمر إيجابي ملموس».
وأكد يوسف أن «فخامة الرئيس عون أبدى تجاوبه واهتمامه بهذه القضية، علماً أنه كان مهتماً بها قبل انتخابه رئيساً للجمهورية، لكنه اليوم يشاركنا أكثر من أي وقت مضى مطلبنا الأساسي، وهو إعادة العسكريين المخطوفين جميعاً الى كنف وطنهم واهاليهم، ونأمل أن ينتهي هذا الملف على يد فخامته ليكون وساماً يعلق في القصر الجمهوري».
وقال رداً على سؤال إن «هناك عدداً من المفاوضين يتابعون هذه القضية، ولكن ليس لنا مصلحة في الكشف عنهم وعن عملهم»، مؤكداً من جهة ثانية أن «كل كلمة يدلي بها اللواء عباس ابراهيم في ما خص هذه القضية بالنسبة الينا هي صادقة، ونقدر أنه في بعض الاحيان لا يمكنه أن يفيدنا بكل المعلومات الموجودة في حوزته».
ولفت الى أن أهالي المخطوفين «ليس في وسعهم أن يصدقوا أي إيجابية تتم الاشارة اليها في هذا الملف، إلا عندما يرون أولادهم في أعينهم، وهم يتزودون دائماً بالامل بالرغم من عدم لمسهم لأي تقدم واضح، على أمل ألا تأخذ قضيتهم فترة اطول ويتم الكشف عن مصير أولادهم».

جمعية الطفل المصاب بالكلى
واستقبل عون وفد المنتدى الخاص حول زراعة الكبد والكلى لدى الأطفال برئاسة رئيس جمعية الطفل المصاب بالكلى البروفسور شبل موراني الذي ألقى كلمة عرض فيها عمل الجمعية في دعم الاطفال المرضى من خلال زرع الكلى، مما وفر للمصابين حياة جديدة فعادوا للانخراط في المجتمع.
وأشار الى أن «مؤسسة الوليد بن طلال الإنسانية، بمبادرة من الوزيرة السابقة ليلى الصلح حمادة دعمت الجمعية منذ عام 2004، ما سهل مساعدة مئات الاطفال سنوياً من خلال تأمين الاستشفاء لهم وعلاجهم، وإجراء الفحوص المخبرية، وزراعة استباقية للكلى عند الاطفال تجنباً لغسيل الكلى وعواقبه على حياتهم ومستقبلهم، وأخيراً، تمت بنجاح أول عملية لزراعة مزدوجة كبد وكلى عند أول طفلة في لبنان اسمها ديانا عزام الحاضرة بيننا اليوم».
وقال البروفسور موراني: «لكي نستطيع أن نكمل المسيرة نتمنى دعمكم باعتماد ميزانية رسمية سنوية خاصة لإجراء عمليات زرع الكبد عند الاطفال والشبان خارج الوطن والتي يليها زرع كلية في ما بعد في لبنان».
ونوه عون بعمل الجمعية محييا الداعمين لها وواعداً بالعمل مع وزارة الصحة لتأمين المساعدة اللازمة كي تتمكن الجمعية من متابعة عملها الإنساني والصحي.