اكد مرشح اليمين للانتخابات الرئاسية الفرنسية فرنسوا فيون ان فتح تحقيق للتأكد من حقيقة وظيفة زوجته كمساعدة برلمانية «سيتيح اسكات حملة افتراء».
وطلب رئيس الوزراء الاسبق ان تستدعيه النيابة المالية الوطنية «في اسرع وقت»، وذلك بعدما بدأت تحقيقاً حول الاشتباه بوقائع اختلاس اموال عامة اثر معلومات كشفتها اسبوعية «لو كانار انشينيه».
وكتب فيون الذي لم يرد على اسئلة الصحافيين عصرا في بوردو (جنوب غرب) مع اعلان القضاء فتح هذا التحقيق «علمت عبر الصحافة ان النيابة الوطنية المالية فتحت تحقيقاً اولياً».
واضاف «هذا القرار السريع سيتيح اسكات حملة الافتراء هذه ووضع حد لهذه الاتهامات التي لا اساس لها».
وكشفت «لو كانار انشينيه» ان بينيلوبي فيون التي لا مهنة معروفة لها والبعيدة من انشطة زوجها السياسية «تلقت نحو 500 الف يورو» بين 1998 و2012 اي ما معدله 7900 يورو شهرياً مقابل عملها كملحقة برلمانية لزوجها ثم لبديله في الجمعية الوطنية مارك جولو.
وابدى فيون «ذهوله للتركيز في حملة كهذه على وقائع قديمة وقانونية، قبل ثلاثة اشهر من الدورة الاولى للانتخابات الرئاسية»، واعداً بانه سيقاتل «من اجل ان تنتصر الحقيقة ودفاعاً عن شرفه».
وتشكل هذه المزاعم في حال صحتها ضربة لفيون، رئيس الوزراء الاسبق في ولاية نيكولا ساركوزي الذي اعتبر حتى الان فائزاً في السباق الى الاليزيه بعد ان يخوض دورة ثانية في وجه مرشحة اليمين المتطرف مارين لوبن.
أ ف ب
