وافقت المفوضية الأوروبية على تمديد إجراءات الرقابة على بعض الحدود الداخلية في فضاء شنغن، السياسة التي كانت بعض دول الاتحاد بدأت العمل بها مع الارتفاع الكبير في أعداد المهاجرين.
أعطت المفوضية الأوروبية الأربعاء الضوء الأخضر لتمديد جديد استثنائي مدته ثلاثة أشهر لإجراءات الرقابة على بعض الحدود الداخلية في فضاء شنغن، والتي كانت خمس دول قد عاودت العمل بها عام 2015 في ضوء التدفق الكبير للمهاجرين.
ويجب على الدول الأعضاء أن تتبنى رسمياً «توصية» المفوضية الأوروبية من أجل العمل بها. وبذلك، ستستفيد ألمانيا والنمسا والدانمارك والسويد والنروج من استثناء جديد من قواعد حرية الحركة عبر الحدود حتى منتصف أيار (مايو).
وفي أيار (مايو) 2016 وافقت المفوضية على أول تمديد استثنائي (بعد الفترة المسموح بها عادة) لمراقبة الحدود التي بدأت عام 2015 في النمسا وألمانيا والدانمارك والسويد والنروج، الأعضاء في منطقة شنغن.
وحددت المفوضية آنذاك موعد العودة إلى الوضع الطبيعي، أي الغاء الضوابط على الحدود الداخلية، بحلول كانون الأول (ديسمبر) 2016.
وأقرت لاحقا تمديدا جديدا لثلاثة أشهر في أواخر تشرين الأول (أكتوبر)، قبل أن تسمح الأربعاء بتمديد جديد.
وتبريرا للتمديد الجديد، قال فرانس تيمرمانس، النائب الأول لرئيس المفوضية، «تم تحقيق تحسن ملحوظ باتجاه إزالة الضوابط على الحدود الداخلية، لكن يجب تعزيزها بشكل إضافي».
ورغم الإجراءات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي لمواجهة تدفق المهاجرين، قال المفوض المكلف الهجرة ديمتريس إفراموبولس «نحن للأسف بعيدين عن الهدف».
أ ف ب
