عمر البشير يمثل أمام المحكمة بتهمة الفساد

بدأت الاثنين محاكمة الرئيس السوداني المعزول عمر البشير الذي حكم السودان طيلة 30 عاماً بتهمة الفساد، فيما لا تزال عملية الانتقال إلى سلطة مدنية تنتظر البدء بأول إجراء ملموس بتعيين أعضاء المجلس السيادي.
ووصل البشير الذي أطاحه الجيش في 11 نيسان (ابريل) تحت ضغط تظاهرات حاشدة، صباحاً إلى المحكمة في الخرطوم وسط حراسة عسكرية كبيرة.
وأبلغت النيابة العامة البشير (75 عاماً) أنه يواجه تهم «حيازة النقد الأجنبي والفساد» واستغلال النفوذ.
وكان من المقرر أن تبدأ محاكمة البشير السبت، يوم توقيع الاتفاق التاريخي للعملية الانتقالية بين المجلس العسكري الحاكم منذ نيسان (ابريل) و«تحالف قوى الحرية والتغيير»، لكنها أرجئت.
وأواخر نيسان (ابريل) الفائت، أعلن رئيس المجلس العسكري عبد الفتاح البرهان العثور على ما قيمته 113 مليون دولار من الأوراق النقدية بثلاث عملات مختلفة في مقرّ إقامة البشير في الخرطوم.
وفي أيار (مايو) أعلن النائب العام أيضا عن توجيه اتهامات للبشير بقتل متظاهرين في التظاهرات التي أطاحته بدون تحديد متى تبدأ محاكمته في هذا الإطار.

جرائم دارفور
لفتت منظمة العفو الدولية إلى أن محاكمة البشير بتهم الفساد يجب الا تصرف الانتباه عن التهم الموجهة إليه من المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
ويخضع البشير الذي حكم بلاده بيد من حديد بعد انقلاب مدعوم من الاسلاميين عام 1989، لمذكرات توقيف دولية صادرة من المحكمة الجنائية الدولية، بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والتطهير العرقي، خلال النزاع الذي اندلع في إقليم دارفور في 2003.
وتؤكد الأمم المتحدة أن نزاع دارفور أسفر عن مقتل 300 ألف شخص ونزوح 2،5 مليون شخص، فيما لا يزال مئات الآلاف يعيشون في مخيمات في حالة متردية وبفقر شديد بعد 15 عاماً من اندلاع النزاع.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية منذ سنوات بمحاكمة البشير وجددت مطالباتها بذلك بعد عزله.
ودعت منظمة العفو الدولية مؤسسات الحكم الجديدة خلال المرحلة الانتقالية في السودان إلى المصادقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ما يسمح بنقل البشير إلى هذه المحكمة الدولية.
واندلعت التظاهرات ضد نظام البشير في 19 كانون الأول (ديسمبر) بعدما زادت حكومته أسعار الخبز ثلاثة أضعاف.
وتواصلت بعد اطاحته في نيسان (ابريل)، للمطالبة بنقل السلطة لقوى مدنية، وأدت السبت إلى توقيع اتفاق بين العسكريين الحاكمين وقادة الحركة الاحتجاجية.
واحتفل آلاف السودانيين بهذا الاتفاق التاريخي، في حين تأجل الأحد الإعلان عن تشكيلة المجلس السيادي الذي سيقود البلاد خلال المرحلة الانتقالية، مع رفض خمسة أشخاص اختارتهم الحركة الاحتجاجية عرض الانضمام إلى هذا المجلس.
ويتوقع أن يعلن عن التشكيلة النهائية لهذا المجلس الاثنين.
ويفترض أن يضم «المجلس السيادي» 11 عضواً، ستة مدنيين وخمسة عسكريين، ويرأسه لمدة 21 شهراً في البداية عسكري، ثم يخلفه مدني للفترة المتبقية من 18 شهراً.
ومهمة هذا المجلس الإشراف على تشكيل إدارة مدنية خلال المرحلة الانتقالية.

تحفظات
وأجري حفل التوقيع الرسمي لـ «الإعلان الدستوري» السبت بحضور العديد من الزعماء الأجانب في مؤشر على أن السودان قد يقلب صفحة العزلة التي عاشها خلال عهد البشير.
لكن رغم البهجة المحيطة بتوقيع الاتفاق حول المرحلة الانتقالية، يبقى هناك تحفظات في أوساط الحركة الاحتجاجية، خصوصاً حول حضور نائب رئيس المجلس العسكري محمد حمدان دقلو المعروف باسم حميدتي محمد في العملية الانتقالية، الذي شارك بتوقيع الاتفاق.
ويقود دقلو «قوات الدعم السريع» المتهمة بتنفيذ العملية الدامية لفض الاعتصام أمام مقر قيادة القوات المسلّحة في الخرطوم في 3 حزيران (يونيو). ويخشى كثر من أن يقوم باحتكار السلطة لاحقاً ويقضي على التحول الديموقراطي في البلاد.
وتندد النساء، اللواتي كن حاضرات بقوة في الاحتجاجات، كذلك بالتمثيل الضعيف للمرأة في المؤسسات الانتقالية.

ا ف ب