الأردن يعيد فتح المعبر الحدودي مع العراق في تحسن كبير للعلاقات

قال مسؤولون يوم الثلاثاء إن الأردن سيفتح معبره الحدودي الرئيسي مع العراق يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ العام 2015 بعدما استعادت القوات العراقية السيطرة على الطريق السريع الرئيسي إلى بغداد من تنظيم الدولة الإسلامية.
كانت القوات العراقية انسحبت من معبر طريبيل على الحدود الممتدة لمسافة 180 كيلومتراً في صيف العام 2014 بعدما سيطر المتشددون على كل المعابر الرسمية تقريبا بالحدود الغربية في اجتياحهم لثلث مناطق البلاد.
واستمرت حركة التجارة لمدة عام حتى شن العراق هجوماً في تموز (يوليو) 2015 لاستعادة المنطقة ليحرم المتشددين من أموال كانوا يجمعونها من سائقي شاحنات كضرائب على البضائع الاتية من الأردن.
ويقول مسؤولون إن الجمارك وترتيبات الحدود استكملت واتخذت إجراءات أمنية لتأمين الطريق السريع من المعبر إلى بغداد والذي يمتد لمسافة 550 كيلومتراً.
وقال وزير الداخلية الأردني غالب الزعبي الأسبوع الماضي إن «إعادة فتح معبر طريبيل يمثل أهمية كبرى للأردن والعراق على حد سواء وخصوصاً في الجانب الاقتصادي ويعتبر شرياناً رئيسياً والأردن والعراق يبحثان منذ فترة إعادة افتتاحه».
ولم يقدم الوزير وقتها موعداً لفتح المعبر لكن عددا من مسؤولي التجارة والأعمال قالوا إنهم تلقوا دعوات لمناسبة يوم الأربعاء للاحتفال بإعادة افتتاح المعبر.
واستعاد الجيش العراقي منذ العام الماضي معظم البلدات الرئيسية بمحافظة الأنبار والتي كانت قد سقطت في قبضة التنظيم.
والمحافظة الصحراوية المترامية الأطراف معروفة تاريخياً بأنها تربة خصبة للتمرد السني الذي أطلق شرارته الغزو الذي قادته الولايات المتحدة للعراق ومكن الأغلبية الشيعية في البلد الغني بالنفط.
ويعكف العراق أيضاً على تأمين الطريق السريع الذي يربط ميناء البصرة في جنوب العراق بالأردن حيث ظل ميناء العقبة الأردني لفترة طويلة بوابة للواردات العراقية القادمة من أوروبا.
ويقول خبراء أمنيون إنه على الرغم من تأمين الطريق السريع بعد طرد المتشددين فإن هجمات الكر والفر على القوافل والجيش لا تزال قائمة.
وشن المتشددون هجمات عدة قرب بلدة الرطبة وهي آخر بلدة قبل الحدود مع الأردن.
وذكر مسؤول غربي كبير أن السلطات العراقية منحت عقداً لشركة أمن أميركية ستقوم باستخدام قوة أمن محلية لتأمين الطريق السريع. ولم يعط المصدر مزيداً من التفاصيل.
ويأمل الأردن أن ينعش إعادة فتح المعبر الصادرات إلى العراق الذي كان في السابق سوق التصدير الرئيسي للأردن بما يعادل نحو خمس الصادرات المحلية بقيمة 1،2 مليار دولار في العام وفقاً لصندوق النقد الدولي.
وتراجعت الصادرات بأكثر من 50 في المئة عن مستويات ما قبل الأزمة.
وقال نائل الحسامي مدير عام غرفة صناعة عمان «سوف يزيد من حجم الصادرات الصناعية وينعش حركة النقل البري للبلدين. سيعطي دفعة كبيرة للاقتصاد».
ويقول رجال أعمال إن المصدّرين الأردنيين اضطروا لاستخدام طرق بحرية أكثر تكلفة إلى ميناء أم قصر العراقي أو طريق بري آخر عبر السعودية والكويت.
ومن شأن استعادة الروابط التجارية إعطاء دفعة لمشروع خط أنابيب لنقل النفط من البصرة إلى العقبة. وكان رئيس الوزراء الأردني هاني الملقي زار بغداد في وقت سابق من العام الجاري لإنعاش المشروع المجمد.
ويأمل مسؤولون أردنيون أيضا في افتتاح معبر مع سوريا على الحدود الشمالية بنهاية العام الجاري بمجرد تعزيز منطقة خفض التصعيد برعاية أميركية-روسية في جنوب غرب سوريا.
وقال صندوق النقد الدولي في الآونة الأخيرة أن الصراعات الطويلة في سوريا والعراق تؤثر على اقتصاد المملكة المثقل بالديون وإن فتح طرق الصادرات هذه من شأنه أن يعزز النمو الاقتصادي.

رويترز