مجلس النواب يقر اليوم بعد 12 سنة موازنة بدون قطع حساب مؤجل خلافاً للدستور

الخليل: موازنة متواضعة ثم انفاق اغلب بنودها ولكن لا يمكن الاستمرار من دونها

أكد وزير المالية العامة علي حسن خليل في كلمة خلال الجلسة المسائية لمناقشة الموازنة أنه «إذا لم يكن هناك قطع حساب فهناك خلل دستوري»، لكنه أشار إلى أن «الخلل الأكبر هو عدم إقرار الموازنة، عندها نكون أمام واقع صعب جداً».
وشدد خليل على أنه «سيكون هناك محاسبة على الأخطاء»، مؤكداً أنه «لن يكون هناك تسوية على أي حسابات سابقة، كانت أم حالية، على حساب مالية ومصلحة الدولة».
وقال: «إذا خيرنا بين إقرار الموازنة من دون قطع الحساب، رغم أنها غير دستورية، فنحن نختار الخطوة الأقل تأثيراً، مع علمنا الكامل أن الموازنة لابد أن تقر بقطع الحساب».
أضاف: «كوزير للمال أتعاطى بأعلى درجات الايجابية والانفتاح مع اي ملاحظة تعطى لإدارة الوزارة، لكن هذا الأمر يجب ان ينعكس على ارادة الحكومة مجتمعة وعلى المجلس النيابي والكتل مجتمعة».
وأكد أن «الإنفاق طوال السنوات الماضية لا يجوز، ولكنه كان مخرجاً قانونياً لإستمرار عجلة البلاد»، وقال: «حاولنا مع رئيس الحكومة تقليل المخالفات المرتبطة بإصدار سلف من الخزينة خارج اطار الدستور».
وأشار إلى أن «الظروف السياسية اليوم سمحت بالإتفاق على إقرار موازنة عامة للدولة»، وقال: «نحن أمام موازنة متواضعة تم إنفاق أغلب بنودها، لكن لا يمكن الإستمرار من دونها بغض النظر عن كيف نصل إلى نشرها»، معتبراً أنها «تعيد الإنتظام إلى المالية العامة».

مخرج لقطع الحساب
ووافق المجلس النيابي في وقت متأخر ليل الأربعاء على قانون يمهد الطريق نحو اقرار قانون الموازنة العامة في البلاد للمرة الأولى في 12 عاماً.
وصوت ٥٧ نائباً بالموافقة على إضافة مادة لمشروع الموازنة تعطي وزير المال مهلة من ستة أشهر إلى سنة لإنجاز «قطع الحساب» والذي من شأنه مراجعة حسابات الصرف المالي بدقة.
وقال وزير المال علي حسن خليل لرويترز إن تصويت البرلمان فتح الباب للموافقة على ميزانية العام ٢٠١٧ في جلسته اليوم الخميس.
وأضاف قائلاً «خرجت الموازنة من المشكل الدستوري بتوافق القوى السياسية وستقر غداً (اليوم) لتفتح الباب أمام إعادة العمل بالأصول مما يعزز الثقة بالدولة والمالية».
وأخفقت الحكومات المتعاقبة في إقرار ميزانيات سنوية بسبب سلسلة من الأزمات السياسية منذ اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري في ٢٠٠٥.
ويمثل إقرار الميزانية الأولوية الرئيسية لحكومة رئيس الوزراء سعد الحريري التي تولت السلطة في كانون الثاني (يناير) الماضي. ويعتبرها الحريري خطوة حيوية طال انتظارها نحو إصلاح النظام المالي والاقتصاد الهش ومنع المزيد من الزيادة في ديون لبنان.
وبعد يومين كاملين من المناقشات أعلن الحريري أنه ملتزم بإحترام المهل الدستورية والقانونية والانطلاق لإعداد موازنة العام ٢٠١٨ برؤية اقتصادية ودستورية.
ورفض الحريري هجوم النواب على حكومته وقال «لن أقبل أن تعطوا انطباعاً بأن الحكومة الحالية لا تعمل.. البعض يتصرف وكأنه اكتشف اليوم وضعنا المالي الصعب وأزمة النزوح السوري ومشكلة الكهرباء».
وسيعاود مجلس النواب الاجتماع قبل ظهر اليوم الخميس للتصويت على الموازنة كل مادة على حدة.