وقفة احتجاجية لبرلمان لكل البلد على مفرق قصر بعبدا للمطالبة بتحديد موعد للانتخابات

نظم «برلمان لكل البلد» وقفة احتجاجية على مفرق القصر الجمهوري في بعبدا قبل ظهر اليوم رافعين اللافتات، مطالبين فيها بتحديد موعد للانتخابات واحترام الدستور، مناشدين رئيس الجهورية العماد ميشال عون عدم مخالفة المادة 42 من الدستور.
وتلت الدكتورة دنيا طعان فياض بياناً، ذكرت فيه «حكومة استعادة الثقة» بوعدها «بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد وبقانون عصري يلحظ جميع الاصلاحات الضرورية». وقالت: «نقف هنا اليوم، نسمع صوتنا للرئيس عون الذي أعلن تمسكه في خطاب القسم بروحية الدستور وبضرورة إقرار قانون انتخابي يؤمن عدالة التمثيل، قبل موعد الانتخابات المقبلة. نقف هنا قبل شهرين ونيف من انتهاء ولاية المجلس النيابي الممدد لنفسه مرتين، نعلن أمام الرأي العام سلة من المخالفات الدستورية والقانونية التي ستؤدي الى احتمال تمديد ثالث لمجلس نيابي عاهد نفسه خلال السنوات الماضية بانتهاك حقنا في محاسبته عبر انتخابات ديمقراطية ونزيهة».
أضافت: «من أبرز هذه المخالفات: مخالفة القوى السياسية كافة والرئيس عون المادة 42 من الدستور التي تنص على اجراء الانتخابات خلال الستين يوماً السابقة لانتهاء مدة المجلس النيابي والمادة 43 من القانون الانتخابي الحالي لجهة عدم توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة. خالفت القوى السياسية كافة قرار المجلس الدستوري الرقم 7 الصادر في 28 تشرين الثاني 2014 والذي نص صراحة على عدم جواز المس بدستورية مبدأ دورية الانتخابات وبأن «ربط إجراء الانتخابات بالاتفاق على قانون انتخابي جديد، أو بأي اعتبار آخر، عمل مخالف للدستور». مخالفة مجلس الوزراء مجتمعاً لجهة عدم تشكيل هيئة الاشراف على الحملة الانتخابية. مخالفة مجلس الوزراء مجتمعاً لجهة عدم اقراره ميزانية للانتخابات العامة. مخالفة القوى السياسية كافة لجهة عدم اقرار قانون انتخابي جديد علماً ان جميع المبادىء العامة لديمقراطية الانتخابات تنص على ضرورة اقرار قانون انتخابي قبل 6 اشهر كحد أقصى من موعد الانتخابات».
وناشد البيان القوى السياسية أن «تقر قانون انتخاب اصلاحياً وتحدد موعداً للانتخابات في أسرع وقت ممكن. ان كل يوم مماطلة هو دق مسمار جديد في نعش هذه الجمهورية».