البنك الدولي: الاقتصاد المصري سيتعافى بشكل بطيء في السنوات المقبلة

قال البنك الدولي إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3،9 بالمئة في السنة المالية الحالية 2016-2017 مدفوعاً بشكل رئيسي باستثمارات عامة فيما يسجل صافي الصادرات انخفاضاً بنسبة 4،3 بالمئة مقارنة بالسنة السابقة.

ذكر تقرير للبنك الدولي أنه من المتوقع أن يتسارع نمو الاقتصاد المصري خلال السنة المالية الحالية بنسبة 3،9 بالمئة على أن يستمر على الإيقاع عينه، ولو بشكل بطيء ليحقق نسب 4،6 و 5،3 بالمئة في السنتين الماليتين المقبلتين.
وترجح المؤسسة المالية الدولية انتعاش الاستثمارات بفضل القطاع الخاص المصري في النصف الثاني من السنة المالية الحالية، ما سيساهم فيه «دعم تعزيز القدرة التنافسية في أعقاب هبوط قيمة الجنيه والتطبيق التدريجي لإصلاحات بيئة الأعمال».
وتعكف مصر على إجراء إصلاحات اقتصادية من بينها تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتعديل قوانين الاستثمار.
غير أن البنك الدولي أشار إلى احتمال أن «يصطدم النمو بعقبة تدني نمو الاستهلاك الخاص الذي من المتوقع أن يتأثر سلباً بمعدلات التضخم القياسية المرتفعة».

انخفاض الجنيه
وتخلى البنك المركزي المصري عن ربط العملة المحلية بالدولار عند نحو 8،8 جنيه في الثالث من تشرين الثاني (نوفمبر) آملاً في جذب تدفقات من العملة الصعبة وعودة المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن البلاد بعد انتفاضة 2011 التي أطاحت الرئيس السابق حسني مبارك.
وكان البنك الدولي توقع في تقرير سابق صدر في كانون الثاني (يناير) أن ينمو اقتصاد مصر 4 بالمئة في السنة المالية 2016- 2017 على أن يتسارع إلى 4،7 و5،4 بالمئة في 2018 و2019 على التوالي.
وفي ما يتعلق بالسياحة قال البنك الدولي في تقريره إن من المنتظر أن يشهد القطاع تعافياً مطرداً بفضل ضعف الجنيه.
غير أنه حذر من أن اشتداد المخاطر الأمنية قد تكون له «آثار سلبية» على تعافي قطاع السياحة الذي كان يشكل في العادة أحد المصادر الرئيسية للدخل والعملة الصعبة.

توقعات بانحسار التضخم
وتوقع البنك الدولي أن يساعد تبني السياسة النقدية الحذرة على انحسار التضخم ليصل إلى 11،3 بالمئة في السنة المالية 2019 من 20،1 في المئة في 2017 «بعد أن تزول الآثار المحدودة زمنيا لتدهور قيمة العملة وإصلاحات نظم الدعم وتطبيق الضريبة على القيمة المضافة».
وقال البنك الدولي إن تراجع قيمة الجنيه المصري أدى إلى قفزة كبيرة في معدل التضخم ليصل إلى «أعلى مستوى مسجل له» عند 30،2 بالمئة في شباط (فبراير) الماضي.
وفي ما يخص تأثيرات التضخم قال البنك إن من المرجح أن يكون لارتفاع معدل التضخم آثار سلبية قصيرة الأجل على الأسر وذلك في الأمد القريب.

عجز الموازنة
أما بخصوص عجز الموازنة العامة فقد أشارت تقديرات البنك الدولي لانخفاضه إلى 10،5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2016-2017 «بشرط التزام الحكومة وقدرتها على مواصلة تنفيذ خطتها لضبط أوضاع المالية العامة».
وقال إن من المتوقع أن تتحسن الإيرادات الحكومية مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة والزيادة المتوقعة في معدل هذه الضريبة إلى 14 بالمئة من 13 بالمئة حالياً بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتحسين مستويات تحصيل الضرائب، وأن يستمر في الوقت نفسه احتواء الإنفاق.
وتوقع البنك أن يواصل عجز الموازنة التراجع ليصل إلى 9،2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2017-2018 ثم إلى 7،3 بالمئة في السنة التالية.
وقال إن من المتوقع أن تشهد 2016-2017 بداية انحسار عجز ميزان المعاملات التجارية ليصل إلى 3،8 بالمئة في 2018-2019، وذلك لأسباب من بينها زيادة التحويلات المالية من خلال القنوات الرسمية.

رويترز