الإليزيه يعلن عن تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة وتضم اليمين واليسار والخضر

ضمت الحكومة الفرنسية الجديدة التي أعلن عنها الأربعاء أسماء من أحزاب اليمين واليسار والخضر، في توافق مع التجديد السياسي الذي تعهد به الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ومن بين هؤلاء الوزراء الجدد عين جيرار كولومب وزيراً للداخلية، وفرانسوا بايرو وزيراً للعدل، وجان إيف لودريان وزيراً لأوروبا والخارجية، والذي كان في عهد الرئيس السابق فرانسوا هولاند وزيراً للدفاع.

أعلن الإليزيه الأربعاء، على لسان أمين عام الرئاسة الفرنسية أليكسي كولر، تشكيلة الحكومة الفرنسية الجديدة في ولاية الرئيس الجديد إيمانويل ماكرون. وتتألف الحكومة الجديدة من 18 وزيراً نصفهم نساء، من اليسار واليمين والوسط والمجتمع المدني، برئاسة إدوار فيليب اليميني المعتدل، على أمل الحصول لاحقا على غالبية واضحة خلال الانتخابات التشريعية المقبلة تخوله تطبيق وعوده بالتجديد.
وماكرون الذي خاض حملته الانتخابية على أساس التجديد السياسي، اختار فريقاً يضم خمسة وزراء من الوسط واليمين وخمسة وزراء من اليسار بينهما اثنان كانا ضمن الفريق الحكومي المنتهية ولايته. وعين وزير الدفاع المنتهية ولايته جان إيف لودريان وزيرا للخارجية فيما منحت النائبة الأوروبية سيلفي غولار وزيرة الجيوش.
ومنحت حقائب وزارية مهمة أيضاً لشخصيات أخرى برزت خلال حملته الانتخابية بينهم رئيس بلدية ليون جيرار كولومب الذي عين وزيراً للداخلية، والحليف الوسطي فرانسوا بايرو الذي منح حقيبة العدل. وعين اليميني برونو لومير وزيراً للاقتصاد. كما عينت الوسطية مارييل دو سارنيز أيضاً وزيرة للشؤون الأوروبية. كما عين الناشط البيئي الذي يحظى بشعبية كبيرة نيكولا هولو وزيراً «للانتقال البيئي والتضامن».
وستعقد الحكومة الجديدة أول اجتماع لها صباح الخميس.
وواجه ماكرون وضعاً حساساً لدى سعيه لتشكيل حكومته الأولى لأنه كان يترتب عليه إبقاء حلفائه راضين، إلى جانب تسليم مناصب جديدة لحزب «الجمهوريون» اليميني.
ويريد أصغر رئيس لفرنسا تشكيل قوة وسطية جديدة على الساحة السياسية الفرنسية على حساب الحزبين التقليديين الكبيرين، وسيواجه أول اختبار في الانتخابات التشريعية المرتقبة في 11 و 18 حزيران (يونيو) المقبل.
وماكرون بحاجة لتأمين غالبية في البرلمان من أجل تطبيق خططه الطموحة لجعل قوانين العمل أكثر ليبرالية وتشجيع أجواء الأعمال.

تدقيق الوضع الضريبي للوزراء
وأرجىء تعيين فريق الحكومة لمدة 24 ساعة من أجل التحقق من الوضع الضريبي للوزراء وغياب أي تضارب للمصالح.
وأوكلت مهمة التدقيق في الوزراء إلى الهيئة العليا للشفافية في الحياة العامة التي أنشئت بعد قضية جيروم كاهوزاك وزير الموازنة في حكومة الرئيس السابق فرانسوا هولاند (2012-2017) والذي اضطر إلى الاستقالة بعدما تبين أن لديه حساباً مصرفياً سرياً في الخارج.

فرانس24 / أ ف ب