وفد جمعية المصارف بحث في واشنطن القانون المقترح المتضمن لائحة عقوبات

أفادت «جمعية مصارف لبنان» في بيان، أن وفداً من مجلس الإدارة في الجمعية برئاسة الدكتور جوزيف طربيه وعضوية: سعد أزهري، وليد روفايل، الدكتور تنال صباح، نديم القصار، محمد علي بيهم وشهدان جبيلي بالإضافة الى الأمين العام الدكتور مكرم صادر، زار العاصمة الأميركية واشنطن، لمتابعة موضوع اقتراح القانون الذي جرى التداول به في الإعلام، والذي يتضمن لائحة عقوبات تتناول «حزب الله» والجهات المقربة منه.
وأشار الى أنه «جرى التحضير للزيارة من قبل مكتب المحاماة الدولي ((DLA PIPER) الذي يتولى متابعة مصالح جمعية مصارف لبنان منذ حوالى الخمس سنوات. وشملت الزيارة مراكز القرار الأميركية المعنية بهذا الموضوع، أي مجلس النواب الأميركي ومجلس الشيوخ ووزارة الخارجية ووزارة الخزانة والمسؤول عن مكتب لبنان وسورية في مجلس الأمن القومي».
أضاف: «وقد أبدت جمعية المصارف خلال اللقاءات ملاحظاتها حول نص القانون المقترح وحول الآثار السلبية التي قد تترتب عليه وتلحق بلبنان وبالعمل المصرفي فيه. وأصر وفد الجمعية خلال هذه الإجتماعات على أن التشريعات الحالية المرعية الإجراء كافية، ما يلغي الحاجة الى أية نصوص جديدة قد تترك تفسيرات غير مناسبة، خصوصاً وأن المصارف في لبنان نجحت في تطبيق قواعد الإمتثال تحت سقف المصرف المركزي اللبناني وقبول المرجعيات الدولية بها، بما فيها وزارة الخزانة الأميركية. وأوضحت الجمعية كذلك أن التشريع الجديد المقترح قد يتطلب إعادة نظر في كل الآليات الإجرائية الناجحة التي جرى تطبيقها والإلتزام بها في لبنان».
وتابع: «وكان وفد الجمعية قد قام، قبل توجهه الى واشنطن، بزيارة عمل الى المصارف الأميركية المراسلة – جي. بي. مورغن، بنك أوف نيويورك وسيتي بنك – في مقراتها الرئيسية في نيويورك، حيث أبدت المصارف المراسلة ارتياحها للتعامل مع النظام المصرفي اللبناني، وذلك استنادا الى عاملين اثنين: الأول هو حسن إدارة المخاطر من قبل المصارف العاملة في لبنان، والثاني هو التزام المصارف اللبنانية بقواعد العمل المصرفي الدولي، بما فيها القواعد الأميركية. وأثنى المسؤولون التنفيذيون عن المصارف الأميركية المراسلة على شفافية العلاقة وعلى سرعة ودقة المعلومات المتعلقة بالعمليات المصرفية».
وختم: «يهم الجمعية في النهاية التأكيد على أن الجهود المنظَّمة التي ما فتئت تبذلها على امتداد السنوات الماضية إنما تهدف الى خدمة الاقتصاد اللبناني في علاقاته المالية الخارجية، وتالياً الى خدمة عملاء المصارف، من مقيمين وغير مقيمين، أفراداً ومؤسسات».