استحداث «مجلس قومي لمواجهة الإرهاب والتطرف» في مصر

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً يقضي باستحداث «مجلس قومي لمواجهة الإرهاب والتطرف»، بهدف «الحد من مسببات الارهاب ومعالجة آثاره”» في بلد يشهد باستمرار هجمات جهادية تستهدف قوات الامن والاقلية القبطية والسياح الاجانب.
وينص القرار الجمهوري الذي نشرته الجريدة الرسمية الاربعاء على ان المجلس مكلف مهام عدة ابرزها «إقرار استراتيجية وطنية شاملة لمواجهة الارهاب والتطرف داخلياً وخارجياً» و«تمكين الخطاب الديني الوسطي المعتدل» و«اقتراح تعديل التشريعات القائمة» لتعزيز مكافحة الارهاب والتطرف.
ومنذ اطاحة الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي عام 2013 تخوض القوات المسلحة والامنية في مصر، وخصوصاً في شمال سيناء حيث يتركز عناصر تنظيم الدولة الاسلامية الجهادي، مواجهات مع المجموعات الاسلامية المتطرفة نتج عنها مقتل المئات من الجانبين.
ويرأس المجلس رئيس الجمهورية ويضم في عضويته رئيسي مجلسي النواب والوزراء وشيخ الازهر وبابا الاقباط ووزراء الاوقاف والشباب والرياضة والتضامن الاجتماعي والخارجية والداخلية والاتصالات والعدل والتربية ورئيسي جهاز المخابرات العامة وهيئة الرقابة الادارية، اضافة الى شخصيات عامة من مثقفين وفنانين، كما يمكن للرئيس تعيين اعضاء آخرين.
ومن مهام المجلس ايضاً «وضع الخطط اللازمة لإتاحة فرص عمل بمناطق التطرف وإنشاء مناطق صناعية فيها ودراسة منح قروض ميسرة لمن يثبت من خلال المتابعة إقلاعه عن الفكر المتطرف، ومتابعة تطوير المناطق العشوائية ومنح أولوية للمناطق التي يثبت انتشار التطرف فيها».
والمجلس مكلف ايضاً العمل على تضمين المناهج الدراسية «ما يدعم مبدأ المواطنة وقبول الآخر ونبذ العنف والتطرف»، اضافة الى متابعة اجراءات «تجفيف مصادر تمويل التطرف والارهاب».
كذلك سيسعى المجلس الى «إنشاء كيان إقليمي خاص بين مصر والدول العربية يتولى التنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية بمكافحة الارهاب والجريمة المنظمة».
وتبذل السلطات المصرية قصارى جهدها لتضييق الخناق على الجماعات الجهادية والمسلحة بعد سلسلة من الاعتداءات في وادي النيل وشبه جزيرة سيناء استهدفت قوات الجيش والامن والأقباط والسياح الاجانب.

ا ف ب