كتلة المستقبل: حصر السلاح بيد الدولة ونصرالله بإطلالته بات نذير توتر وسلبية على اللبنانيين ومصالحهم

عقدت كتلة «المستقبل» النيابية اجتماعها في «بيت الوسط» برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، وعرضت الأوضاع من مختلف جوانبها، وأصدرت في نهاية الاجتماع بياناً تلاه النائب خالد زهرمان استنكرت فيه الكتلة «استنكاراً شديداً الكلام الذي صدر عن امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله في خطابه في يوم القدس والذي بادر فيه الى التهديد بفتح الحدود اللبنانية أمام عشرات الآلاف بل ومئات الآلاف من «المقاتلين» من كل أنحاء العالم العربي والإسلامي في أي معركة تشنها إسرائيل ضد لبنان أو سوريا، حسب قوله، ضاربا بذلك عرض الحائط بأي وجود لدولة او سلطة او سيادة لبنانية، ملغياً بذلك أن يكون للشعب اللبناني رأي في ما يقوله أو في ما يعمل على توريط لبنان به».
وأكدت أن «السيد نصر الله بكلامه الاستعلائي والانفرادي الذي يلغي به دور الدولة اللبنانية وسيادتها على أرضها، مستنكر ومرفوض. فهو يستمر في محاولة إلغاء الدولة اللبنانية والتنكر لإرادة الشعب اللبناني وما يريده لجهة عدم توريط لبنان في صراعات المنطقة. هو بذلك، يفرض ارادته ومصالحه ومصالح إيران على اللبنانيين. انه بذلك يدفع باتجاه تحويل لبنان ارضا سائبة يستطيع أن يدخلها من يريده هو أو من يستدعيه هو ومن كل أصناف وأنواع وجنسيات المقاتلين والمرتزقة من شتى انحاء العالم بما يخالف وبشكل صارخ الدستور اللبناني والقوانين اللبنانية».
من جهة أخرى، استنكرت الكتلة «استنكاراً شديداً الكلام الافترائي والتهجمي الذي صدر عن السيد نصرالله تجاه المملكة العربية السعودية وسياستها والمسؤولين فيها وكذلك على الدول العربية»، معتبرة ان «الكلام الصادر عن امين عام حزب الله تجاه المملكة العربية السعودية يؤدي إلى إيقاع فتنة في لبنان والمنطقة وإلى زيادة الأمور والأوضاع توتراً وتدهوراً في لبنان فيما المطلوب إبقاء لبنان بعيداً عن أتون المنطقة وتوتراتها لا اقحامه في المزيد من المشكلات التي تلحق الضرر بكل الشعب اللبناني وفي علاقاته العربية، متنكراً بذلك لاتفاق الطائف وللدستور اللبناني وللقرار 1701، وكذلك لإعلان بعبدا الذي يقول بتحييد لبنان عن الانغماس في أتون المنطقة، وكذلك أيضاً متنكراً لخطاب القسم».
ورأت أن «السيد نصرالله بات في اطلالاته نذير توتر وسلبية على لبنان واللبنانيين وعلى مصالحهم وقضاياهم المعيشية، ولا سيما في خضم هذه الازمة الاقتصادية والمعيشية الصعبة التي يمر بها لبنان».
وكررت الكتلة استنكارها «لاستمرار وتفاقم ظاهرة السلاح المتفلت في مختلف المناطق اللبنانية والتي ينتج عنها يومياً المزيد من الضحايا البريئة والاصابات في صفوف المواطنين»، معتبرة أن «ما يشهده لبنان في هذه الفترة من تفاقم وتفلت للسلاح غير الشرعي يرتبط ارتباطاً وثيقاً بالظاهرة الأساس وهي الاستمرار في الاعتداء على هيبة الدولة اللبنانية جراء السلاح الميليشياوي غير الشرعي، هذا يقتضي من الحكومة التشدد في ملاحقة مرتكبي هذه الجرائم ضد القانون»، مشيرة الى أنها لا تزال ترى أن «الحل الوحيد للخروج من هذه الحال الخطيرة المتعاظمة لا يكون إلا بالعودة إلى حصرية السلاح -كل السلاح- بيد أجهزة الدولة العسكرية والأمنية وحدها».
ونوهت الكتلة بـ «الجهد الوطني المستمر والعمليات الوقائية التي ينفذها الجيش اللبناني والأجهزة الأمنية الرسمية لمكافحة الإرهاب والإرهابيين حماية للبنان واللبنانيين تحت سقف رعاية المصالح الوطنية العليا، وضمن اطار الالتزام بالحفاظ على القانون وعلى حقوق الانسان التي ترعاها القوانين والأنظمة المحلية والدولية».
وإذ رأت ان «الحجم الذي أصبح عليه النزوح السوري إلى لبنان بكونه يشكل أعباء وطنية واقتصادية واجتماعية وأمنية ينوء بها لبنان وتحمله ما لا يستطيعه»، شددت على «ضرورة الاستمرار في التعاطي مع ازمة النازحين السوريين بعيداً عن إرغامات السياسات الشعبوية أو اللجوء إلى استنفار العصبيات العنصرية والاهداف والغايات الانتخابية». ولفتت الى ان «التعاطي بمسؤولية مع هذه القضية الهامة والحساسة من قبل أجهزة الدولة لجهة تأمين الأماكن المؤقتة لعيش النازحين والعمل من أجل تأمين العودة الآمنة لأولئك النازحين السوريين إلى ديارهم هي مسؤولية وطنية وعربية ودولية مشتركة»، طلبت من «الحكومة التعاطي مع قضية عودة أولئك النازحين حصرياً مع الأمم المتحدة من أجل تأمين عودة سليمة لهم وبضمانة دولية الى مناطق آمنة في سوريا. وعلى ذلك، فإنه يجب أن يجري ذلك بالتنسيق مع الشرعية الدولية الممثلة بالأمم المتحدة المخولة بهذه المهمة، وهي الجهة المطلعة على المعلومات الكاملة بشأن النازحين وحاجاتهم وطرق حمايتهم وأماكن وجودهم وتأمين انتقالهم في المستقبل إلى ديارهم سالمين وآمنين».
في شأن آخر، اعتبرت الكتلة ان “الدور الوطني الشامل والضامن لأمن جميع اللبنانيين وبدون أي تحيز، هو للجيش اللبناني الأمر الذي يجعله الدرع الأساس لحماية الوطن وجميع المواطنين، لذلك فإنه لا يجوز توريط المؤسسة العسكرية في زيارات غير مبررة وتؤدي الى تعريض المؤسسة إلى مخاطر من هنا أو من هناك». وأكدت «ضرورة عدم تعريض القطاع المصرفي للخطر بل المطلوب حمايته وصيانته ودعمه بسياسة مالية ونقدية رصينة وحازمة وآمنة ومستقرة».
ونوهت وأشادت بـ «المؤتمر الذي دعت اليه ورعته البطريركية المارونية في جامعة سيدة اللويزة من ضمن الجهود التي أسهم فيها وبفعالية أيضاً ولجنة المتابعة من الذين حضروا اجتماعات مؤتمر الأزهر في مطلع آذار الماضي». وتوقفت «بتقدير كبير أمام وقائع المؤتمر والكلمات والمواقف التي صدرت خلاله والبيان الذي صدر عنه لملاقاة مؤتمر الازهر للحوار الإسلامي – المسيحي الذي شدد على الدولة المدنية ومفهوم المواطنة والمساواة بين المواطنين بغض النظر عن دينهم او مذهبهم وبالتالي نبذ مصطلحات الأقليات والأكثريات حيث يتساوى الجميع أمام القانون. وأكد أيضاً على أهمية النموذج الذي يقدمه اتفاق الطائف والدستور اللبناني على العيش المشترك في المجتمعات المتنوعة».
وأشارت الى ان «هذا المؤتمر بما صدر عنه يعتبر بمثابة ركيزة أساسية من ركائز ودعائم مبدأ العيش المشترك وتعزيز الوحدة الفعلية في لبنان بين جميع المواطنين، ودعوة لمواجهة حركات التطرف والتعصب والتشدد والعنف في لبنان والعالم العربي».
ولفتت الكتلة الى أنه هالها «الأنباء التي تواترت عن إقدام البطريركية الأرثوذكسية اليونانية في القدس على بيع قسم كبير من أملاكها إلى المحتل الإسرائيلي، وذلك في خطوة مستنكرة تسيء إلى الدور الطليعي الذي كان ولا يزال يضطلع به الأرثوذكس دفاعاً عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني وهويته العربية المسيحية والإسلامية».