العراق: تحالفان رئيسيان يطالبان بتشكيل الحكومة تزامناً مع الجلسة الأولى للبرلمان

اجتمع مجلس النواب العراقي لأول مرة الاثنين وسط توتر بين كتلتين تقول كل منهما أنها تملك الأغلبية، في «معركة» يواجه فيها التحالف الشيعي لمقتدى الصدر تحالفاً لرئيس الوزراء السابق نوري المالكي، مقرباً من إيران.

بعد أربعة أشهر من إجراء الانتخابات التشريعية في العراق، يجتمع البرلمان لأول مرة الاثنين. وقد يشكل الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، مع رئيس الوزراء المنتهية ولايته حيدر العبادي، الحكومة المقبلة للبلاد متقدماً على تحالف الفتح المقرب من الجارة إيران.
وتوصّلت 16 قائمة عراقية بينها القائمتان اللتان يتزعّمهما الصدر والعبادي، في وقت متأخر مساء الأحد إلى اتفاق على تشكيل تحالف حكومي، وذلك قبل ساعات من أول جلسة يعقدها البرلمان.
يشمل هذا الائتلاف 177 نائباً وفق ما قال مصدر قريب من العبادي، أي أكثر من نصف عدد النواب الـ 329 الذين فازوا في الانتخابات التشريعية التي جرت في 12 أيار (مايو).
ولاحقاً، أعلن رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، المتحالف مع قائمة الفتح التي يتزعمها هادي العامري ويشارك فيها قادة من قوات الحشد الشعبي المدعوم من إيران، جمع تواقيع 145 نائباً.
ورغم الفارق العددي، فإن كل طرف يدعي امتلاكه التحالف الأكبر بهدف تشكيل الحكومة المقبلة، وذكر المالكي بأنه حصل على «تواقيع أعضاء في البرلمان» أنفسهم، وليس على سبيل أعداد مثل التي لدى قادة القوائم.
وكشفت مصادر متطابقة عن اتفاق موقع يجمع العبادي والصدر وقادة قوائم أخرى بينهم عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة وآخرون ، فيما تحدثت مصادر موالية للمالكي عن رفض بعض النواب السير وراء قوائمهم .
ويدعي التحالف الذي يجمع المالكي مع العامري انتماء 21 نائباً إلى جانبه، من نواب تحالف النصر الذي يتزعمه العبادي.
وبين هؤلاء الرئيس السابق لهيئة الحشد الشعبي فالح الفياض، الذي أقاله رئيس الوزراء من منصبه قبل أيام عدة بسبب شكوك في إجرائه مفاوضات مع تحالف الفتح دون علم العبادي.

الأكراد بيضة القبان
يمكن لهذه الانشقاقات، إذا كانت مؤكدة، أن تقلب الموزاين خصوصاً وأن الأحزاب الكردية (حوالي ستين نائباً ) لم تحسم موقفها حتى الآن وتواصل مفاوضاتها مع الجانبين.
أما النواب السنة فمنقسمون لأسباب بينها راوبط اجتماعية و لمنع عودة الديكتاتورية للبلاد، بين التحالفين الرئيسيين.
ومع اقتراب الجلسة الافتتاحية للبرلمان، التي أجلت لإعادة فرز وعد أصوات الناخبين بعد مزاعم بوقوع تزوير، استمرت المفاوضات بين الكتل السياسية حتى ساعة متأخرة من الليل.
وتجمع صباح الاثنين، نواب البرلمان في المنطقة الخضراء المحصنة في وسط بغداد، لأداء اليمين الدستورية خلال الجلسة التي جرى خلالها إعادة انتخاب رئيس البرلمان الحالي سليم الجبوري.
والقيت خلال جلسة امس كلمة لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم و رئيس الوزراء حيدر العبادي والجبوري .
وبعد الجلسة، سيكون لدى النواب مهلة من ثلاثين يوماً لانتخاب رئيس للجمهورية (كردي) يحصل على ثلثي الأصوات.
وعند انتخابه يكون أمام رئيس البلاد 15 يوماً لتكليف الكتلة البرلمانية الأكبر بتشكيل حكومة جديدة.
وتواجه الحكومة المقبلة أزمة أجتماعية وصحية كبيرة انطلقت منذ حوالي شهرين ، طالب خلالها محتجون في جنوب ووسط العراق بتحسين الخدمات العامة و البنى التحتية في مناطق تعاني نقصاً حاداً منذ سنوات طويلة، خصوصاً في مجالات الماء والكهرباء.
وتعيش البصرة المحافظة الأغنى بالثروة النفطية التي تمثل المورد الرئيسي لميزانية البلاد ، بالإضافة لكونها من بين أكثر المحافظات كثافة سكانية، أزمة صحية حادة منذ ثلاثة أسابيع بسبب تلوث المياه الذي تسبب بإصابة نحو 20 ألف شخص بحالات تسمم.
والأمر المهم الآخر الذي يقع على عاتق رئيس الوزراء العراقي الجديد مواجهة تهديدات تنظيم «الدولة الإسلامية» الذي هزم مع نهاية عام 2017 في جميع مدن البلاد، لكنه ما زال ينفذ هجمات متكررة وقع آخرها ليل الأحد شمال بغداد، مخلفاً قتيلاً وثلاثة جرحى.

فرانس24/ أ ف ب