استمرار الحرب وتفاقم المخالفات الدستورية والفراغ الرئاسي وطعون بالجملة ضد التمديد للبلديات

يشهد لبنان اليوم سباقاً محموماً بين الحرب والسلم. فبعد ان اعلنت حماس موافقتها على اقتراح الهدنة الذي قدمته مصر وقطر، كشف نتانياهو عن نواياه الخبيثة، وشن غارات جوية على بعض مناطق رفح موقعاً القتلى والجرحى ومعرقلاً التوصل الى اتفاق لتوقيع الهدنة، الامر الذي اثار سخط العالم واستنكاره. فهل تنجح الوساطات القائمة في ردع الجيش الاسرائيلي وحمله على وقف الاعتداءات، فينعكس ذلك هدوءاً على الجبهة اللبنانية؟

يوم امس كان حامياً تخلله الكثير من الغارات المعادية التي شملت عدداً من القرى والبلدات الجنوبية موقعة المزيد من الاضرار، وبدا وكأنها تعمل على المساواة بين الجنوب اللبناني وغزة. وكان للمسيرات حصة كبيرة في قتال امس. فمتى تتوقف الحرب حتى ينصرف لبنان الى الاهتمام بازماته الداخلية من انتخاب رئيس للجمهورية، الى قضية النازحين التي تتفاعل بشدة، الى الوضع الاقتصادي المتردي، الى غير ذلك من المشاكل الحياتية التي تواجه اللبنانيين.

فعلى صعيد انتخاب رئيس للجمهورية تتوالى النداءات الخارجية للمجلس النيابي للقيام بواجبه الدستوري، الا ان التجاوب مع هذه النداءات معطل تماماً، وكان اخرها نداء وجهه وزير خارجية مصر سامح شكري بعد لقائه الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في القاهرة وكانت اشادة بجهود اللجنة الخماسية التي تعمل من اجل انتخاب رئيس. بالمقابل يتحرك المجلس النيابي عندما يتعلق الامر بمصالح الطبقة السياسية. فبعدما طلب رئيس الحكومة نجيب ميقاتي من الرئيس نبيه بري عقد جلسة نيابية لمناقشة اتفاق المليار يورو، المتعلق بازمة النازحين، لبى رئيس المجلس الطلب، ودعا النواب الى جلسة تعقد يوم الاربعاء في 15 الجاري لهذه الغاية. والسؤال الان لماذا لا يتردد هذا المجلس عندما تكون القضية المطروحة تخص السياسيين، ويمتنع عن انتخاب رئيس، وفي ذلك مصلحة وطنية وشعبية عليا؟

والجلسة المقبلة ستجيب على الاسئلة المطروحة. ما هو الثمن المفروض على لبنان مقابل المليار يورو؟ فهل يستطيع الرئيس ميقاتي رفع التهم عن هذا الاتفاق الذي يتعرض لانتقادات واسعة منذ الاعلان عنه حتى الساعة. ثم ما هي الخطوات المقبلة في حال تأكد ان الاوروبيين دفعوا ثمن بقاء النازحين السوريين في لبنان، خصوصاً وان هناك اتفاقاً شبه تام بين اللبنانيين جميعاً على رفض هذا الامر لما يشكله من خطر وجودي على لبنان. ان الحكومة اليوم في وضع حرج للغاية، مهما جرى من محاولات لتخفيف انعكاسات الخطوة الاوروبية.

وتجدر الاشارة الى ان المجلس النيابي المتقاعس عن القيام بواجباته الدستورية، وبما انه يعقد جلسات تشريعية يصفها البعض بانها غير دستورية، لان المجلس هو اليوم هيئة ناخبة ولا يحق له التشريع، لذلك فان معظم القرارات التي يتخذها تتعرض للطعن، من قانون الايجارات الخاص بالاماكن غير السكنية الى الموازنة الى قانون التمديد للمجالس البلدية للمرة الثالثة على التوالي الى غيرها. فبعدما اقدم نواب الكتائب امس وهم سامي الجميل، الياس حنكش، سليم الصايغ ونديم الجميل. ونواب كتلة التجدد ميشال معوض، فؤاد مخزومي واشرف ريفي ونواب تحالف التغيير وضاح الصادق وميشال دويهي بالاضافة الى النائب بلال حشيمي بمراجعة طعن في دستورية قانون تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية. واستند الطعن الذي وضعته المحامية لارا سعاده الى الاسباب الاتية:

1- مخالفة القانون المطعون لمقدمة الدستور، ولاحكام المادة 7 منه، لا سيما المبادىء الدستورية المتعلقة بالديمقراطية وحق الاقتراع ودورية الانتخاب ومبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.

2- عدم جواز التذرع بالظروف الاستثنائية للتمديد لكل المجالس البلدية والاختيارية، بسبب اختصار التبرير الوارد في الاسباب الموجبة على العمليات القتالية في بعض المناطق دون سواها.

3- خطورة تأجيل الانتخابات البلدية للمرة الثالثة بسبب ارجحية استمراره لما بعد الانتخابات النيابية المقبلة.

مطالب النواب الطاعنين هي بابطال القانون المطعون فيه لمخالفته احكام الدستور وقال النائب وضاح الصادق: تقدمنا بالطعن للمرة الثانية بقانون التمديد للبلديات امام اصرار المسؤولين على تحقيق مصالحهم الشخصية، متجاهلين مطالب الناس، في حين ان اغلبية البلديات منحلة او مستقيلة، واعتبر ان السبب الوحيد لتعطيل الانتخابات البلدية هو تحقيق مصالح المنظومة، من خلال المحافظة على سيطرتهم على البلديات والتخوف من خسارة بعض المقاعد.