المنتدى العالمي للاقتصاد: السعودية تحذر من التبعات الاقتصادية للحرب في غزة
دعت المملكة العربية السعودية الأحد إلى «الاستقرار» الإقليمي، محذرة من آثار الحرب المستمرة بين إسرائيل وحماس على النشاط الاقتصادي العالمي، وحثت في الوقت عينه على عدم التصعيد في النزاع الدامي المستمر منذ قرابة سبعة أشهر. ويأتي ذلك خلال اجتماع خاص للمنتدى الاقتصادي العالمي المقام في العاصمة الرياض والذي يحضره عدد من الوسطاء الدوليين.
أعرب وزير المالية السعودي محمد الجدعان عن قلق المملكة إزاء التداعيات الاقتصادية للحرب في غزة خلال كلمته أمام المنتدى حيث قال إنه «حين يكون هناك نزاعات في منطقتك فإنها تضع الكثير من الضغوط على المشاعر والمزاج وليس سراً أنّ الاقتصاد يتأثر بالمزاج» العام.
وأضاف «في المملكة العربية السعودية وخلال السنوات القليلة الماضية وضعنا هدفاً استراتيجياً واضحاً وهو خفض التصعيد في المنطقة».
وأردف أن «المنطقة تحتاج إلى الاستقرار. المنطقة تحتاج حقيقةً للتركيز على شعوبها ونموها واقتصادها عوضاً عن السياسة والنزاعات».
وكان وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم قال في مؤتمر صحافي السبت عشية المنتدى إنّ «العالم يسير اليوم على حبل مشدود، ويحاول تحقيق التوازن بين الأمن والازدهار».
وسيحاول وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن وقادة فلسطينيون ومسؤولون رفيعو المستوى من دول أخرى التوسط لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس خلال القمة المنعقدة في الرياض، عاصمة أكبر بلد مصدّر للنفط الخام في العالم.
وتلقي الحرب المستمرة منذ قرابة 7 أشهر بظلالها على الشرق الأوسط مع تواصل المخاوف من اندلاع مواجهة إقليمية أوسع.
اندلعت الحرب في السابع من تشرين الأوّل (أكتوبر) بعد هجوم غير مسبوق لحماس ضدّ إسرائيل أدّى إلى مقتل 1170 شخصًا، معظمهم مدنيّون، حسب أرقام لوكالة الأنباء الفرنسية تستند إلى بيانات رسميّة إسرائيليّة.
وفيما يترقب الفلسطينيون اجتياحاً إسرائيلياً لمدينة رفح في جنوب قطاع غزة، اعتبر الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال كلمته أمام المنتدى أنّ الولايات المتحدة هي «البلد الوحيد» القادر على إيقاف هذا الهجوم الإسرائيلي المحتمل.
وقال محمود عباس «نناشد الولايات المتحدة الأميركية الطلب من إسرائيل أنّ تتوقف عن عملية رفح»، معتبراً أنها ستكون «أكبر كارثة في تاريخ الشعب الفلسطيني» في حال حدوثها.
الاقتصاد في خدمة الوضع الإنساني
وقال رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي بورغ بريندي في مؤتمر صحافي السبت «هناك زخم جديد الآن في المحادثات بشأن الرهائن وأيضاً من أجل إيجاد مخرج محتمل من المأزق الذي نواجهه في غزة»، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.
ومع ذلك، لن تكون هناك مشاركة إسرائيلية في القمة، وأشار بريندي إلى أن الوساطة الرسمية التي تشمل قطر ومصر تتكشف في أماكن أخرى.
وأضاف «ستكون هناك مناقشات بالطبع حول الوضع الإنساني الحالي في غزة» و«ستتم مناقشة الجوانب الإقليمية أيضاً مع إيران» التي تدعم حركة حماس وحزب الله اللبناني، خلال ما «يمكن أن يصبح اجتماعاً بالغ الأهمية».
ومطلع الشهر الماضي، تبدّدت الآمال في أن يتمكن الوسطاء من التوصل إلى هدنة جديدة في غزة قبل شهر رمضان أو خلاله.
والسبت، أعلنت حركة حماس أنّها «تدرس» ردّ إسرائيل على اقتراح بشأن هدنة محتملة في غزّة مرتبطة بإطلاق سراح رهائن محتجزين بالقطاع، غداة وصول وفد مصري إلى إسرائيل في محاولة لاستئناف المفاوضات المتعثرة.
منذ نشوب الحرب، عملت المملكة العربية السعودية مع القوى الإقليمية والعالمية الأخرى لمحاولة احتواء الحرب في غزة وتجنب أن تؤدي، مع التداعيات الإقليمية المحتملة لها، إلى عرقلة أجندة الإصلاح الاجتماعي والاقتصادي الطموحة التي تتبناها المملكة والمعروفة باسم «رؤية 2030».
فرانس24/ أ ف ب