التعطيل مستمر والشغور طويل والحكومة تحاول توسيع صلاحياتها

بعض الوزراء تسلموا السلطة لا لتحقيق الاصلاحات بل لفرض الرسوم الباهظة على اللبنانيين

تراجع ملف انتخاب رئيس للجمهورية، حتى قيل انه سحب من التداول. فالاطراف النيابية الموزعة على كم كبير من الكتل منها المعارضة والممانعة، والمستقلة والتغييرية وغيرها وغيرها، ماضية في انقساماتها العمودية، وتقف كل منها متمسكة بمواقفها وتراعي مصالحها لا مصلحة الوطن. اما الدستور فقد انتهك على ابواب المجلس النيابي، بعدما رفض الرئيس بري اتباع الاصول في اجراء دورات انتخابية متلاحقة الى ان يتم انتخاب رئيس. وهكذا فقد الامل نهائياً بامكانية التوصل الى حل. اما النواب الذين انتخبهم الشعب ليرعوا مصالحه ويدافعوا عنها ساروا وراء مصالحهم الخاصة، وتجاهلوا الدور الموكل اليهم، فعطلوا السلطة التشريعية بكاملها، واثبتوا للملأ انهم ليسوا على قدر المسؤولية التي القيت على اكتافهم، فاذا هم تعطيليون قاصرون وهذا بشهادة العالم كله.
وماذا عن الخارج الذي بات الامل الوحيد للبنانيين الذين يئسوا من الحلول الداخلية؟ ان التكهنات كثيرة والغموض يلف مهمة الموفد الفرنسي جان – ايف لودريان. البعض يقول انه عائد في النصف الثاني من الشهر الجاري اي بعد 14 تموز ذكرى العيد الوطني الفرنسي، والبعض الاخر لا يتوقع عودته قبل نهاية الشهر، خصوصاً وان دول اللجنة الخماسية وهي الى جانب فرنسا الولايات المتحدة والسعودية ومصر وقطر منشغلة بقضايا دولية وخاصة تتقدم بالنسبة اليها على الملف اللبناني. ثم ماذا يمكن ان يحمل لودريان معه؟ انه في احسن الاحوال يطرح الحوار. ولكن حول هذا الطرح علامات استفهام كثيرة. من يدير الحوار؟ ما هي بنوده؟ ما هو استعداد الكتل النيابية اللبنانية للتجاوب معه، خصوصاً وان هناك من يطرح الحوار في الداخل ولكن بشرط اخضاع الطرف المقابل لخياره وارادته؟
اسئلة كثيرة تطرح ولكن الجميع على تصلبهم، والغموض يلف المستقبل السياسي. لذلك فمن المتوقع ان يطول الشغور كثيراً، خصوصاً وان السياسيين بدأوا يتكيفون مع الفراغ وكأنه اصبح امراً واقعاً لا رجوع عنه. فهل كتب على لبنان ان يبقى بلا رئيس للجمهورية على مدى سنوات؟
انطلاقاً من هذا الواقع، بدأ رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي يوسع صلاحياته بحجة انه يريد تسيير امور الناس. ولكن ما هي الانجازات التي يحققها وزراء هذه الحكومة. فلا اقروا هيكلة المصارف لانتظام النظام المالي، ولا حلوا قضية المودعين رغم مرور السنوات ولا وضعوا خطة اقتصادية تساعد على النهوض ولا استطاعوا توحيد صفهم والعمل بحكومة كاملة، ولم يقوموا باي عمل اصلاحي. ان كل ما انجزه هؤلاء الوزراء وخصوصاً وزيري الطاقة والاتصالات، هو رفع التعريفات بصورة عالية جداً شملت المياه والكهرباء والهاتف الخليوي والثابت على الطريق الذي سيجر معه الانترنت. ومقابل هذه الرسوم المرتفعة التي لم تكن مدروسة لتوازي القدرة الشرائية للمواطنين، تراجعت الخدمات بشكل دراماتيكي. فالمياه مقطوعة في اغلب الاحيان وان توفرت مرة او مرتين في الاسبوع، تكون لساعات قليلة، لا تفي بحاجات المواطنين فيضطرون الى الاستعانة بالصهاريج. والكهرباء التي وعد بها المواطنون لثماني او عشر ساعات يومياً، فشلت وزارة الطاقة وشركة الكهرباء في الايفاء بتعهداتهما، واصبح المواطن يدفع فاتورتين ايضاً للكهرباء وللمولد. واما الاتصالات فحدث عنها ولا حرج. فالاتصالات عموماً في ادنى خدماتها، والانترنت شبه مقطوع يعمل على القطعة، وفي اوقات محددة. اما التعرفات فجنونية. الوزير عادة يتسلم مهامه ليدخل تحسينات ويقدم انجازات للمواطنين، ولكن وزير الاتصالات لا يعرف سوى مد يديه الى جيوب المواطنين. فهو لم يحقق انجازاً واحداً، لا بل تراجع القطاع في عهده. وكأن المقصود من تعيينه هو فقط لرفع الرسوم. مع العلم ان القضاء وجه التهمة الى ستة وزراء ساهموا في هدر 110 ملايين دولار وربما اكثر. فلماذا لا يحاسب هؤلاء ولماذا لا تستعاد الاموال المهدورة منهم. ولماذا طوي هذا الملف ولم يعد احد يسمع به. ولكن يبدو ان المنظومة جرياً على عادتها تحركت لحماية رجالها، لانه ممنوع المس بها وبكل ما ومن يمت اليها بصلة.
يستخلص من كل ما تقدم ان المنظومة يناسبها ان تبقى البلاد بلا رئيس للجمهورية كي لا يقيدها احد في سياساتها الخاطئة المدمرة، وكان لافتاً تقرير صندوق النقد الدولي الذي صدر قبل ايام، واتهم المنظومة بانها مسؤولة عن كل ما وصل اليه لبنان من انهيار وتفكك.