ترشيح فرنجية لم يبدل في المواقف لا في الداخل ولا في الخارج

التمديد للمجالس البلدية والاختيارية مخالف للدستور والمعارضة تستعد للطعن به

انشغلت الاوساط السياسية في اليومين الماضيين باعلان رئيس تيار المردة سليمان فرنجية من بكركي، ترشحه للانتخابات الرئاسية. وطرح ما يشبه بيان ترشيح رسمي. الا ان شيئاً في المواقف لم يتبدل، لا في الداخل ولا في الخارج. فقوى 8 اذار لا تزال متمسكة بترشيح فرنجية وتدعو الاطراف الاخرى الى الحوار، فيما المعارضة ترفض بشذة اي مرشح ينتمي الى 8 اذار، لانها تعتبر انه سيكون امتداداً للعهد السابق. فهي لا تعترض على فرنجية كشخص كما تقول، فهي تكن له كل احترام، بل هي ضد خطه السياسي. ولذلك قبلت بالتراجع عن ترشيح النائب ميشال معوض رغم انه يمتلك كل المواصفات المطلوبة، تسهيلاً للاتفاق على مرشح حيادي لا ينتمي الى اي فريق ويجمع المواصفات المطلوبة.
اما الخارج، وهو المحدد بالدول الخمس التي اجتمع ممثلون عنها في باريس قبل اسابيع، وهي الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، فهي الاخرى لا تزال على مواقفها. فرنسا متمسكة بطرحها المتمثل بفرنجية للرئاسة ونواف سلام لرئاسة الحكومة، وهي في موقفها هذا تبحث عن مصالحها، قبل المصلحة اللبنانية، مع ان لطرحها محاذير كثيرة كما تقول المعارضة، واهمها: من قال ان السعودية مثلاً تؤيد نواف سلام. ومن قال انها تؤيد فرنجية. بالطبع هي اعلنت مراراً على لسان مسؤولين سعوديين، انها لن تسمي احداً ولا تهمها الاسماء بقدر ما تهمها المواصفات، وهي قبل كل شيء الا يكون الرئيس يمثل طرفاً من الاطراف بل حيادي، سيادي، اولويته المصلحة اللبنانية، ويكون على علاقة جيدة مع الدول العربية. وتؤيدها الولايات المتحدة في هذا الموقف. لذلك كله فان الامور على حالها، وان كانت بعض الاوساط السياسية تتوقع ان يتحرك الملف الرئاسي بشكل جدي بعد انتهاء الاعياد.
في هذا الوقت لا يزال التمديد للبلديات والمخاتير موضع انتقاد شديد، الامر الذي دفع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ان يطلب من وزير الداخلية وضع موازنة للانتخابات، تشمل كل النفقات على ان يصار الى تحديد موعد جديد لاجرائها. اما المعارضة التي رفضت التمديد، فانها تنتظر نشر القانون في الجريدة الرسمية حتى تقدم الطعن به، وتقول جهات قانونية ان القانون مخالف للدستور والطعن به مؤكد، وعندها ستضطر الحكومة الى اجراء الانتخابات.
لقد حاول الرئيس ميقاتي ان يغطي المسرحية التي رافقت جلسة التمديد النيابية، بالهاء موظفي القطاع العام والخاص، فاقر مجلس الوزراء في اليوم عينه، سلسلة زيادات وحوافز لهم، رحب بها الاتحاد العمالي العام، الذي قال ان الحكومة اعطت اكثر ما تستطيع، الا ان الحقيقة هي ان الحكومة اعطت بيد لتأخذ باخرى. فمن اين ستأتي بالتمويل وهذه الزيادات بالمليارات؟ هل ان رفع الدولار الجمركي وحده كاف لسداد هذه المبالغ، ام ان المسؤولين سيلجأون الى طبع المزيد من العملة التي فقدت كامل قيمتها؟ ان هذه السياسة التي اثبتت خطأها، ستزيد نسبة التضخم، وستساهم في استئناف ارتفاع سعر الدولار فيجرف معه الاسعار بعدما استقر خلال الاسابيع الماضية. وبذلك سيجد الموظفون ان ما نالوه قد تبخر وبسرعة. ان الحل ليس في اقرار الزيادات دون ان يكون لها مصدر تمويل، بل بخطة اصلاحية تساهم في اعادة القدرة الشرائية الى حدودها المعقولة، بعدما خسر المواطنون كل شيء.
كذلك تلقى الرئيس ميقاتي تقرير ديوان المحاسبة وهو يبطل عقد المطار المتمثل بانشاء مبنى ركاب للرحلات في مطار بيروت. وجاء في التقرير غير الملزم ان العقد يقتضي تثبيته بموجب قانون، لا استناداً الى قانون الشراء العام وبالتالي فان الغاء وزير الاشغال للعقد جاء في محله، وهنا ينتهي الجدال الذي دار حول الموضوع، ويعتبر العقد وكأنه لم يكن.