واشنطن تفرض عقوبات على ستة أشخاص بينهم لبنانيان واثنان من أقارب الأسد تتهمهم بإنتاج الكبتاغون

أفادت وزارة الخزانة الأميركية أن الولايات المتحدة فرضت الثلاثاء عقوبات جديدة على ستة أشخاص، بينهم اثنان من أقارب الرئيس السوري بشار الأسد، لدورهم في إنتاج مخدر الكبتاغون وتصديره. بالمقابل، تنفي حكومة الأسد ضلوعها في إنتاج المخدرات وتهريبها وتقول إنها تكثف حملتها لكبح التجارة المربحة. وتأتي هذه العقوبات في وقت تتراجع فيه بشكل متزايد دعوات واشنطن إلى عدم تطبيع العلاقات مع الرئيس بشار الأسد.
قررت الولايات المتحدة الأميركية الثلاثاء فرض عقوبات على اثنين من أبناء عمومة الرئيس السوري بشار الأسد بتهمة تهريب حبوب الكبتاغون المخدرة التي أصبحت تصنع وتصدر من سوريا بشكل متزايد.
وتستهدف العقوبات التي فرضت بشكل مشترك مع بريطانيا، اثنين من أبناء عمومة الرئيس السوري هما سامر كمال الأسد ووسيم بديع الأسد، كما جاء في بيان صادر عن الخزانة الأميركية.
ويملك الأول مصنعاً في مدينة اللاذقية الساحلية أنتج 84 مليون حبة كبتاغون في 2020، كما أوضح المصدر نفسه.
وقالت المسؤولة في وزارة الخزانة أندريا غاكي في البيان إن «سوريا أصبحت الرائدة عالمياً في إنتاج الكبتاغون وهي مادة مخدرة جداً ويمر قسم كبير منها عبر لبنان».
وبحسب تحقيق أجرته وكالة الأنباء الفرنسية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي فإنه خلال عشر سنوات من حرب مدمرة، تغيرت خريطة سوريا، فرسمت خطوط جديدة ومعابر داخلية تفصل بين المناطق، لكن شيئاً واحداً بدا وكأنه عابر للتقسيم ولخطوط التماس فتحول إلى تجارة مربحة تفوق قيمتها عشرة مليارات دولار وهو الكبتاغون.
والكبتاغون تسمية قديمة لعقار يعود إلى عقود مضت، لكن تلك الحبوب، وأساسها الأمفيتامين المحفز، باتت اليوم المخدر الأول على صعيد التصنيع والتهريب وحتى الاستهلاك في منطقة الشرق الأوسط.
وبين الأشخاص الآخرين المستهدفين بهذه العقوبات الأميركية التي صدرت الثلاثاء تاجر المخدرات اللبناني نوح زعيتر الملاحق من قبل السلطات وكذلك حسن دقو الذي يدير شبكة لبنانية-سورية.
وتأتي هذه العقوبات في وقت تتراجع فيه بشكل متزايد دعوات الولايات المتحدة إلى عدم تطبيع العلاقات مع الرئيس بشار الأسد.
وكان الأسد معزولاً على الساحة الدبلوماسية منذ قمع الانتفاضة الشعبية في سوريا في 2011 والحرب التي تلت ذلك. لكن منذ وقوع الزلزال في سوريا وتركيا، في 6 شباط (فبراير) كثفت دول عربية اتصالاتها وأرسلت مساعدات لدمشق.
وتهدف العقوبات الأميركية إلى تجميد الأصول المحتملة تحت الولاية القضائية الأميركية ومنع الكيانات المدرجة على اللائحة السوداء من الوصول إلى الأسواق العالمية والخدمات المالية.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز