القضاء الإيراني يحكم بالإعدام على مسؤول سابق بعد إدانته بالتجسس لصالح بريطانيا

قضت محكمة إيرانية الأربعاء بالإعدام بحق مسؤول سابق رفيع المستوى في الجمهورية الإسلامية، بعد إدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة، فيما حثت لندن طهران على إطلاق سراحه. وسبق للسلطات أن أعلنت توقيف العديد من الأشخاص على خلفية قيامهم بالتجسس على الجمهورية الإسلامية لصالح أجهزة استخبارات معادية، مثل الأميركية والاسرائيلية والبريطانية.
حكم القضاء الإيراني الأربعاء بالإعدام ضد مسؤول سابق، كان يشغل موقعاً «مهماً» في الجمهورية الإسلامية، بعد إدانته بالتجسس لصالح المملكة المتحدة.
وأورد موقع ميزان أونلاين التابع للسلطة القضائية «تم الحكم على علي رضا أكبري بالإعدام بتهمة الإفساد في الأرض، للمس بالأمن الداخلي والخارجي للبلاد عبر نقل معلومات استخبارية».
ولم يقدم الموقع تفاصيل بشأن تاريخ توقيف أكبري أو الحكم بحقه، مشيراً إلى أن المحكمة العليا صادقت عليه.
من جهتها، حثت لندن طهران على الإفراج عن أكبري، الذي يحمل جنسية مزدوجة. وقال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية في بيان «ندعم عائلة السيد أكبري وقد أثرنا قضيته مراراً مع السلطات الإيرانية».
وأضاف «أولويتنا هي تأمين إطلاق سراحه فوراً وكررنا طلبنا السماح له بالتواصل مع القنصلية بشكل عاجل».
ولم يحدد ميزان أونلاين تفاصيل بشأن الدور الذي اضطلع به أكبري أو مهامه، إلا أن صحيفة «إيران» الحكومية كانت أجرت في شباط (فبراير) 2019، مقابلة معه وقدمته على أنه «نائب سابق لوزير الدفاع في حكومة محمد خاتمي»، الإصلاحي الذي تولى رئاسة الجمهورية الإيرانية بين العامين 1997 و2005.
ونقل ميزان أونلاين عن وزارة الأمن (الاستخبارات) الإيرانية أن أكبري كان «جاسوساً أساسياً» لصالح جهاز الاستخبارات السرية البريطانية («أم آي 6») نظراً إلى «أهمية موقعه» والاطلاع الذي وفره له. وأضاف الموقع أن أكبري قدم للجهاز البريطاني «معلومات مهمة» عن إيران.
وسبق للسلطات أن أعلنت توقيف العديد من الأشخاص على خلفية قيامهم بالتجسس على الجمهورية الإسلامية لصالح أجهزة استخبارات معادية، مثل الأميركية والإسرائيلية والبريطانية.
وفي مطلع كانون الأول (ديسمبر)، أعلنت السلطة القضائية إعدام أربعة أشخاص دينوا بـ«التعاون» مع إسرائيل، العدو الإقليمي اللدود للجمهورية الإسلامية.

فرانس24/ أ ف ب/ رويترز