المسودة الاميركية حول الترسيم البحري ايجابية بشهادة الجميع فمتى التوقيع؟

بعد جلسة انتخاب رئيس للجمهورية الاستكشافية عاد الحديث بقوة الى تشكيل حكومة؟

انجز الوسيط الاميركي في قضية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان واسرائيل، اقتراحه وسلمه الى السفيرة الاميركية في لبنان دوروثي شيا التي نقلته الى رئيس الجمهورية، ثم انتقلت الى منزل الرئيس نجيب ميقاتي وعند الظهر زارت عين التينة وسلمت الرئيس بري نسخة عن المسودة الموضوعة بالانكليزية، وقالت وهي تغادر، يبدو ان الاجواء ايجابية جداً. وقال الرئيس بري في وقت لاحق ان الامور ايجابية وان الاتفاق سيوقع في الناقورة. اما الرئيس ميقاتي فقال انه سيدرس المسودة وبعدها يعطي رأيه.
رئيس الجمهورية اتصل فور تسمله الاقتراح الاميركي بالرئيسين بري وميقاتي وتباحثوا في الموضوع وتم الاتفاق على ان يعقد لقاء في قصر بعبدا هذا الاسبوع (اليوم) للتداول. كما اتصل الرئيس عون بقيادة الجيش وهي المعنية مباشرة بترسيم الحدود. ويحاول المسؤولون اللبنانيون درس المسودة بعناية ودقة، خصوصاً الامور التقنية واعطاء الجواب باسرع وقت ممكن. كذلك ادلى الامين العام لحزب الله برأيه، فتوقع ان تنجز الحكومة اللبنانية الاتفاق الذي يعود بالخير على اللبنانيين وينتشلهم من هذا الانهيار الحاصل، وينتظر ان تتكثف الاتصالات هذا الاسبوع لوضع الجواب اللبناني على المسودة الاميركية باسرع وقت ممكن. فبعد اجتماع اللجنة الفنية في القصر الجمهوري. وعند الساعة الثالثة يجتمع الرؤساء الثلاثة للاطلاع على ما توصلت اليه اللجنة. واذا سارت الامور وفق ما هو مخطط لها يعقد اجتماع في الناقورة ويتم التوقيع الذي يصبح بامكان لبنان بعده، المباشرة بالتنقيب والعمل على استخراج ثروته الدفينة في اعماق البحار، وهي الباب الوحيد الذي ينتشله من ازمته القاتلة. مع العلم ان شركة توتال جاهزة للبدء بالتنقيب.
ورغم ان انتخاب رئيس للجمهورية هو الشغل الشاغل للبنانيين حالياً، بعد الجلسة «البروفه» التي عقدها المجلس النيابي، فقد عاد الحديث عن تعويم حكومة تصريف الاعمال مع بعض التعديلات التي ستتناول تبديل وزير او اكثر. وينتظر ان يلتقي الرئيسان عون وميقاتي هذا الاسبوع للتداول في الموضوع وانجاز هذا الملف وانهائه.
هذا على الصعيد السياسي، اما على صعيد الوضع المتعلق بحياة المواطنين، فلا تزال الكوارث والقرارات العشوائية غير المدروسة تنهال على رؤوسهم، حتى باتت حياتهم شبه مستحيلة. ففي تصريح لوكالة رويترز، اعلن الرئيس ميقاتي رفع سعر الصرف الى 15 الف ليرة. الامر الذي فاجأ اللبنانيين الذين استغربوا كيف ان قراراً بهذه الاهمية يصدر بتصريح صحافي دون التمهيد له في اجتماعات رسمية وشرح مفاعيله وتداعياته على المواطنين. ولكن هكذا هو العمل الرسمي في لبنان.
كذلك اعلن الرئيس ميقاتي رفع تعرفة الكهرباء، دون ان يعلن ما اذا كانت ساعات التغذية بالتيار ستزداد ام انها باقية على حالها، ساعة كل 24 او كل ثلاثين ساعة. فقد اعتادت هذه الحكومة ان تقدم الوعود لترفع الرسوم والضرائب، وبعد ذلك تتبخر الوعود. نحن مع رفع تعرفة الكهرباء لانها دون المطلوب ولكن مقابل ان يحصل المواطن على الكهرباء، فوزير الاتصالات مثلاً رفع التعرفة ستة اضعاف واعداً بتحسين هذا القطاع من هاتف وانترنت، وبعدما سلكت الزيادة طريقها وكبدت المواطنين اعباء قاسية، تراجع القطاع. ففي نهاية الاسبوع الماضي مثلاً قطعت الاتصالات عن مستشفى الروم ومنطقة الرميل كلها وليس لساعات، بل لايام ولولا الصيحات التي تصاعدت من المرضى ومن الاهالي، لما عاد الاتصال. كذلك فعلت شركة مياه بيروت وجبل لبنان. رفعت التعرفة ثلاثة اضعاف، على امل زيادة الضخ فاذا بالمياه مقطوعة طوال فصل الصيف الحار الا لساعات قليلة في الاسبوع، فالى متى سيستمر هذا الاداء المدمر. وهل بعد ذلك تسأل المنظومة لماذا يطالب المواطنون برحيلها؟ ماذا قدمت لهم سوى الرسوم والضرائب. اين البطاقة التمويلية التي قالت ان الدعم لن يرفع الا بعد توزيع هذه البطاقة. فرفع الدعم وتبخرت البطاقة. هل تستطيع الحكومة ان تدلنا على انجاز واحد جاء لمصلحة المواطن؟ اهكذا يكون الحكم؟ اهكذا ترعى الحكومة مصالحها ومصالح المنظومة التي عينتها على حساب الشعب؟ هل من المعقول ان تشطب الحكومة 57 مليار دولار من ودائع المواطنين، هي خسائر انفقتها على صفقات المنظومة المشبوهة فسلبت اموال الخزينة وسقط لبنان في جهنم، هل يأتي رئيس يضع حداً لتسلط هذه المنظومة الفاسدة فيعود البلد الى ما كان عليه من ازدهار واستقرار؟ اننا ننتظر ولو كان الامل ضعيفاً.