رئيسة الوزراء السويدية تستقيل بعد فوز اليمين واليمين المتطرف في الانتخابات التشريعية

أعلنت رئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون الأربعاء أنها ستقدم استقالتها عقب فوز كتلة غير مسبوقة من اليمين واليمين المتطرف في انتخابات الأحد بغالبية ضئيلة.
ومن أصل 349 مقعداً في البرلمان السويدي، يتوقع أن تحصل كتلة اليمين المعارضة على 176 مقعداً بفضل تقدم حزب «ديموقراطيي السويد» اليميني المتطرف، بعد فرز أكثر من 99 بالمئة من الدوائر.
وقالت أندرسون زعيمة الحزب الاشتراكي الديموقراطي في مؤتمر صحافي إن «الغالبية ضئيلة، لكنها مع ذلك غالبية».
أضافت «لذا سأقدم غداً (الخميس) استقالتي كرئيسة للوزراء. وستوكل مسؤولية مواصلة العملية إلى رئيس مجلس النواب».
وأظهرت النتائج الأولية تقارباً كبيراً وانتظر المسؤولون احتساب أصوات عشرات آلاف الناخبين في الخارج وأخرى أدلي بها في فترة سابقة لتأكيد النتائج.

لنعيد للسويد عظمتها

لم يسبق أن اعتمدت حكومة سويدية على دعم حزب «ديموقراطيي السويد» القومي المناهض للهجرة والذي خرج الفائز الأكبر في الانتخابات، بتحسين نتيجته بأكثر من ثلاث نقاط مئوية مقارنة بالانتخابات السابقة.
ومع فرز غالبية الاصوات حل الحزب في المرتبة الثانية بعد حزب الاشتراكيين الديموقراطيين، الذي هيمن على السياسة السويدية منذ الثلاثينيات الماضية.
لكن منصب رئيس الوزراء سيكون على الأرجح لزعيم حزب «المعتدلين» المحافظ أولف كريسترسون، نظراً لأن زعيم ديموقراطيي السويد جيمي أكيسون غير قادر على توحيد الأحزاب الأربعة لقيادة الحكومة.
وقال كريسترسون في رسالة فيديو نشرها على فايسبوك «أبدأ الآن مهمة تشكيل حكومة جديدة وقوية».
وكان كريسترسون، لاعب الجمباز السابق، قد قاد انعطافة كبيرة لحزبه عندما بدأ محادثات تمهيدية مع 2019 مع «ديموقراطيي السويد» ثم عزز التعاون بينهما.
وحذا حذوه المسيحيون الديموقراطيون، وإلى حد أقل الليبراليون، في وقت لاحق.
وفي الوقت نفسه، لم يُحسم الجدل بشأن مسألة إسناد اليمين المتطرف مناصب وزارية، وهو ما قال أكيسون مساء الأحد إنه «هدفهم».
وفي تصريحات نشرها على فايسبوك شكر أكيسون «أصدقاء السويد» في أنحاء البلاد.
وقال زعيم الحزب «الآن يبدأ العمل على إعادة العظمة للسويد».
وانبث حزب ديموقراطيي السويد من مجموعة من النازيين الجدد وحركة «حافظوا على هوية السويد» عند تشكيله في مطلع التسعينيات. ودخل البرلمان عام 2010 بفوزه بـ 5،7 بالمئة من الأصوات.

وضع صعب

ظل حزب ديموقراطيي السويد لفترة طويلة منبوذا على الساحة السياسية لكنه حسن موقعه مع كل انتخابات جديدة ضمن مساعيه الهادفة لتلميع صورته.
وهيمنت مواقفه المتشددة من مسائل مثل الإجرام وتسوية الحسابات الدامية بين العصابات ومشكلات الاندماج، على الحملة الانتخابية هذا العام.
وتعني الغالبية الضئيلة أيضاً أن سيطرة حكومة يمينية على السلطة ستكون هشة للغاية، إذ تتعارض مواقف الأحزاب الأربعة بشدة في عدد من القضايا، وخصوصاً الليبراليين وديموقراطيي السويد.
وقال خبير الشؤون السياسية في جامعة غوتنبرغ ميكاييل غيليام لوكالة فرانس برس «إنه وضع برلماني صعب».
أضاف «ثم هناك أحزاب لا تحب بعضها البعض، ديموقراطيو السويد والليبراليون» في كتلة اليمين نفسها.
في وضع كهذا، يمكن لعدد قليل من النواب المستائين قلب ميزان القوى.
وخلف ديموقراطيي السويد الذين حصلوا على 73 مقعداً، أي أكثر بـ11 مقعداً عن الانتخابات السابقة في 2018، حصل المعتدلون على 68 مقعداً (أقل بمقعدين) والمسيحيون الديموقراطيون على 19 مقعداً (أقل بثلاثة مقاعد) والليبراليون على 16 مقعداً (أقل بأربعة مقاعد).
في كتلة اليسار، حصل الاشتراكيون الديموقراطيون على 107 مقاعد (أكثر بسبعة مقاعد) بفوزهم بـ30،3 بالمئة من الأصوات، متقدمين على حزبي اليسار والوسط (24 مقعداً لكل منهما) وحزب الخضر (18 مقعداً).
ولن تبدأ عملية التغيير السياسي إلا بعد إعلان أندرسون استقالتها الخميس.
ثم يمكن لرئيس مجلس النواب اسناد أولف كريسترسون مهمة تشكيل غالبية من الأحزاب الأربعة ما يمهد لفترة مفاوضات.
ولا يمكن اختيار رئيس للحكومة قبل 27 أيلول (سبتمبر) على أقرب تقدير، مع افتتاح دورة البرلمان.

ا ف ب