استأنف مكتب النيابة العامة اليابانية الثلاثاء قرار المحكمة إطلاق سراح الرئيس السابق لمجموعة نيسان كارلوس غصن بكفالة، ما يؤدي إلى إبقائه موقوفاً بعدما وافقت محكمة طوكيو على الإفراج عنه بكفالة.
وكان القاضي وافق قبل ساعات على طلب غصن إطلاق سراحه بكفالة تقارب ثمانية ملايين يورو وبشروط صارمة تضمن بقاءه في اليابان وعدم إتلافه أدلة.
ويفترض أن ينظر قاض ثان في المحكمة الآن في طلب الاستئناف ويصدر قراره بسرعة.
وإذا لم يؤد الاستئناف إلى تغيير قرار المحكمة، فيمكن أن يخرج غصن الموقوف منذ ثلاثة أشهر، من السجن اعتباراً من الثلاثاء ما لم يقم مكتب المدعي العام بتوقيفه مجدداً بتهم أخرى.
وحددت المحكمة قيمة الكفالة المالية بمليار ين (ثمانية ملايين يورو).
وكان فرنسوا زيمري محامي عائلة الرئيس السابق لمجموعتي رينو ونيسان صرح لشبكة «إل سي إي» التلفزيونية الفرنسية الثلاثاء أن قرار المحكمة في اليابان إطلاق سراح كارلوس غصن بكفالة «يضع حداً لتوقيف في غاية الوحشية والشراسة».
وقال معلقاً على القرار «إنها بالطبع مفاجأة سارة، خبر سار هذا الصباح»، لكنه لزم الحذر مشيراً إلى أن النيابة العامة «أثبتت في هذه القضية عدم نزاهتها بإضافة تهم بطريقة مفتعلة أحياناً».
وجاءت تصريحات المحامي قبيل إعلان النيابة العامة استئناف قرار المحكمة.
محكمة طوكيو توافق على إطلاق سراح كارلوس غصن بكفالة
واعتبرت المحكمة في معرض تبريرها قرارها الموافقة على طلب إطلاق السراح أنّ احتمالات فرار غصن (64 عاماً) أو عبثه بالأدلة ضئيلة للغاية، بحسب ما أفادت شبكة «أتش أن كي» التلفزيونية العامة.
والمدير التنفيذي السابق محتجز في طوكيو منذ توقيفه في 19 تشرين الثاني (نوفمبر) للاشتباه بتورطه بتجاوزات مالية، وسبق له وأن سعى مراراً للحصول على إطلاق سراح بكفالة، لكن بدون جدوى.
وأتى قرار المحكمة غداة مؤتمر صحافي عقده وكيل الدفاع الجديد عن غصن المحامي جونيشيرو هيروناكا، الملقّب بـ «المبرِّئ» لنجاحه في تبرئة عدد من المتهمين البارزين، تحدّث خلاله عن طلب إطلاق السراح الذي قدّمه للإفراج عن موكله بكفالة.
وقال المحامي ميرونيكا إنّه أكثر تفاؤلاً من سلفه بشأن احتمال الإفراج عن موكّله بكفالة لأنّه اعتمد استراتيجية «مختلفة تماماً».
وأضاف «لن يكون أمراً غريباً» أن توافق المحكمة على الإفراج عن موكّله، معتبراً في الوقت نفسه أنه «من غير الدقيق القول إن غصن لن يطلق سراحه ما لم يقدّم اعترافاً».
وغصن متّهم بعدم التصريح الكامل عن مداخيله بين عامي 2010 و2018.
والتهم الأخرى الموجهة للرئيس السابق لمجلس إدارة تحالف «رينو نيسان ميتسوبيشي موتورز» ترتبط بمخطط معقّد يتهم فيه غصن بالسعي لتحميل خسائره لنيسان.
وهو متّهم أيضاً في هذا الإطار بأنه دفع أموالاً عبر شركة تابعة لنيسان، لصديق سعودي لإخراجه من هذه الورطة.
وكان غصن تحدّث في مقابلة مع وكالة فرانس برس عن «مؤامرة» من نيسان ضدّه، فيما كان يعمل على تعزيز التحالف بين رينو ونيسان في مشروع اندماج كان يقلق أوساط الصانع الياباني.
ا ف ب
