شركاء في الحكومة الإسرائيلية المنتهية ولايتها يتعهدون بمنع عودة نتانياهو

تعهد وزراء يمينيون في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية المنتهية ولايتها يوم الثلاثاء بمنع عودة رئيس الوزراء السابق بنيامين نتانياهو، اليميني مثلهم، إلى الحكم وذلك مع استعداد البلاد لخامس انتخابات برلمانية خلال ثلاث سنوات دون أن تستطيع استطلاعات الرأي التنبؤ بفائز واضح.
وبعد أن أعياه التناحر الذي أنهى أغلبيته البرلمانية الضئيلة للغاية، أعلن رئيس الوزراء نفتالي بينيت يوم الاثنين أنه سيتحرك لحل البرلمان وأن وزير الخارجية يائير لابيد سيتولى منصب رئيس الوزراء لتصريف الأعمال.
ومن المقرر إجراء تصويت مبدئي على هذا الاقتراح يوم الأربعاء على أن يصدر التشريع النهائي في الأسبوع المقبل.
وتسبب احتمال إجراء انتخابات في وقت قريب في تشرين الأول (اكتوبر) في أن تغمر السعادة نتانياهو أطول رئيس وزراء بقاء في السلطة في إسرائيل والذي أطاحه بينيت قبل عام بعدما قاد ائتلافاً نادراً يضم ساسة من أقصى اليمين وليبراليين وعرباً.
وقال نتانياهو يوم الاثنين إن حزب ليكود، الذي يتزعمه، سيقود الحكومة المقبلة معلناً أن «شيئاً عظيماً قد حدث».
وباستمرار منحت استطلاعات الرأي حزب ليكود نحو 30 مقعداً في البرلمان المؤلف من 120 مقعداً مما يجعله أكبر حزب، لكن الأمر سيتطلب استعانة نتانياهو بحلفاء لهم التوجه الفكري عينه ومن بينهم شركاء حاليون في ائتلاف بينيت.
واستبعد اثنان منهم، هما وزير المالية أفيغدور ليبرمان ووزير العدل جدعون ساعر، التعاون مع نتانياهو، الذي يحاكم حالياً بتهم فساد ينفيها.
وقال ساعر لإذاعة الجيش «لن أُعيد بيبي (نتانياهو). كل أعضاء الحزب معي. لن يرضخ أحد لإغراءات (الانضمام إلى ليكود)».
وقال ليبرمان إنه يؤيد مشروع قانون دفع به بالفعل مشرعون من الائتلاف يمنع أي شخص يواجه اتهامات جنائية من رئاسة الحكومة. وليس من الواضح ما إذا كان مشروع القانون ينال التأييد الكافي من الحكومة أو البرلمان.
وقال ليبرمان في مؤتمر في معهد ديمقراطية إسرائيل في القدس «الموضوع الرئيسي في الانتخابات المقبلة هو منع نتانياهو من العودة إلى الحكم».
وخلال آخر عامين له في السلطة، حالت المصاعب القضائية التي واجهها نتانياهو دون تشكيل التحالف اليميني القوي الذي سعى إليه على مدى أربعة انتخابات.
وكشف استطلاع للرأي بثته محطة 103 إف إم الإذاعية بتل أبيب يوم الثلاثاء عن أن نتانياهو وحلفاء يمينيين أو يهوداً أرثوذوكس متشددين على الأرجح ربما يحصلون على 59 مقعداً في الانتخابات البرلمانية المقبلة بما يخالف توقعات بأن تحصل أحزاب الائتلاف الحالي على 55 مقعداً. وحصل حزب عربي لا يُتوقع أن يدعم أياً من الكتلتين على ستة مقاعد.
لكن الخريطة السياسية قد تتغير في نهاية المطاف إذا اختفت الأحزاب الأصغر أو وحدت صفوفها أو إذا تمكن نتانياهو أو لابيد، الذي يأتي حزبه (هناك مستقبل) في المركز الثاني، من الوصول إلى شركاء غير محتملين.
ولم يكن للإعلان عن الانتخابات الجديدة تأثير فوري على الأسواق المالية التي اعتادت على الغموض السياسي الإسرائيلي. وارتفعت المؤشرات الرئيسية في بورصة تل أبيب بشكل طفيف وكانت العملة الإسرائيلية أقوى أمام الدولار.
وقال محافظ بنك إسرائيل المركزي عامير يارون إنه يتوقع المزيد من النمو الاقتصادي على الرغم من الاضطراب السياسي.
بالنسبة الى الفلسطينيين كانت التطورات السياسية الإسرائيلية الأخيرة خالية من المعنى.
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إنها «تؤكد أنه مهما كان وضع الحكومة الإسرائيلية أو الائتلاف الحاكم ضعيفاً أم قوياً أم انتقالياً فإن دولة الاحتلال تفرض على الشعب الفلسطيني بانتهاكاتها وجرائمها دفع أثمان باهظة».

رويترز