بعد سنتين ونصف من هروب ممثلي الشعب في المجلس النيابي وامتناعهم عن اقرار قانون

بعد سنتين ونصف من هروب ممثلي الشعب في المجلس النيابي وامتناعهم عن اقرار قانون الكابيتال كونترول، وبعد مطالبة صندوق النقد الدولي وبالحاح لهذا القانون، حددت جلسة للجان اليوم لدرسه، على ان تناقشه الهيئة العامة غداً الثلاثاء. المصادر المطلعة لا تستبشر خيراً باقراره، لان الخلافات لا تزال كبيرة بين النواب. وكما بات واضحاً فهم يهتمون بمصالحهم الخاصة ولا يتطلعون الى مصلحة من انتخبهم. فهل يمر القانون وفق المصلحة العامة؟ او وفق مصالحهم ام يتعطل؟