برميل النفط يتجاوز 100 دولار والأسهم تخسر بعد الهجوم الروسي ضد أوكرانيا

تجاوزت أسعار النفط عتبة المئة دولار للبرميل الخميس، مترافقة مع تراجع حاد في عدد من أسواق الأسهم العالمية، بعيد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدء «عملية عسكرية» ضد أوكرانيا.
وتخطى سعر برميل النفط عتبة المئة دولار للمرة الأولى منذ أكثر من سبع سنوات. وسجل سعر برميل برنت 100،04 دولار، مع تنامي المخاوف بشأن حرب واسعة النطاق في أوروبا الشرقية.
وعانت أسواق الأسهم طوال الأيام الماضية من آثار التوتر المتصاعد بين روسيا من جهة، وأوكرانيا والغرب من جهة أخرى. وبلغ التوتر ذروته فجر الخميس، مع إعلان الرئيس الروسي بدء عملية عسكرية ضد جارته الشرقية، في خطوة استدعت سريعاً مواقف غربية مندّدة، خصوصاً من الولايات المتحدة.
وبعد ساعات من بدء الهجوم، تجاوزت أسعار النفط عتبة المئة دولار للبرميل للمرة الأولى منذ أيلول (سبتمبر) 2014.
وقال المتخصص في المواد الأولية لدى مصرف «آي أن جي» الهولندي وارن باترسون إن «سوق النفط ستترقب الآن ما سيكون عليه رد الدول الغربية على الخطوات الروسية الأخيرة».
وأضاف «سنرى على الأرجح اضطراباً أكبر في السوق»، بعدما سبق لأطراف عدة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اعلان عقوبات على روسيا في الأيام الماضية مع تصاعد التوتر بشأن كييف.
وتعد روسيا من أبرز الدول المنتجة للنفط، وهي ضمن تحالف دول «أوبك بلاس» الذي يضم أعضاء منظمة الدول المصدّرة للنفط «أوبك» وأطراف من خارجها.
وتوقع المحلل في مصرف «ناشونال أستراليا بنك» تاباس ستريكلاند أن تؤدي التوترات بين روسيا وأوكرانيا «الى صدمة على صعيد الطلب (بالنسبة الى أوروبا)، والأهم صدمة أكبر على صعيد العرض بالنسبة الى بقية العالم نظراً الى أهمية روسيا وأوكرانيا في مجال توفير الطاقة والسلع» الأخرى.

ألمنيوم وبورصات

انعكس بدء العملية العسكرية سريعاً على سعر الألمنيوم الذي تعد روسيا الدولة الرئيسية المنتجة له عالمياً.
وبلغ سعر هذا المعدن الصناعي مستوى قياسياً اليوم هو 3382،50 دولار للطن متجاوزاً المستوى القياسي السابق (3380،15 دولار) الذي سجّله في تموز (يوليو) 2008 خلال الأزمة المالية العالمية.
الى ذلك، زاد الاقبال على المعادن الثمينة والاستثمارات «الآمنة».
فقد حقق الذهب أعلى قيمة له منذ كانون الثاني (يناير
2021، بينما عزز الين الياباني موقعه إزاء الدولار الأميركي، وبلغ الفرنك السويسري أعلى قيمة له منذ خمسة أعوام إزاء اليورو (العملة الأوروبية الموحدة).
وفي سوق العملات، كسب الدولار الأميركي تسعة بالمئة أمام الروبل الروسي الذي عانى في الآونة الأخيرة من آثار التوتر، وصولاً الى إعلان واشنطن والعديد من الدول الغربية في الأيام الماضية، فرض عقوبات اقتصادية على موسكو على خلفية الأزمة الأوكرانية.
وسارع المصرف المركزي الروسي الى الإعلان عن تدخله في سوق القطع من أجل ضمان استقرار العملية المحلية.
وأوضح في بيان «من أجل ضمان استقرار الوضع في السوق المالية قرر بنك روسيا التدخل في سوق العملات الأجنبية»، مشيراً الى أنه وغيره من المؤسسات المالية المحلية «لديها خطط عمل واضحة لكل السيناريوهات».
وانعكست الأزمة المتصاعدة سلباً على أسواق الأسهم في أوروبا والعالم.
فقد أعلنت بورصة موسكو الخميس تعليق التداول «في كل الأسواق» على أن يتم استئنافه «في وقت لاحق»، بعد تراجعها بنسبة 14 بالمئة في الساعات الأولى.
من جهتها، سجّلت البورصات الأوروبية تراجعاً حاداً مع بدء التداولات.
وعند الساعة 08،15 ت غ، كانت بورصة لندن متراجعة بنسبة 2،5 بالمئة، وفرانكفورت بنسبة 3،7، وباريس 3،1، علماً بأن البورصتين الألمانية والفرنسية سجلتا تراجعاً بأكثر من أربعة بالمئة عند بدء التداولات.
وقالت المحللة في «سويس كوت» إيبك أوكارديسكايا إن ما يحصل حالياً هو «ذعر في الأسواق».
وكانت أكبر الشركات الخاسرة في الأسواق الأوروبية، تلك التي تحظى بحضور في موسكو، مثل «إفراز» الروسية لانتاج الصلب التي خسرت 26 بالمئة من قيمة أسهمها في بورصة لندن، بينما سجّل تراجع بنسبة 8،3 بالمئة في أسهم صانع السيارات الفرنسي «رينو» نظراً لامتلاكه حصة في «أفتوفاز» الروسية.
ولم يقتصر التراجع على بورصات روسيا وأوروبا، اذ تراجعت أسواق الأسهم في هونغ كونغ وسيدني الأسترالية وسنغافورة بثلاثة بالمئة على الأقل، بينما انخفضت سيول ومومباي وتايبه ومانيلا بأكثر من اثنين بالمئة.
وفي الصين، تراجعت بورصة شنغهاي بأكثر من 1،70 بالمئة، في حين خسر مؤشر شنزين 2،36 بالمئة من قيمته.
كما أنهى مؤشر «نيكاي» في طوكيو تداولات اليوم متراجعاً بنسبة 1،81 بالمئة، وأقفل عند أدنى مستوى له منذ تشرين الثاني (نوفمبر) 2020.
وقال المحلل في «تويو سيكيوريتيز» هيروفومي ياماموتو لفرانس برس إن إعلان بوتين بدء العملية العسكرية «سرّع أوامر بيع الأسهم» في طوكيو.

ا ف ب