ما هو الموقف الخليجي من الرد اللبناني على شروط اعادة الثقة وماذا عن مناقشات الموازنة؟

الى متى يستمر طلب سلفات للكهرباء والعتمة تتفاقم… واين بناء المعامل؟

العيون شاخصة اليوم الى الكويت ودول الخليج امتداداً حتى الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة، لمعرفة ردة الفعل على رد لبنان على لائحة الشروط الاثني عشر التي حملها وزير خارجية الكويت الى المسؤولين اللبنانيين لاعادة الثقة. كذلك تتجه الانظار في الوقت عينه الى السراي الحكومي لمعرفة نتائج المناقشات التي يجريها مجلس الوزراء لبنود الموازنة العامة للعام 2022.
لقد حمل وزير الخارجية اللبنانية عبدالله ابو حبيب الرد اللبناني على لائحة الشروط الخليجية والدولية لاعادة الثقة بلبنان، الى الكويت، حيث عقد اجتماع تشاوري لوزراء الخارجية العرب، وسلمه الى وزير الخارجية الكويتي. وبعد اللقاء كانت تصريحات للوزير ابو حبيب الذي وصف الجو بانه كان ممتازاً. وعلم ان الوزير احمد الصباح ابدى ارتياحه للبند الذي ينص على تشكيل لجنة مشتركة تتولى بحث اي سوء تفاهم او خلاف يظهر خلال الممارسة، لمعالجة الوضع واعادته الى طبيعته. الا ان ذلك لا يزال من باب التكهنات ذلك ان التصريحات لا تعكس دائماً الحقيقة على الارض، وكثيراً ما تأتي مغايرة للواقع. لذلك لا يمكن التعويل عليها او الاخذ بمضمونها. ثم لم يظهر فوراً موقف الاطراف الخليجية كافة والدولية من الرد اللبناني خصوصاً وانه كما تردد لا يحمل موقفاً واضحاً وثابتاً، من بعض بنود اللائحة، وخصوصاً البند المتعلق بتنفيذ القرارات الدولية وفي طليعتها القرار 1559 والدول الخليجية ومعها الدول الغربية تعرف ان لبنان بسلطته الحالية غير قادر على تنفيذ هذا البند. فهل استطاع الرد اللبناني الذي وافق عليه الرؤساء الثلاثة ميشال عون ونبيه بري ونجيب ميقاتي ان يقنع مؤيدي لائحة الشروط؟ ان الجواب لا يمكن ان يظهر فوراً، اياً تكن التصريحات، ويجب الانتظار اياماً او اسابيع، للحكم على النتيجة من خلال ما يظهر من الدول الخليجية تجاه لبنان.
اما بالنسبة الى موضوع مناقشة بنود الموازنة العامة فقد كشف وزير التربية، وزير الاعلام بالوكالة، عباس الحلبي عن جدول اعمال جلسة اليوم، فقال ان مجلس الوزراء سيناقش بصورة خاصة البند 13 المتعلق بطلب سلفة للكهرباء قدرها خمسة الاف مليار ليرة وكذلك سيناقش سعر الدولار والدولار الجمركي وغيره من البنود المؤجلة.
منذ سنوات وسنوات ونحن نسمع عن سلفات للكهرباء، هذه السياسية الخاطئة التي استهلكت اكثر من اربعين مليار دولار، حتى وصلنا الى انهيار هذا القطاع بالكامل، لقد خدع الوزراء المتعاقبون على وزارة الطاقة المواطنين، فوعدوهم من سنة الى سنة بتيار 24/24 وكانت هذه الوعود تبرز دائماً لدى طلب السلفات، واستمر الوضع على هذه الحال الى ان وصلنا الى عتمة 24/24. ولم نر جهة واحدة تحركت يوماً لمحاسبة الواعدين وسؤالهم عن المليارات التي هدرت هباء، يتحدثون يومياً عن محاربة الفساد واعادة الاموال المهربة والمنهوبة، ولكن يبقى الكلام كلاماً لا قيمة او فعل له، الا بعمل جدي تظهر نتائجه على الارض.
يتبجحون اليوم بأنهم انجزوا اتفاقاً لاستجرار الكهرباء من الاردن عبر سوريا، وهللوا لتوقيع العقد منذ ايام في بيروت. وتبين ان وراء كل هذه الضجة ساعتين فقط لا غير من الكهرباء. والشيء عينه بالنسبة الى استجرار الغاز من مصر، والذي لم يتم الاتفاق عليه بعد، وحتى لو حصل فانه لن يؤمن اكثر من 4 ساعات في اليوم وهكذا فان كل هذه المشاريع والضجة التي يثيرونها حولها، لن تؤمن التيار للمواطنين اكثر من عشر ساعات في اليوم في احسن الحالات. فمن يؤمن اذاً الاربع عشرة ساعة الباقية؟ لقد زرعوا العتمة ونشروها في كل لبنان، وجعلوا اللبنانيين يعتادون عليها ويعتمدون على المولدات التي اكلت فواتيرها الخيالية مدخولهم، وهم يترقبون بقلق نهاية كل شهر لمعرفة الرقم القاتل الذي سيظهر على الفاتورة. ولكن هل يعلم المسؤولون ان نسبة كبيرة من المواطنين قطعت اشتراكاتها بالمولد لعجزها عن تسديد الفاتورة، وهي تعيش على ضوء الشمعة بانتظار ان تؤمن الدولة التيار لها، كما تفعل الحكومات في كل دول العالم، حتى في افقر الدول واكثرها تخلفاً؟
بدل الحديث عن طلب سلفات، لماذا لم نسمع يوماً عن بناء معامل حتى ولو بطريقة BOT او بالاستعانة بالقطاع الخاص او باي وسيلة، للخروج من هذا الوضع المذل والمعيب بحق المسؤولين قبل المواطنين، فهل يأتي يوم يتسلم فيه القطاع رجال علم ذوو كفاءة ونزاهة يكونون قادرين على تزويد المواطنين بالتيار الكهربائي، ويضعون حداً لهذه الجلجلة التي طال امدها كثيراً؟ وهل يقدم المواطنون على صناديق الاقتراع لازاحة هذه المنظومة الفاشلة واعادة تكوين سلطة تعيد للبلد سيادته ودوره الطليعي وللمواطنين حقوقهم؟ ان الله مع الصابرين ولكن الى متى؟