تباطؤ النمو الاقتصادي في منطقة اليورو العام 2018

سجل النمو الاقتصادي تباطؤا في منطقة اليورو العام الماضي وسط اجواء من الشكوك تغذيها مخاطر الحمائية الاميركية وتزايد احتمالات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي من دون اتفاق.
وأظهرت تقديرات أولية لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) نشرت الخميس، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي في 19 دولة تعتمد العملة الموحدة كان 1،8% العام 2018، بعدما سجل نسبة 2،4% العام 2017.
وخلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من 2018، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0،2% مقارنة مع الأشهر الثلاثة السابقة، ما يشكل ركوداً (مع 0،2% أيضاً في الربع الثالث مقارنة بالثاني).
وقال اندرو كيننغهام الخبير الاقتصادي في كابيتال ايكونوميكس «في شكل عام، كانت نهاية العام مخيبة للآمال (…) والتوقعات الخاصة بالربع الأول من العام الحالي ليست أفضل».
وخلال إعلان آخر توقعاتها في الخريف في 8 تشرين الثاني (نوفمبر)، أشارت المفوضية الأوروبية إلى أنها تتوقع نمواً بنسبة 2،1% للعام في منطقة اليورو.
والأسبوع الماضي، حذر صندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي من تراجع النمو في منطقة اليورو متأثراً بالتباطؤ الاقتصادي العالمي. وبالتالي خفض صندوق النقد توقعاته للعام 2019 قبل عشرة أيام، وبات يراهن حاليا على ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1،6% العام الحالي، مقابل 1،9% كان توقعها سابقاً.
وينبغي أن تنشر المفوضية الأوروبية الأسبوع المقبل، ربما الخميس، توقعاتها الجديدة. وسيتم تعديلها باتجاه أدنى حتماً.
وقال كيننغهام «مع تراجع توقعات أوساط الأعمال في كانون الاول (ديسمبر) وكانون الثاني (يناير)، فإن الآفاق الاقتصادية للربع الأول من العام ليست أفضل بكثير».

البطالة مستقرة
جميع الدول الرئيسية في منطقة اليورو تأثرت بذلك.
فألمانيا التي كانت لفترة طويلة احد ابرز محركات النمو، أعادت النظر الأربعاء في توقعاتها للعام 2019 في وقت تتراكم الانتكاسات في قطاع السيارات لديها.
أما فرنسا فقد توقف نشاطها العام 2018 ولا تزال البلاد وسط دوامة أزمة «السترات الصفراء».
سجلت إسبانيا تباطؤًا في النمو العام 2018 رغم أنها لا تزال عند مستوى مرتفع (+ 2،5%). أما بالنسبة الى ايطاليا، فقد دخلت مرحلة الركود نهاية 2018 «ما يزيد المخاوف على استقرارها السياسي» وفقاً لما قاله بيرت كولين، من بنك «اي ان جي».
والنقطة الايجابية الوحيدة تتمثل في استقرار معدل البطالة في الدول ال 19 في منطقة اليورو عند 7،9% في كانون الاول (ديسمبر)، كما في تشرين الثاني (نوفمبر)، في أدنى مستوياتها منذ عشر سنوات.
وتتراجع معدلات البطالة في منطقة اليورو في شكل مستمر منذ أن تدنت في ايلول (سبتمبر) 2016 الى اقل من نسبة 10 في المئة الرمزية. ومع ذلك، لا تزال أعلى من المعدل المتوسط قبل الأزمة المالية في العامين 2007 و2008 حين انخفضت الى 7،5%.
وفي ظل أسوأ أزمة ديون، بلغت البطالة مستويات قياسية مع 12،1% في الربع الثاني من 2013 في منطقة اليورو.
وبين البلدان الـ 19، سجل أدنى معدل للبطالة في كانون الاول (ديسمبر) الماضي في ألمانيا (3،3%) وهولندا (3،6 %).
وكان أعلى معدلاتها في اليونان (18،6% في تشرين الاول (أكتوبر) 2018، وهو آخر رقم متوافر، وإسبانيا (14،3%) وايطاليا (10،3%).
أما البطالة في صفوف الشباب في منطقة اليورو، فقد سجلت ركودا في كانون الاول (ديسمبر) عند مستوى مرتفع بلغ 16،6% كما في تشرين الثاني (نوفمبر).
وبالنسبة الى الدول ال 28 في الاتحاد الأوروبي، فقد بلغ معدل البطالة 6،6% في كانون الاول (ديسمبر)، مستقراً مقارنة بتشرين الثاني (نوفمبر).

ا ف ب