المحكمة الدولية: جلسة الاستئناف في قضية مرعي وعنيسي من 4 الى 8 ت1

قالت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان يوم الاثنين إنها جمعت تمويلاً كافياً لنظر الطعن على قضيتها الأساسية التي تتعلق باغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري في عام 2005 الذي يبدأ نظره يوم الرابع من تشرين الأول (اكتوبر).
وقبل ثلاثة أشهر قالت المحكمة الدولية المدعومة من الأمم المتحدة والتي تقع بالقرب من لاهاي إنها تتوقع نفاد تمويلها وقد تضطر لإغلاق أبوابها.
وقالت وجد رمضان المتحدثة باسم المحكمة يوم الاثنين «لدينا تمويل كاف للمضي قدماً في نظر الطعون على القضية الرئيسية».
وفي العام الماضي أدان القضاة سليم جميل عياش العضو السابق بجماعة حزب الله اللبنانية غيابياً في التفجير الذي أودى بحياة الحريري و21 آخرين. ويسعى الادعاء من خلال الطعن إلى إدانة اثنين آخرين من المشتبه بهم تمت تبرئتهما غيابياً كذلك.
ورفضت المتحدثة التعليق على مصدر التمويل الأخير.
وتأسست المحكمة الدولية الخاصة بلبنان بناء على قرار لمجلس الأمن في عام 2007. وبلغت ميزانيتها في العام الماضي 55 مليون يورو. وقالت المحكمة في حزيران (يونيو) 2021 إن الميزانية خُفضت بنسبة 40 بالمئة لكنها ما زالت تجاهد للحصول على إسهامات.
وحتى عام 2020 كانت المحكمة تُمول بنسبة 51 بالمئة من جانب إسهامات طوعية من الحكومة اللبنانية. ويشهد لبنان انهياراً اقتصادياً هذا العام.
واجتمعت يوم الاثنين الحكومة اللبنانية الجديدة لأول مرة لإنعاش المحادثات مع صندوق النقد الدولي للإفراج عن مساعدات لكنها حذرت من أنه ليس هناك علاج سريع للأزمة الاقتصادية.
وأعلنت المحكمة، في تعميم، أن «غرفة الاستئناف قررت عقد جلسة الاستئناف في قضية المدعي العام ضد مرعي وعنيسي (STL-11-01) من 4 إلى 8 تشرين الأول 2021. وتتعلق هذه القضية بالاعتداء الذي وقع في 14 شباط 2005 في بيروت وأودى بحياة 22 شخصاً، بمن فيهم رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وأسفر عن إصابة 226 شخصاً آخرين».
ولفت التعميم الى أنه «في قرار تحديد الجدول الزمني الصادر في 12 تموز 2021، أفادت غرفة الاستئناف بأنها ستستمع إلى مرافعات شفهية من المدعي العام ومحامي الدفاع عن السيدين حسن حبيب مرعي وحسين حسن عنيسي (الفريقين)، والممثلين القانونيين للمتضررين (الممثلين القانونيين)، أو قد تدعوهم إلى توضيح حجج ساقوها في مذكراتهم وملاحظاتهم الكتابية في ما يتعلق بالاستئناف الذي أودعه المدعي العام طعناً بحكم غرفة الدرجة الأولى. وأجازت الغرفة للممثلين القانونيين للمتضررين حضور جلسة الاستئناف والإدلاء بمرافعات شفهية في ما يتعلق بمسائل تمس المصالح الشخصية للمتضررين».
وأشار الى أن «الجلسة العلنية سوف تدوم خمسة أيام، من يوم الاثنين 4 تشرين الأول عند الساعة 9:30 صباحاً (بتوقيت وسط أوروبا) إلى يوم الجمعة 8 تشرين الأول عند الساعة 12:40 ظهراً (بتوقيت وسط أوروبا). وستبث وقائع الجلسة بتأخير مدته 30 دقيقة على الموقع الإلكتروني للمحكمة باللغات العربية والإنكليزية والفرنسية. وعقب اختتام الجلسة، سوف ينصرف القضاة للمداولة وسيصدرون حكم الاستئناف في الوقت المناسب. لذلك، تجدر الإشارة إلى أن النطق بالحكم سوف يتم علناً في مرحلة لاحقة».
وذكر التعميم أنه «نظراً إلى جائحة كوفيد-19 وتماشياً مع التوجيهات الوطنية المطبقة في مبنى المحكمة، لن يسمح إلا لعدد محدود من الأشخاص بدخول شرفة الجمهور وقاعة الإعلام. وستتاح المقاعد حسب أولوية الوصول. ويمكن للاعلاميين الذين يتعذَّر عليهم حضور الجلسة شخصياً أن يتابعوا الإجراءات التي ستبث بتأخير مدته 30 دقيقة على الموقع الإلكتروني للمحكمة.